چنانچه شخصی به واسطه حکم قطعی دادگاه وجهی را ولو من غیر حق از دیگری دریافت دارد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع نیست.

در خصوص شکایت آقای الف.ح. با وکالت آقای م.ح. علیه آقای ف.ز. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع با امعان نظر به شکایت وکیل شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و توجها به اظهارات مشارالیه در جلسه دادرسی مورخ هشتم اسفند ماه نود و یک مبنی بر این که (... زمان طرح دادخواست ملک را از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) خریده.. . به صورت وکالت بلاعزل سپس به دادگاه اعلام نمود ملک را ستاد اجرایی از ید وی خارج کرده «به دروغ»; دادگاه از اداره ثبت استعلام نمود و چون ملک به نام ستاد اجرایی بوده موکل «پدرم.. . را محکوم به خسارت زمین و ساختمان نمود در حقیقت نامبرده با جعل حقیقت و این که اسناد.. . را برای دادگاه (مردود و باطل) تلقی شود با حیله و تقلب باعث فریب و گمراهی دادگاه گردیده.. . عاجزانه خواهشمندم وفق مدارک پیوست ـ گواهی ستاد اجرایی ـ نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت اعاده دادرسی حیله و تقلب وی که حتی با یک سوال مشخص می شود.. . اینجانب اعاده دادرسی نمودم اما دادگاه محترم اعلام نمود طرح دعوی اعاده دادرسی با ادعای حیله و تقلب فرع بر ابلاغ حکم نهایی مربوط به حیله و تقلب می باشد که در پرونده حاضر چنین ملکی ارایه و ابراز نشده است قرار رد اعاده دادرسی را صادر شود و پس از ابلاغ این حکم جهت اثبات موضوع مجبور به طرح دعوی.. . شدیم.. .»; و متهم با وکیل خود ضمن حضور در محکمه در تاریخ هشتم اسفند ماه نود و یک اظهار داشت (... موکل در سال 77 پلاک 163/36 را از شاکی آقای الف.ح. خریداری می نماید. متعاقبا پس از پنج سال که موکل اقدام به ساخت و ساز در محل می نماید و سه طبقه ساختمان و مغازه تجاری احداث می نماید در سال 82 به لحاظ جعل صورت گرفته از ناحیه شاکی و استفاده از سند مجعول سند در کل طبق رای دادنامه شماره 17077/83/30 صادره از شعبه 16 دادگاه انقلاب تهران ابطال می گردد. موکل پیرو آن مجبور و ناگزیر می گردد که به نرخ روز ملک موصوف را از ستاد فرمان امام خریداری نماید و از باب احقاق حق خود به لحاظ مستحق للغیر برآمدن مبیع خواستار.. . خسارت و غرامات خود.. . گردید که متعاقب آن موکل طبق آراء دادنامه صادر شده از شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران و تایید آن از سوی شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران.. . خواستار اصل ثمن معامله باطل شده و خسارات و غرامات خود می گردد.. .) و نظر به این که صرف عدم قبول اعاده دادرسی و منوط نمودن آن به اثبات حیله و تقلب از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی نمی گردد زیرا مقصود از تحصیل مال نامشروع تحصیل مال یا وجهی است که طرق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی می باشد در حالیست که در مورد مبحوث عنه آنچه سبب مقدم در جهت اثبات ذی حق تلقی نمودن متشاکی عنه در اخذ خسارت بوده با رای قطعی اصداری از سوی دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد فلذا نه تنها موضوع از مصادیق بزه تحصیل مال نامشروع خارج بوده بلکه امر موصوف خروج موضوعی از مصادیق بزه کلاهبرداری را نیز دارد. فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر دادگاه به دلیل عدم کفایت ادله بزه انتسابی به نامبرده را محرز ندانسته و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برایت نامبرده صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی بخش رودبار قصران ـ مهرطلب

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. به وکالت از آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 42 مورخ 26/1/1392 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبار قصران مبنی بر صدور حکم برایت آقای ف.ز. از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و مدلول دادنامه اصدار یافته نظر به این که دادنامه صحیحا و بر اساس مقررات اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیلی که توانایی نقض و از هم گسیختن ارکان اصلی دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ارایه نگردیده لذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه مذکور تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدی ـ ایرانی