در خصوص اتهام آقای ه.م. فرزند الف. دایر به
خیانت در امانت موضوع شکایت خانم ف.ب. به وکالت از سوی شرکت ق. بدین توضیح که وکیل شرکت شاکی در جلسات دادرسی و به شرح لوایح تقدیمی مدعی گردیده متهم به عنوان مدیر دفتر شرکت ق. در تهران در امور بازاریابی و فروش (ویزیتور) فعالیت می نموده که می بایست به محض وصول و دریافت وجوه نقدی یا چک های مشتریان آن را عینا به شرکت مسترد نماید. متاسفانه براساس مدارک موجود مبالغ زیادی را شخصا تصاحب و به نفع خود مورد استعمال قرار داده است که این امر به شدت مورد انکار و تکذیب متهم قرار گرفته و اظهار داشته اند: هیچ
قرارداد مکتوبی میان بنده و شرکت وجود نداشته و اقدامات اینجانب صرفا جهت بهبود امور شرکت بوده و مبالغی که به شرکت تودیع نگردیده از بابت گذران امور جاری دفتر تهران بوده چرا که هیچ گاه وجهی به عنوان تنخواه به اینجانب پرداخت نشده و کلیه مخارج از ماخذ چک های شرکت انجام می پذیرفته و اینجانب در سال 1384 به عنوان مدیر دفتر تهران مشغول به کار شده ام و نماینده تام الاختیار شرکت هستم که با فروش محصولات شرکت ق. چک های حاصل از فروش را وصول نموده و هزینه های جاری دفتر را به انضمام حقوق پرسنل و حقوق خودم برداشت نمایم و مابقی هم به شرکت تودیع و استرداد گردد. در سال 1388 با عزل اینجانب از مسیولیت یاد شده مقداری از مطالبات شرکت نزد مشتریان باقی ماند که بنده پیشنهاد دادم تعطیلی دفتر تهران به مشتریان اعلام نشود تا ظرف یک سال در وصول مطالبات شرکت از مشتریان همکاری نمایم که موافقت نگردید ولیکن وی انجام نداده ام؛ فلذا با توجه به مراتب و این که ید
مدیر شرکت در دفتر تهران یا به تعبیری ویزیتور شرکت مذکور نسبت به اموال و اسناد و مطالبات وصول شده امانی محسوب گردیده و براساس نظریه هیات کارشناسان مبلغ 61/393/166/3 ریال از وجوه حاصل از فروش کالای متعلق به شرکت در نزد متهم باقی مانده و مسترد نگردیده و مقدار 29 فقره چک به شرح صفحه 123 پرونده بدون مجوز قانونی از سوی متهم و یا عوامل وی وصول گردیده است و دلیلی بر پرداخت وجوه آن ها و یا
استرداد لاشه چک های یادشده به شرکت ارایه نگردیده فلذا نظر به انکار و تکذیب بلاوجه متهم و کیفرخواست تقدیمی و این که دلیلی بر عدم متابعت از نظریات کارشناسی واحد و هیات کارشناسان ارایه نگردیده و احراز ید امانی متهم به عنوان مدیر فروش یا ویزیتور و تحقق ارکان بزه معنونه و سایر قراین موجود بزه انتسابی به مشارالیه از نظر این دادگاه محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 674 و تبصره ذیل ماده 18
قانون مجازات اسلامی و رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به لحاظ فقد سوابق کیفری و کهولت سن وی را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت با احتساب مابه ازاء ریالی ایام بازداشت سابق محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1176 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ چراغی