1

رای شماره 9309970222301529 - مورخ 1393/10/27

قلمرو اجرای قانون در زمان

2

رای شماره 9309970222101100 - مورخ 1393/10/28

جنبه عمومی بزه ضرب وجرح عمدی

3

رای شماره 9209970222101017 - مورخ 1392/10/18

تعلیق مجازات نگه داری مشروبات الکلی

4

رای شماره 9209970222101015 - مورخ 1392/10/18

تخریب در حین نزاع

5

رای شماره 9209970222301325 - مورخ 1392/10/14

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی

6

رای شماره 9209970222100877 - مورخ 1392/09/09

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل

7

رای شماره 9209970222100871 - مورخ 1392/09/09

نحوه تخفیف و تبدیل مجازات حبس

8

رای شماره 9209970222701122 - مورخ 1392/08/18

جعل به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری

9

رای شماره 9209970270201034 - مورخ 1392/08/12

تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی

10

رای شماره 9209970223400899 - مورخ 1392/07/03

شرط وجود مهر واقعی در جعل مهر

11

رای شماره 9209970270300832 - مورخ 1392/07/03

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل

12

رای شماره 9209970270300737 - مورخ 1392/06/25

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل

13

رای شماره 9209970220500712 - مورخ 1392/05/29

تاثیر صدور گواهی عدم امکان سازش در نفقه زوجه

14

رای شماره 9209970270200576 - مورخ 1392/05/02

جنبه عمومی ایراد ضرب عمدی ساده

15

رای شماره 9209970224800340 - مورخ 1392/03/29

مبداء احتساب مرور زمان رسیدگی

1

نظریه مشورتی شماره 1499-1/186-96 - مورخ 1131/10/12

نظر به اینکه به صراحت تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی بخش تعریزات اصلاحی سال 87 صدور حکم تعلیق اجرای مجازات در خصوص مشروبات الکلی را مطلقا ممنوع نموده و با توجه به اینکه جرائمی که غیرقابل تعلیق می باشند در ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیان گردیده و مشروبات الکلی را نیز قید نموده بعضا ملاحظه می گردد از سوی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر در خصوص مشروبات الکلی دست ساز با این استدلال که در ماده 47 از قید قاچاق عمده استفاده نموده مبادرت به صدور تعلیق مجازات می نمایند خواهشمند است راهنمایی فرمایید آیا نگهداری خرید یا فروش مشروبات الکلی دست ساز قابل تعلیق می باشد یا خیر آیا با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب1392 و قید مشروبات الکلی در بند ت ماده 47 تبصره 3 ماده 703 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب اصلاحی1387 نسخ گردیده یا به قوت خود باقی می باشد.

2

نظریه مشورتی شماره 92-186/1-871 - مورخ 1392/10/25

...

3

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-1959 ک - مورخ 1399/12/23

حسب ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 جرایم متضمن مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 قابل گذشت قرار محسوب می شوند و وفق تبصره ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات آن ها نیز به نصف تقلیل یافته است: 1- با توجه به درجه مجازات جرایم مواد 716 و 717 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا پرونده در بدو امر جهت رسیدگی مستقیم وفق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه ارسال می شود یا تحقیقات اولیه از قبیل تعیین میزان آسیب و صدمات قطعی مصدوم لزوما باید در دادسرا صورت گیرد؟ 2- در صورت اعلام گذشت شاکی چنان که بیان دارد: «گذشت صرفا در خصوص مجازات تعزیری است لیکن با توجه به پرداخت مقادیر دیه از سوی شرکت بیمه خواهان دریافت دیه می باشم» آیا صدور قرار موقوفی تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور دستور پرداخت دیه (حسب تبصره ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) موجه است یا این که صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در راستای گذشت شاکی می بایست مبتنی بر تمام آثار ارتکاب جرم (مجازات تعزیری همراه با دیه) باشد؟

4

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-1711 - مورخ 1396/11/30

1-جرم انتقال مال به قصد فرار از ادای دین از جرائم قابل گذشت به شمار می آید یا ازجرائم غیرقابل گذشت و دارای جنبه عمومی؟ 2-آیا در تعیین مجازات جرائمی نظیر« شروع به قتل» و « شروع آدم ربائی » بر اساس قاعده تفسیر به نفع متهم و توجها به قانون خاص مقدم مجازات به استناد تبصره ماده 621 و ماده 613 قانون تعزیرات مصوب 75 تعیین می گردد یا اینکه به استناد تکلیف مقرر در ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و توجها به روح حاکم بر مقررات قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب از حیث تنقیح تجمیع و تمرکز مقررات با هدف ایجاد وحدت رویه تعیین تمام مجازات های مربوط به شروع به جرم اعم از شروع به آدم ربائی و شروع به قتل مطابق با ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 خواهد بود به ویژه با لحاظ نمودن اطلاق این ماده.

5

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-1363 - مورخ 1397/12/14

6

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-1335ک - مورخ 1399/10/24

به موجب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده 122 قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه ای که مطرح شده عبارت است از این که: آیا با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده 15 قانون اخیرالتصویب به مقررات ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دایره شمول حکم نسخ فقط ناظر به مصادیق خاص قبل از سال 1392 می باشد یا این که مصادیق خاص بعد از سال 1392 را هم در برمی گیرد؟ از جمله این مصادیق می توان به حکم مسئله دار مقرر در قسمت دوم ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اشاره داشت که اگر قائل به نسخ آن شویم در این صورت با توجه به این که شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه شش جرم انگاری نشده و فاقد مجازات است متاسفانه با خلا قانونی بزرگی مواجه خواهیم شد چون صور مختلف عملیات متعلبانه ی مقرر در ماده 61 فوق الذکر غالبا در مراحل آخر عملیات مادی و قبل از اخذ وجوه از بیمه یا صندوق قبل از وقوع جرم تام کشف و احراز می شوند از طرفی با توجه به فراوانی جرم مذکور و توالی فاسد ناشی از این خلا انگیزه و خطرپذیری اشخاص سودجو برای توسل به ارتکاب اعمال مذکور افزایش خواهد یافت سوال دومی که از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانونی مزبور مطرح می شود این است: آیا معاف شدن مصدومین متهمین موضوع ماده 61 مارالذکر از پرداخت هزینه درمان در مراکز درمانی در اجرای ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تامین چنین هزینه هایی از محل ده درصد حق بیمه های اشخاص ثالث را می توان مشمول عنوان دریافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده 61 مبحوث عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنین تفسیری از قانون نخواهد توانست تمامی موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلا فرد حادثه دیده ای که هزینه بیمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه سازی و اثبات تصادف صوری قصد استرداد هزینه از بیمارستان را دارد یا شخصی که دستش در حادثه ای شکسته و با آتل بندی سنتی توسط شکسته بند درمان شده و سپس جهت اخذ دیه به تقلب متوسل شده ولی به مقصود نرسیده به راحتی خواهند توانست از چنگال عدالت کیفری بگریزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را جهت بهره برداری قضایی امر به ابلاغ فرمایند.

7

نظریه مشورتی شماره 99-186/1-1271 ک - مورخ 1399/09/18

1-آیا تعیین مجازات جزای نقدی برای جرایم در بندهای 1 و 2 و 3 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت بدل از حبس مثل خیانت در امانت و یا به عنوان مجازات جایگزین حبس مثل تصرف عدوانی درجه تعزیری جرایم را تغییر می دهد یا خیر؟ 2-بزه خیانت در امانت دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادیا یا بازپرس بوده و مبلغ تامین کیفری صادره بدون در نظر گرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد و در صورت صدور کیفرخواست پرونده باید به دادگاه کیفری دو یا یک ارسال شود؟ 3-بزه تصرف عدوانی دارای چه درجه ی از مجازات تعزیری است آیا تحقیقات مقدماتی آن در صلاحیت دادسرا یا صلاحیت مستقیم دادگاه بوده و مبلغ تامین صادره بدون در نظرگرفتن ضرر و زیان وارده به شاکی و نوع آن باید چگونه تعیین گردد؟

8

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-860 ک - مورخ 1399/08/25

مطابق ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای معاونت در جرم مجازات تعیین شده بود نسخ شد؛ لیکن در مواردی از جمله تبصره 2 ماده 703 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات (معاونت کارکنان دولت در جرایم موضوع مواد 702 و 703 ) و مواد 585 ( معاون شخص را رها کند) و710 همین قانون این سوال مطرح می شود که آیا موارد مذکور نسخ شده یا این که جرم انگاری خاص مد نظر قانونگذار بوده و لذا مشمول شامل ماده 728 ا نمی شود؟

9

نظریه مشورتی شماره 99-186/3-797 ک - مورخ 1399/06/05

با توجه به متن الحاق شده به ماده 728 از قانون مجازات اسلامی موضوع ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مورد نسخ مصادیق خاص قانونی برای شروع و معاونت در جرم آیا معاونت در جاسوسی موضوع تبصره 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و نیز ماده 128 قانون اخیرالذکر در مورد شروع به جرم نسخ شده است یا با توجه به اینکه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح قانون خاص است مواد مذکور به قوت خود باقی است؟

10

نظریه مشورتی شماره 98-186/1-981 ک - مورخ 1398/07/08

آیا مقررات تعلیق و تخفیف مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به قابل تعلیق بودن جرایم اقتصادی زیر ده میلیون تومان حسب مفاد مواد 364647 و 109 قانون مرقوم مقررات مجازات کلاهبرداری موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری را نسخ نموده است یا خیر؟

11

نظریه مشورتی شماره 97-186/1-2117 - مورخ 1398/05/28

12

نظریه مشورتی شماره 97-51-2770 - مورخ 1397/10/23

13

نظریه مشورتی شماره 96-142-2395 - مورخ 1397/04/10

با عنایت به ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 و اصلاحات 94 و ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 تکلیف دادستان در اعمال ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به نظریه تفسیری شورای محترم نگهبان چیست؟ آیا ماده 7 اخیرالذکر به قوت خویش باقیست و کماکان دادستان با صدور کیفرخواست می تواند تعلیق متهم را از اداره متبوع درخواست نماید یا خیر؟

14

نظریه مشورتی شماره 96-186/1-886 - مورخ 1396/07/24

15

نظریه مشورتی شماره 886-1/186-96 - مورخ 1396/07/24

- شخصی به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس تعزیری و به اتهام عضویت در گروه های متخاصم مستندا به ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق 5 سال تبعید محکوم شده و اینک 2 سال از تبعید خود را تحمل نموده و مدعی نسخ مجازات قانونی است حال آیا با توجه به مواد 286 الی 288 و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات نامبرده نسخ شده یا خیر؟ ثانیا کدام ماده جایگزین ماده 186 قانون مجازات اسلامی سابق شده است؟ ثالثا با توجه به اینکه قبلا مجازات در نظر گرفته شده برای متهم فوق جزء مجازاتهای حدی بوده تبعید به علت محاربه تشخیص دادن وی آیا مجازات تعزیری موضوع ماده 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قابل اعمال برای وی می باشد حبس تعزیری یا اینکه وفق ماده 10 قانون موصوف به علت مساعد نبودن مجازات قابلیت اعمال ندارد و می بایست مجازات سابق تبعید را تحمل نماید؟

16

نظریه مشورتی شماره 1905-1/186-95 - مورخ 1395/11/03

در پرونده اجرای احکام کیفری فرد الف به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی شکات دو نفر از حیث جنبه عمومی به استناد ماده 269 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 به تحمل چهار ماه حبس و از جنبه خصوصی به پرداخت یک چهارم دیات در حق شکات محکوم شده است حکم صادره قطعی شده است لیکن تاکنون اجرا نشده است صدمات وارده شامل خراشیدگی و سائیدگی در حد حارصه و کبودی بوده است با عنایت به اینکه حسب صراحت ماده 728 قانون مجازات اسلامی سال 92 قانون مجازات اسلامی 8/5/70 نسخ گردیده و با عنایت به بند الف ماده 10 و همچنین ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب92 خواهشمند است اظهارنظر فرمایند آیا حکم صادره بایستی اجرا شود یا اینکه در اجرای بند الف ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 حکم صادره اجرا نمی¬گردد و بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود.

17

نظریه مشورتی شماره 1283-1/168-95 - مورخ 1395/07/27

در بزه مزاحمت تلفنی که شخص مداما در حال ارسال پیام و مزاحمت و تماس تلفنی برای شاکی است و شاکی در دادگاه حاظر و شکایت می کند آیا مقام قضایی می تواند دستور قطع موقت خط تلفن به جهت پیشگیری و جلوگیری از مزاحمت مستمر را علاوه بر سایر اقدامات تلفنی به منظور شناسایی مزاحم صادر نماید؟/

18

نظریه مشورتی شماره 59-681/1-861 - مورخ 1395/02/27

1-با توجه به تبصره ماده614 قانون تعزیرات در صورتی که در جرم جراحت عمومی ایجاد جراحت ها بر اثر ضربات مشت و لگد و یا کشیدن لباس یا هل دادن یا کوبیدن سر یا دست به جایی سخت باشد آیا باز هم جنبه عمومی دارد یا خیر؟ و به عبارت دیگر آیا مراد از کلمه امثال آن (چاقو) هر چیز تیز و برنده است که مثل چاقو باشد یا اینکه معلق است و جراحت به هر صورت و با هر چیزی که واقع شود علاوه بر جنبه خصوصی جنبه عمومی نیز دارد؟ 2-آیا مفهوم ماده 401 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که جراحت های حارصه دامیه متلاحمه سمحاق و موضحه جنبه عمومی ندارد و یا اینکه ماده مذکور در مقام بیان این مسئله نیست؟ 3-در صورتی که که متهم به ارتکاب ایراد جرح عمومی حسب تبصره 2 ماده 269 ق.م.ا مصوب 1370 به حسب محکوم گردیده باشد در زمان اجرای حکم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حاکم گردیده با توجه به فسخ صریح ماده 269 آیا باید قرار موقوفی اجرا صادر گردد یا با توجه به ارجاع این موضوع حسب ماده 447 قانون مجازات مصوب 1392 به ماده 614 و تبصره آن از کتاب پنجم (تعزیرات) ادامه حسب به استناد ماده فوق الذکر باشد خصوصا در صورتی که جراحت-های وارده با اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد.

1

نشست های قضایی شماره 1397-4618 - مورخ 1397/08/10

تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی

2

نشست های قضایی شماره 1400-7771 - مورخ 1398/09/27

مجازات شروع به شکار حیوانات وحشی کمیاب

3

نشست های قضایی شماره - مورخ 1393/06/02

مقایسه وضعیت شروع به جرم در قانون جدید و قدیم

4

نشست های قضایی شماره 1397-4618 - مورخ 1397/08/10

تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی

5

نشست های قضایی شماره 1400-8310 - مورخ 1399/04/18

نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری