به تاریخ 7/12/90 آقای ح.ص. دادخواستی به طرفیت آقایان م. و ر. هر دو با نام خانوادگی م. و م.ن. بر خواسته تقسیم مال مشاع و در صورت عدم تقسیم از طریق فروش و مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این مبناست که مـوکل به مـوجب مبایعه نامـه اقـدام به خرید یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی 4027/6735 واقع در بخش 2 تهران نموده و به موجب دادنامه شماره 870558 شعبه 122 دادگاه عمومی حکم به الزام به تنظیم
سند رسمی نسبت به بعض
وراث مرحوم م. صادر که از جمله آنها خوانده ردیف اول است گردیده و به جهت انتقال
سند رسمی به موکل نسبت به 3 سهم مشاع از 7 سهم صادر و هر یک از دو سهم مشاع نیز به نام خانوادگی ردیـف اول و دوم می بـاشـد و با تـوجـه به اینکه خـوانده ردیـف اول اصالتـا و به موجب قیم نامه قیومتا از ناحیه خوانده ردیف دوم طرف دعوی قرار گرفته اند بر این اساس مطابق ماده 313
قانون امور حسبی و
رای وحدت رویه شماره 59/29 مورخ 15/1/60 در صورت عدم
افراز ملک تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارد. دادگاه با توجه به اینکه مطابق پاسخ ثبت منطقه ملاحظه می گردد که سه سهم از 7 سهم مذکور به نام خواهان گردیده و دو سهم از 7 سهم نیز متعلق به آقای م.م. به صورت بالسویه به آقـای ع.ط. و م.ن. منتقـل شـده است و با تـوجـه به اینکه مطابق استعلام از ثبت منطقه و به اعتبار نظریه شهرداری ملک مذکور غیرقابل
افراز تشخیص داده شده است دادگاه با توجه به دفاع آقای م.م. در محضر دادگاه اصالتا و قیومتـا و ادعـای ایـن موضـوع که از نحـوه انتـقال به خواهان مطلع نبوده و نمی باشد و مدعی آن گردیده اند که نه چیزی فروخته اند نه پولی از این بابت دریافت کرده اند تقاضای رد دعوی خواهان شده است با وصف مراتب فوق نظر به اینکه آقای م.م. در ملک مالکیتی اصالتا نداشته و از این جهت دعوی مطروحه توجهی به نامبرده نداشتـه و نـدارد دادگاه با استناد به بند 4 ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده مذکور صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد لیکن در خصوص ماهیت موضوع با توجه به وجود محجور در پرونده و لحاظ ماده 313
قانون امور حسبی و همچنین مستفاد از قانون
افراز و فروش اموال مشاع و آیین نامه اجرایی آن در جایی که محجور در پرونده وجود دارد
افراز از طریق ثبت منطقه قابلیت امکان را نداشته بر این اساس با توجه به استعلام به عمل آمده و نظر به اینکه از حیث ضوابط شهرداری ملک غیرقابل
افراز تشخیص گردیده است و لزوما
قابلیت افراز قانونی هم از نظر دادگاه مواجه با مانع قانونی است با وصف مراتب فوق مستنـدا به مدلـول مواد 571ـ589ـ590ـ591ـ592ـ599 قانون مدنی و لحاظ مواد 1257ـ1258ـ1284ـ1286ـ1321ـ1324 قانون مدنی و 197ـ198 قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم قابلیت تقسیم بین شرکا حکم بر فروش ملک با لحاظ قانون اجرایی احکام مدنی از طریق مزایده و تقسیـم وجـه بیـن مالکیـن به نسبت حصه منطبق بر ماده 22 قانون ثبت پس از کسر هزینه های اجرایی صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به آقای ر.م. حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد لیکن نسبت به آقای ن. غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی