رای قضایی شماره 9309970221801630

رای قضایی شماره 9309970221801630

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801630


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801630

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376

پیام رای:
اگر قرارداد اجاره مشمول قانون سال 1376 باشد تقاضای تخلیه ملک منوط به انقضای مدت اجاره است و نیاز شخصی مالک ساخت و ساز و تجدید بنا حقی برای مالک جهت تقاضای تخلیه ایجاد نمی کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی و درخواست آقای م.الف. به طرفیت 1- خانم ن.ق. و... به تخلیه و تحویل ( عین مستاجره) یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی بخش.. . تهران به دلیل نیاز شخصی و تخریب و نوسازی که متعاقبا جهت خواسته صرفا نیاز شخصی اعلام شده است و مطالبه خسارات دادرسی با توجه به محتویات پرونده اولا؛ در مانحن فیه ادعا به خواندگان ردیف های اول و سوم توجه ندارد از حیث ایشان با استناد به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده84 همان قانون قرار رد دعوی صادر می گردد. ثانیا؛ صرف نظر از حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 بر موضوع دعوی با لحاظ مدافعات خوانده و مستندات رسمی ابرازی نظر به اینکه خوانده ضمن اجاره محل مورد تنازع برای مدت یکصد سال شمسی از تاریخ 1391/5/4 سرقفلی و حق کسب و پیشه آن محل راخریداری نموده است و بیع خواهان موخر بر آن بوده درخواست و دعوی خواهان فاقد موجب قانونی تخلیه می باشد با استفاده از ماده 494 قانون مدنی و اصل لزوم قراردادها حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972163900806 مورخ 1393/9/16 صادره از شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب قسمتی از آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه م.الف. نسبت به دعوی مطروحه به طرفیت ص.س. به خواسته تخلیه عین مستاجره مشتمل بر یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی واقع در بخش... تهران به لحاظ شخصی و به موجب قسمت دیگر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت ن.ق. و ف.ک. اصدار یافته در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هرچند مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه نسبت به عین مستاجره به دلالت سند رسمی قطعی غیرمنقول به شماره.. مورخه 1391/6/29 تنظیمی در دفترخانه اسنادرسمی شماره.. . حوزه ثبتی تهران استقرار داشته و این علاقه مالکیت کماکان استقرار دارد لیکن به موجب سندرسمی مارالذکر منافع عین مستاجره استثناء گردیده و کماکان در مالکیت مالک اولیه قرار داشته است و در سند مذکور صراحتا به اینکه منافع مغازه مورد ترافع به شخص ثالث تعلق دارد اشاره گردیده است بنابراین مشارالیه مالکیتی نسبت به منافع عین مستاجره ندارد ثانیا با توجه به واگذاری منافع به مستاجر اول ف.ک. و سپس ص.س. در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 صرف نیاز شخصی و ساخت و ساز و تجدید بنا از موارد تخلیه عین مستاجره به موجب قانون مذکور نبوده تا مالک با تمسک به آن درخواست تخلیه عین مستاجره را نماید ثالثا در قرارداد اجاره تنظیمی در دفترخانه.. . تهران به شماره.. . مورخه 1391/5/4 که مقدم بر تنظیم سندرسمی انتقال بنام تجدیدنظرخواه می باشد مدت اجاره از تاریخ تنظیم به مدت یکصدسال شمسی تعیین شده است که مدت مذکور تاکنون منقضی نشده است و مادامی که مدت اجاره منقضی نگردد موجر حق تخلیه عین مستاجره را ندارد رابعا نظریه واگذاری منافع از ناحیه ن.ق. و ف.ک. دیگر دعوی مطروحه توجهی به آنان نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و در این مرحله از دادرسی نیز تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری آن را ایجاب نماید به دادگاه ارایه ننموده است بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت آخر ماده 358 و قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را در هر دو قسمت تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , تیموری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 494 - عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می شود و اگر پس از انقضای آن مستاجر عین مستاجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت المثل خواهد بود اگر چه مستاجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشد که مجانا استفاده نماید.

مشاهده ماده 494 قانون مدنی

ماده 89 - درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می نماید و طبق ماده (27) عمل می کند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر می نماید.

مشاهده ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM