تعیین کاربری خدماتی (گردشگری تفریحی و ورزشی و غیره) توسط شهرداری که موجب رفع امکان ساخت و ساز در املاک مربوط توسط مالکین شود از مصادیق تملک مستوجب دریافت بهای ملک نیست. برای استحقاق دریافت مبلغ لازم است طرح اجرایی تصویب و ملک توسط شهرداری تصرف شود.

در خصوص دعوی خواهان با وکالت الف.ر. به طرفیت شهرداری منطقه 5 به خواسته مطالبه قیمت روز 6100 متر از پلاک ثبتی 212/122 بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناسی که نماینده شهرداری در دفاع بیان داشته اراضی کوهسار مطابق بند 6 صورت جلسه 458 کمیسیون ماده 5 دارای کاربری خدماتی بوده و هیچ طرحی مصوب و یا اجرا نگردیده است با دفاع شهرداری مبنی بر امکان اخذ پروانه جهت احراز وجود و بقا و اجرای طرح به طریقیت موضوع به کارشناس ارجاع نظریه واصله حاکی است اثری از اجرای طرح در ملک و محدوده آن مشاهده نمی گردد به شرحی که گذشت مطالبه بها در راستای ماده واحده و یا قانون خاص از جمله لایحه نحوه خرید مستلزم احراز و حصول شرایطی است که در مانحن فیه مهیا نگردیده مضافا در موارد اختلافی تعیین اساس استحقاق خواهان بر مطالبه یا الزام شهرداری به صدور جواز ساخت و غیره منوط به رسیدگی موضوع در دیوان عدالت اداری بوده است فلذا در این مرحله از دادرسی تا تعیین تکلیف راجع به استحقاق دعوی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد. این رای حضوری و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 213 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ متولی

در خصوص تجدیدنظرخـواهی آقایـان و خانـم ها 1ـ م.ج. 2ـ م. 3ـ ع.ح. 4ـ ن.ح. 5ـ ح.ح. 6ـ م.ح. 7ـ الف.ح. 8ـ م.ح. 9ـ خ.ح. 10ـ ن.ح. 11ـ ک.ح. 12ـ م.ح. 13ـ ت.ح. 14ـ الف.ح. 15ـ م.ح. 16ـ الف.ح. 17ـ ص.م. 18ـ الـف.ب. 19ـ س.ب. 20ـ الف.ب. 21ـ س.ب. نسبت به دادنامه شماره 999 مورخ 24/11/91 صادره از شعبه 213 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی مطالبه بهای 6100 متر مربع از پلاک ثبتی 212/122 بخش 11 تهران به لحاظ ضرورت احراز استحقاق در ابتدا در دیوان عدالت اداری منتهی به صدور قـرار عـدم استمـاع گردیـده دادگـاه با عنایـت به محتویات و لوایح تقدیمی و قطع نظـر از اینــکه اصل بر استقلال دعاوی بوده و به این اعتبار دعاوی افراد متعدد بر علیه خوانده واحد با خواسته واحد نمی تواند در دادخواست واحد تقدیم شود چون برای تجمیع و رسیدگی توامان نیاز به نص داریم که در مانحن فیه مفقود است لیکن از طرف دیگر به شرح مطالب مطرح شده از ملک مذکور واجد کاربری خدماتی از نوع گردشگری تفریحی ورزشی هنری و غیره لذا تعیین وصف کاربری برای ملک مذکور به معنای سلب مالکیت مالکین نبوده و پرداخت بهای ملک از شهرداری ملازمه با تصرف ملک و تصویب طرح اجرایی دارد که مانحن فیه فاقد است بنابراین مالکین حق فروش ملک خود را با کاربری موجود حاکم بر آن را هم دارند و تعیین کاربری به عنوان املاک توسط شهرداری در چارچوب طرح کلی شهرسازی و نظم شهری می باشد هر چند که امکان تغییر کاربری با شرایط قانونی وجود داشته علی ایحال دادگاه با عنایت مراتب مذکور دعوای مطالبه بهای ملک در فرض عدم تصرف و عدم تعیین طرح خاص اجرایی را صحیح ندانسته و مطالبه بهای ملک ملازم با سلب مالکیت از مالک و انتقال مالکیت دارد که مانحن فیه فاقد آن بود بنابراین قرار صادره را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی تقدیمی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی تایید و ابرام می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی