مدیر عامل شرکت نماینده کارفرما تلقی می شود و کارگر شرکت محسوب نمی شود بنابراین دعوای وی راجع به مطالبه حقوق و مزایای پرداخت نشده علیه شرکت در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دادگستری است و نه هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار.

در پرونده کلاسه 910788 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم آقای ح.الف. فرزند ع. ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی روستایی الف به خواسته «مطالبه مبلغ 636/888/62 ریال بابت حقوق و مزایا و سایر بستانکاری مدیرعامل تا تاریخ 31/3/91 و مطالبه حق الزحمه از تاریخ 1/4/91 لغایت 15/8/91 به مبلغ 717/617/22 ریال جمعا به مبلغ 353/506/85 ریال با جبران کلیه خسارات و همچنین اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و صدور قرار تامین خواسته»; اجمالا توضیح داده است که: او در تاریخ 1/8/89 با سمت حقوقی مدیریت عاملی شروع بکار نموده و مطالباتش مورد تایید هیات مدیره مجمع عمومی عادی سال های 89 و 90 و حسابرسان مربوط قرار گرفته است لیکن خوانده از پرداخت مبلغ خواسته استنکاف می ورزد. شعبه دادگاه با اقداماتی ازجمله صدور قرار تامین خواسته به شماره 20832 ـ 91 ـ 21/8/91 و استماع اظهارات طرفین سرانجام رای شماره 700081 ـ 2/2/92 را به شرح آتی صادر نموده است: «... نظر به اینکه به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی به اختلاف پیش آمده که ناشی از روابط کارگر و کارفرما می باشد در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف می باشد بنابراین و با استناد به ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت رسیدگی هیات تشخیص مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان رباط کریم صادر و اعلام می نماید.. .»;. سپس پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده که با وصول آن و ارجاع به این شعبه در دستور کار قرار گرفته است.

خواسته دعوی مطالبه حقوق مزایا و سایر بستانکاری های متعلقه به مدیرعامل شرکت تعاونی طی مدت اشتغال خواهان به سمت فوق الذکر می باشد. نظر به اینکه مدیر عامل شرکت در واقع نماینده کارفرما محسوب می شود و عنوان کارگر بر او صادق نیست بر این اساس مورد ادعا نیز موضوعا از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده و رای شماره 700081 ـ 2/2/92 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم قابلیت تایید را ندارد. بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری ضمن نقض رای مرقوم و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه مقرر است دفتر پرونده را جهت اقدام بعد به شعبه صادرکننده قرار منقوض اعاده نماید.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ مستشار
عبدالله پورـ میرمجیدی