مبدا احتساب مرور زمان رسیدگی از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا تحقیقی می باشد.

در خصوص واخواهی آقای ن.م. فرزند ص. با وکالت آقای ح.ع. نسبت به دادنامه غیابی شماره 848 همین دادگاه که طی آن نامبرده به اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت ه. نتیجتا به تحمل یک سال حبس تعزیری محکومیت غیابی حاصل نموده دادگاه پس از بررسی و رسیدگی مجدد پرونده نظر به این که مطابق سوابق پرونده و شکواییه شاکی واخواه از تاریخ 28/3/1379 لغایت 25/4/1380 به عنوان مدیر عامل شرکت مشغول فعالیت بوده و بزه انتسابی نیز در ایام تصدی وی واقع گردیده و عنایت به این که تاریخ طرح شکایت و تقاضای تعقیب وی 26/11/1387 بوده فلذا موضوع مشمول مرور زمان مندرج در بند ب ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری محسوب می گردد علی ایحال دادگاه به استناد مواد 6 و 173 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن فسخ دادنامه غیابی یاد شده در خصوص اتهام واخواه مبنی بر خیانت در امانت قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد که این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رییس شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیخ الاسلامی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ه. با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 300129 مورخ 31/1/1392 شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مقام رسیدگی به اعتراض و واخواهی از رای غیابی شماره 848 مورخ 11/11/1389 (926ـ29/10/1389) مبنی بر محکومیت نامبرده به شرح مندرج در رای مذکور به اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس تعزیری که به لحاظ این که تاریخ طرح شکایت و تقاضای تعقیب متهم آقای ن.م. 26/1/1387 بوده و موضوع به استناد مدلول ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مشمول مرور زمان گردیده و به استناد مواد 6 و 173 و 218 قانون مذکور ضمن نقض و فسخ رای مورد اعتراض قرار موقوفی تعقیب متهم صادر شده است؛ دادگاه با توجه به موضوع تجدیدنظرخواهی و قطع نظر از این که مورد از مصادیق مدلول ماده 17 قانون مجازات اسلامی محسوب نمی گردد و به علاوه ماده 173 قانون استنادی به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 فسخ گردیده که قانون اخیر حاکم بر قضیه است و طبق مدلول ماده 105 قانون مجازات اسلامی اخیر مبدا احتساب مرور زمان از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی و یا تحقیقی می باشد و در نتیجه مورد مشمول مرور زمان نخواهد بود لذا با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستندا به مدلول بند دوم قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض قرار مورد اعتراض پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع صادرکننده قرار اعاده می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
میراحمدی ـ کریمی یزدی