در خصوص دعوی الف.ن. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت
شرکت تعاونی د.م. (در حال تصفیه) به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داوری به شماره کلاسه الف /91/673 /ک مورخه 18/5/91 کمیسیون حل اختلاف و داوری اتاق تعاون تهران به شرح محتویات پرونده قطع نظر از ایراد مطروحه وکیل خواهان از حیث این که مطابق ماده 4
قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه بوده و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد و چون قانون بخش تعاون در تاریخ 13/6/70 و بعد از تنظیم مبایعه نامه استنادی خواهان به تصویب رسیده و استناد کمیسیون به قانون بخش تعاون با رعایت ماده 4
قانون مدنی به معاملات شرکت سابق خوانده خللی وارد نمی آید و قوانین لاحق اساسا" نمی تواند به حقوق مکتسبه سابق اشخاص در این خصوص خللی وارد آورد ولیکن از آنجا که مطابق بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون مصوب سال 1370 نهاد داوری صرفا" به صورت کدخدامنشی وار برای صلح و سازش جهت حل اختلاف حق مداخله دارد و صدور حکم از صلاحیت داور اتاق تعاون خارج می باشد علاوه بر آن آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 71 در این خصوص ساکت بوده و آیین نامه داوری مورخ 22/2/89 نیز برخلاف بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاون تنظیم شده است افزون بر آن این که عبارت بند مذکور که مقرر داشته «حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها»;نیز مفید التزام طرفین به رجوع به داوری به نحوی که سالب حق و اختیار عمومی آنان در تظلم به مراجع صالحه قضایی باشد نیست زیرا که شرط داوری در اساسنامه مورد عمل شرکت ها ی تعاونی و بند 3 ماده 57 قانون مذکور به صورتی نمی باشد تا مانع از استقرار صلاحیت محاکم قضایی باشد که طرفین به جای رجوع به دادگاه های دادگستری صلاحیت مرجع داوری اتاق تعاون را برای رسیدگی و صدور رای در اختلافات خود انتخاب نمایند فلذا دادگاه با استدلالی که عرض شد رای صادره داوران اتاق تعاون را مخالف قانون موجد حق دانسته و به استناد بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی