رای قضایی شماره 9209970221500393

رای قضایی شماره 9209970221500393

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500393


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500393

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/04/10

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ماهیت شرط داوری در تعاونی ها

پیام رای:
پیش بینی حل اختلاف امور مربوط به تعاونی ها بصورت کدخدامنشی مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم خواهی به مراجع صالح قضایی باشد نیست.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی الف.ن. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت شرکت تعاونی د.م. (در حال تصفیه) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری به شماره کلاسه الف /91/673 /ک مورخه 18/5/91 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون تهران به شرح محتویات پرونده قطع نظر از ایراد مطروحه وکیل خواهان از حیث این که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و چون قانون بخش تعاون در تاریخ 13/6/70 و بعد از تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به تصویب رسیده و استناد کمیسیون به قانون بخش تعاون با رعایت ماده 4 قانون مدنی به معاملات شرکت سابق خوانده خللی وارد نمی آید و قوانین لاحق اساسا" نمی تواند به حقوق مکتسبه سابق اشخاص در این خصوص خللی وارد آورد ولیکن از آنجا که مطابق بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 نهاد داوری صرفا" به صورت کدخدامنشی وار برای صلح و سازش جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج می باشد علاوه بر آن آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 71 در این خصوص ساکت بوده و آیین نامه داوری مورخ 22/2/89 نیز برخلاف بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تنظیم شده است افزون بر آن این که عبارت بند مذکور که مقرر داشته «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها»;نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساسنامه مورد عمل شرکت ها ی تعاونی و بند 3 ماده 57 قانون مذکور به صورتی نمی باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضایی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود انتخاب نمایند فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رای صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی هیات تصفیه شرکت تعاونی د.م. به طرفیت آقای الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 871 مورخ 9/11/91 شعبه 206 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن حکم بر بطلان رای داوری مستند به بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب 1370 و بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی از آنجا که تجدیدنظرخواهی تقدیمی واجد مطلب مهم و موثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده و ایرادی بر رای دادگاه و استدلال آن احراز نمی شود علی ایحال دادگاه با عنایت به این که موارد موضوع ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعت به مواردی دارد که حاکمیت داوری مطابق قانون در آن پذیرفته شده لیکن رای داور با سایر شرایط قانونی برای آن لحاظ نمی شود لیکن از آن جا که در مانحن فیه داوری موضوع بند 3 ماده 257 قانون آیین دادرسی منصرف از حاکمیت داوری الزام آور بوده و چنین داوری حق صدور حکم الزام آور را ندارد و به عبارتی حاکمیت داوری مذکور مبنی بر تراضی موضوع مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده لذا با حذف بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی رای معترض عنه را با عنایت بر عدم انطباق رای داوری با شرایط و صلاحیت قانون موضوع بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
قربانی قادی , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 4 - اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مشاهده ماده 4 قانون مدنی

ماده 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد: 1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. 2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است. 3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد. 4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 5 - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. 6 - رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند. 7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مشاهده ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM