رای قضایی شماره 9209970908900174

رای قضایی شماره 9209970908900174

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970908900174


شماره دادنامه قطعی:
9209970908900174

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
حدود صلاحیت رئیس اداره ثبت محل نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد

پیام رای:
در دعوای ابطال اجراییه ثبتی و اعتراض به عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد و املاک رئیس اداره ثبت در صورتی صالح به رسیدگی به اعتراض است که عملیات اجرایی به پایان نرسیده باشد (مزایده انجام نشده و صورت جلسه مزایده صورت گرفته تنظیم نشده باشد). در غیر این صورت رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه عمومی خواهد بود.

رای خلاصه جریان پرونده
آقای د.ث. مدیر تصفیه شرکت منحله ک. به طرفیت 1ـ اداره ثبت ساوه 2ـ آقای س.ج. 3ـ آقای ف.ث. 4ـ دفتر اسناد رسمی شماره.. . ساوه 5ـ آقای ح.ع. 6ـ آقای ق.م. دادخواست توقیف و ابطال اجراییه کلاسه 15936/86/358 ـ 10/7/90 تقدیم دادگاه های عمومی ساوه و توضیح داده که خوانده دوم با وجود اطلاع از محل اصلی شرکت و اقامت اینجانب با ذکر آدرس کارخانه تعطیل شده مبادرت به اقدامات اجرایی خلاف بند الف ماده 15 آیین نامه ای اجرای مفاد اسناد رسمی نموده است در نیمه دوم سال 85 خوانده سوم عضو شرکت 4 فقره چک از شرکت برای تامین منابع مالی شرکت اخذ تا با تسلیم آن ها به خوانده دوم مبلغ 25 میلیون تومان به حساب شرکت واریز شود و دو فقره از چک ها دارای تاریخ بوده و 2 فقره دیگر بدون تاریخ برای تضمین تسلیم شده خوانده دوم هیچ مبلغی به حساب شرکت نریخته و مراتب در 21/9/85 توسط مدیرعامل وقت شرکت به خوانده سوم اعلام شده این دادخواست در شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه به کلاسه 900448 ثبت و دادگاه طبق دادنامه شماره 478 ـ 28/8/90 دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی ثبت صادر نموده است (ص 15 و 16) دادگاه به موجب دادنامه شماره 568 ـ 6/10/90 چنین استدلال نموده است «... اقدامات اجرایی از سوی اداره ثبت ساوه انجام نشده بلکه در راستای نیابت ارسالی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران در خصوص مطالبات آقای س.ج. و شعبه 16 دادگاه عمومی تهران در خصوص مطالبات آقای ح.ع. بوده است و به استناد ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 27/6/1322 قرار عدم صلاحیت به شایستگی 16 دادگاه عمومی تهران صادر کرده است (ص 65 و 66) پرونده در شعبه 16 دادگاه عمومی تهران به کلاسه 900801 ثبت و آقای ص.گ.ف. به وکالت از خوانده ردیف 6 (ص 75) و آقای ر.ت. به وکالت از خوانده ردیف 5 خود را معرفی نموده است (ص 78) دادگاه پس از جلسه مورخ 4/6/91 به موجب دادنامه شماره 566 ـ 4/6/91 چنین رای داده است: (... اولا دادگاه دعوی را متوجه خواندگان ردیف اول سوم چهارم پنجم ششم ندانسته و ذی نفع اجراییه نیستند و قرار رد دعوی خواهان صادر می شود ثانیا در خصوص خوانده دوم خواهان دلیلی اقامه نکرده که نشانگر اعمال من غیر حق خوانده در نحوه تحصیل چک باشد یا برخلاف صدور دستور اجرا باشد و حکم به بطلان دعوی صادر می نماید و تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز رد می کند.. .»; (ص 93 و 94) با تجدیدنظرخواهی خواهان از این رای شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر در پرونده کلاسه 910520 طبق دادنامه شماره 613 ـ 29/11/91 با استناد به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت ساوه صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که در تاریخ 4/2/92 به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از اینکه اجراییه موضوع دعوی از اداره چهارم اجرای اسناد رسمی تهران صادر شده نه ساوه با عنایت به اینکه صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رییس ثبت محل زمانی.. . است که عملیات اجرایی ثبتی خاتمه نیافته باشد لکن در این پرونده عملیات اجرای ثبتی خاتمه و مزایده انجام و برنده آن نیز مشخص شده است. به موجب تبصره ذیل ماده 155 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 به علت فروخته شدن کارخانه موضوع دعوی به شخص ثالث و تنظیم صورت مجلس مزایده قرار صادره قابل تایید نبوده رسیدگی به دعوای مطروحه در صلاحیت محاکم قضایی است بنا به مراتب پرونده برای ادامه رسیدگی به شعبه اعاده می شود.
رییس شعبه 5 دیوان عالی کشورـ مستشار
معینی ـ کریم زاده

قاضی:
علی معینی , کریم زاده

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 28 - هرگاه بین دادگاههای عمومی نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاهها اعم از عمومی نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد.

مشاهده ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM