هرگاه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست اقدام نکند صرفا مسئولیت ظهرنویسان زائل و چنین سفته ای مانند سند عادی طلب تلقی و بدون استفاده از مزایای اسناد تجاری قابل مطالبه از متعهد اصلی است.

در خصوص دعوی آقای ج.ط. با وکالت آقایان م.ق. و الف.ر. از دفتر حمایت از ایثارگران به طرفیت آقای ح.خ. دایر بر مطالبه مبلغ سیصد میلیون ریال وجه دو فقره سفته به شماره 0357031 (سری / الف) و 0357030 (سری / الف) به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به این که مطابق مفاد مواد 249 و 280 و 295 و 309 قانون تجارت اقامه دعوی مطالبه وجه سفته از جانب دارنده سفته فرع بر واخواست می باشد و سفته های مدرکیه خواهان واخواست نشده اند دادگاه دعوی را مطابق قانون تشخیص نداده و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقایان 1ـ م.ق. 2ـ م.م به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ج.ط. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای ح.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00108 مورخ 7/2/92 شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته های واخواست نشده به شماره های خزانه داری کل 0357030 و 0357031 هر دو سری الف و هر یک به میزان یکصد و پنجاه میلیون ریال (جمعا سیصد میلیون ریال) و با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به علت واخواست نگردیدن سفته های معنونه اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا برابر رویه قاطع قضایی و نیز دکترین حقوقی چنانچه دارنده سفته در موعد قانونی (ده روز از تاریخ سررسید) نسبت به واخواست سفته اقدام ننموده باشد صرفا مسیولیت ظهرنویسان زایل و چنین سفته ای مانند سندی عادی تلقی و به منزله سند عادی طلب و بدون استفاده از مزایا و امتیازات اسناد تجاری قابل مطالبه از متعهد مربوطه بوده و این معنی در نظریات شماره های 8849/7 مورخ 23/12/72 و 4922/7 مورخ 29/7/75 و 9377/7 مورخ 26/9/79 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه ملحوظ و منعکس می باشد و در هر حال واخواست نشدن سفته های مستند دعوی بدوی باعث زوال اعتبار آنها به عنوان سند عادی ذمه آور نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و نیز 4 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه رسیدگی ماهوی نسبت به دعوی خواهان بدوی و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر داشته و به منظور یاد شده پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی