رای قضایی شماره 9209970270200386

رای قضایی شماره 9209970270200386

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970270200386


شماره دادنامه قطعی:
9209970270200386

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/29

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم تطابق امضاء

پیام رای:
صرف گواهی کسر موجودی و عدم تطابق امضاء (در حدود عرف بانکداری) صادره از بانک محال علیه نمی تواند مثبت جرم جعل و انتساب آن به متهم باشد

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ج. فرزند الف. 26 ساله اهل اردبیل با وکالت آقای ع.ک. دایر بر جعل چک ها (2 فقره) و کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ف.الف. با عنایت به شکایت شاکی خصوصی گزارش مرجع انتظامی (کلانتری 160 خزانه) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ی 16 تهران و نظر به اعلام بانک مبنی بر سرقتی بودن چک های موضوع شکواییه به شماره های.. . و.. . عهده بانک ک. شعبه مهرگستر ماه نشان و نظر به شکایت صاحب حساب آقای ح.ن. فرزند ق. و با عنایت به اظهارات مطلعان که مجموعا حکایت از دریافت چک ها و تحویل آن ها از ناحیه ی متهم می باشد و با عنایت به دفاعیات بلاوجه و غیرموثر متهم در جلسه ی دادرسی و نظر به ملاحظه ی فاکتورهای فروش کالا که توسط شاکی ارایه شده است و به متهم فروخته شده است لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است دادگاه با استناد به مواد 536 و 47 و 18 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را از حیث جعل به تحمل شش ماه حبس و از حیث کلاهبرداری به تحمل یک سال و دو ماه حبس و پرداخت هفتاد میلیون ریال به عنوان جزای نقدی و رد همین مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
رییس شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ج. فرزند الف. با وکالت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 9100307 مورخ 12/4/91 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام جعل دو فقره چک (به شماره های.. . و.. . بانک ک. شعبه ماهنشان زنجان) و کلاهبرداری به ترتیب به شش ماه حبس و یک سال و دو ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ هفتاد میلیون ریال و رد این مبلغ به تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده است با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مشاوره اولا کمترین دلیلی بر وقوع و انتساب بزه جعل به تجدیدنظرخواه وجود ندارد و صرف گواهی کسر موجودی و عدم تطابق امضاء (در حدود عرف بانکداری) صادره از بانک محال علیه نمی تواند مثبت جرم جعل و انتساب آن به متهم داشته باشد. ثانیا شاکی در شکواییه اولیه اعلام نمود که مورخ 18/8/90 طبق 3 عدد فاکتور اجناسی تحویل تجدیدنظرخواه نموده و مورخ 5/9/90 و 8/9/90 برادر تجدیدنظرخواه دو فقره چک مذکور را به اینجانب تحویل داده است و بعدا مدعی شد تحویل خانواده اش داده است با لحاظ رابطه فامیلی فی مابین (تجدیدنظرخواه خواهرزاده تجدیدنظرخوانده است) و با توجه به این که در سربرگ فاکتورها قید شده اجناس به صورت امانی می باشد و نظر به تقدم تاریخ تحویل اجناس و کیفیت شهادت شهود تعرفه شده عناصر متشکله بزه کلاهبرداری وجود ندارد و با التفات به انکار متهم در کلیه مراحل دادرسی بزه های منتسبه محرز نمی باشد؛ لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستندا به بند 1 قسمت ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به برایت تجدیدنظرخواه از اتهامات مذکور صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 57 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صلاحی ـ نبوی لاریمی

قاضی:
کیخا , احمد صلاحی , نبوی لاریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM