طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت ث تزریق خون و فرآورده های خونی است در نتیجه در صورت استفاده بیمار از فرآورده های خونی و انتقال این بیماری وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای به بیماری فوق مفروض خواهد بود مگر اینکه دلیل ومدرکی که مثبت انتقال بیماری به روش دیگر و یا عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه گردد.

دعوی آقای م.ع. به طرفیت 1- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی می باشد. بدین شرح که خواهان مدعی است به استناد پرونده های متشکله در شعب 1060 و 1059 دادگاه عمومی تهران؛ در اثر عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی ایشان که مبتلا به بیماری مادرزادی هموفیلی بوده نیازمند خون و فرآورده های خونی بوده و در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان مبتلا به بیماری هپاتیت C شده است و چون خواندگان به نمایندگی از کل دولت متولی امور پیش گفته می باشند در نتیجه وفق قانون مسیولیت مدنی مطالبه خسارات موصوف را نموده است. خواندگان در مقام دفاعیه طی لایحه تقدیمی در مورد ایرادات شکلی اظهار داشته اند : 1- مبلغ خواسته با توجه به موثر بودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم و مشخص نیست 2- رقم حق الوکاله نیز در وکالت نامه قید نگردیده است 3- با توجه به محل اقامت خواهان در شهرستان تهران به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی تهران می بایست دعوی خود را در حوزه قضایی آن اقامه نماید و دعوی توجهی به خواندگان ندارد در پاسخ به ایرادات شکلی چون دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و امکان تعیین خواسته هنگام اقامه دعوی مقدور نبوده و به تبع آن نیز تعیین دقیق رقم حق الوکاله که طبق تعرفه ذکر گردیده میسور نبوده در نتیجه خواهان دعوی خویش را وفق مقررات به استناد بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین اقامه نموده است بنابراین ایرادات موصوف وارد نیست و دانشگاه نیز مجموعه وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی کشور می باشد و عرفا دانشگاه‬ها وظیفه ای برای بررسی و آزمایش خون های آلوده تهیه شده توسط خواندگان ندارند. بنابراین در صورت احراز قصور قصور صورت گرفته نیز از جانب خواندگان می باشد. در مورد ایرادات ماهوی خواندگان که اظهار داشته اند 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استماع ندارد و رای کیفری صادره در شعبه 20 دیوان عالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هر کدام برای همان دعوی بین طرفین لازم‬الاجرا می باشد 2- با عنایت به اینکه بیماران تحت نظر پزشک معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون می نمایند لذا دعوی می بایست بر اساس مسیولیت پزشک معالج و به طرفیت وی طرح شود 3- چون بیماری های ویروسی من‬جمله بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده به طوری‬که در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادی که قبل از سال 1375 به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در این خصوص مسیولیتی متوجه خواندگان نمی باشد 4- اولا رابطه علیت و سببیت فی‬مابین عمل واردکننده و ضرر می بایست حتما و قطعا ثابت شود و در ثانی باید مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاصی حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی و ظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5- در پرونده کیفری هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر ناسالم بودن داروها و ابزار ارایه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هر گاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر دیگری شناخته شود مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارات معنوی جزء ضرورت های که در قانون پیش بینی شده نمی باشد. 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسیولیت مدنی زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات گردد که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نمی باشد در پاسخ به ایرادات ماهوی خواندگان در مورد نقض دادنامه کیفری مورد استناد خواهان هرچند که شعبه 20 دیوان عالی کشور محکومیت کیفری متهمین را نقض نموده است لیکن دلیل نقض به جهت احراز عدم وقوع بزه توسط متهمین نبوده بلکه شعبه موصوف علی‬رغم احراز بی‬ مبالاتی منجر به عواقب خطرناک به لحاظ عدم الصاق برچسب روی محصولات و عدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی به جهت عدم احراز سوءنیت خاص مباشرین و عدم احراز وحدت قصد بین مباشرین و معاونین حکم محکومیت را نقض نموده است بنابراین صدور حکم برایت در دعوی کیفری علی‬رغم احراز قصور مرتکب مانع محکومیت مرتکب در دعوی حقوقی نمی باشد و در خصوص ایراد به پرونده های حقوقی مستند دعوی خواهان بنظر دادگاه این پرونده ها تاثیری در احراز محکومیت یا عدم محکومیت خواندگان ندارد و در مورد ایراد مسیولیت پزشک- معالج نظر به اینکه پزشک معالج هیچ‬گونه اهمال و سهل‬ انگاری در انجام وظایف قانونی خویش انجام نداده و عرفا پزشک معالج هیچ وظیفه ای در قبال بررسی آلوده بودن یا نبودن خون و فرآورده های خونی مورد استفاده برای بیمار خویش ندارد و در مورد ایراد اینکه بیماری هپاتیت C جزء بیمارهای ناشناخته بوده طوریکه از سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا در مورد افرادی که قبل از سال 1375 مبتلا به هپاتیت C شده باشند دعوی متوجه خواندگان نمی باشد ایراد وارد نمی باشد چون اولا بر اساس نظریه پزشکی قانونی خواهان از تاریخ 1361 مبتلا به هپاتیت C گردیده و از همان زمان نیز شروع به درمان نموده است و بر اساس نظریه پزشکی قانونی هیچ راه حل قطعی برای احراز زمان دقیق ابتلا به بیماری هپاتیت C وجود ندارد. در مورد ایراد قصور خواندگان نظر به اینکه در رای صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور به صراحت قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی که منجر به مبتلا شدن خواهان به بیماری موصوف شده احراز گردیده است و این قصور عبارتند از 1- عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی 2- عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی و فاکتورهای انعقادی 3- عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر روند تولید و توزیع خون‬آورده های خونی و انعقاد 4- عدم برچسب زنی بر روی محصولات تولیدی و در مورد انکار وجود نقص دستگاه‬ها و ناسالم بودن داروها نظر به اینکه به استناد پرونده کیفری بخصوص گزارش های تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور مراجع انتظامی و اقاریر متهمین پرونده موصوف ناقص بودن دستگاه تولید دارو به جهت عدم وجود سیستم ویروس زدایی در آن دستگاه کاملا مشخص است. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تامین منافع جامعه و طبق قانون بوده در نتیجه در صورت ورود ضرر دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد مسموع نیست چون به استناد ماده 11 قانون مسیولیت مدنی عدم مسیولیت دولت زمانی است که اقدامات صورت گرفته در چارچوب قوانین و مقررات و منطبق بر مقررات و ضوابط قانونی باشد در حالیکه به استناد به نظریه پزشکی قانونی و پرونده کیفری عدم رعایت مقررات کاملا محرز می باشد. در مورد ایراد دیگر خواندگان مبنی بر عدم وجود جایگاهی برای تعیین هزینه های درمان با وجود تعیین ارش اولا هزینه های درمان یک نوعی از خسارت می باشد و کلیه ارکان مسیولیت یعنی وجود 1- خسارت یا ضرر2- تقصیر 3- فعل زیانبار وجود دارد و از طرف دیگر صرف نظر از ماهیت حقوقی یا کیفری ارش یا دیه ارش مالی است که از طرف جانی در مقابل صدمات جسمانی و جراحات به منجی‬ علیه پرداخت می گردد و در حقیقت خسارات بدنی است در حالیکه هزینه های درمان جزء خسارات وارد بر اموال می باشد و در اثر اقدامات جانی منجی‬ علیه مجبور شده هزینه هایی پرداخت نماید بنابراین هزینه های درمان و ارش ماهیتا متفاوت و جداگانه می باشد و بر اساس قواعد فقهی لاضرر قاعده نفی عسروحرج و تسبیب و انصاف و عدالت خوانده مکلف به جبران خسارات وارده می باشد و رای اصراری مورخه 1375/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور در تایید و استنباط مذکور صادر شده است. در خصوص خسارت معنوی نظر به اینکه بدون هیچ‬گونه شک و ابهامی ابتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C باعث ورود صدمات روحی و روانی شدیدی به خواهان گردید و در قوانین متعددی از قوانین جمهوری اسلامی ایران مثل اصل 171 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی خسارت معنوی به عنوان یک نوع خاصی از خسارت در کشور جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است و با عنایت به احراز ارکان مسیولیت یعنی 1- وجود خسارات معنوی 2- فعل زیانبار 3- تقصیر و نظر به اینکه هیچ نوع قوانین و مقررات و موازین فقهی و شرعی وجود ندارد که صراحتا اعلام نماید خسارات معنوی قابل مطالبه نمی باشد و بر عکس قواعد انصاف و عدالت لاضرر نفی عسروحرج و تسبیب ایجاب می نماید. هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند و خسارت معنوی نیز نوعی از خسارات می باشد و ارکان مسیولیت نیز به شرح پیش گفته وجود دارد. ایراد خواندگان وارد نمی باشد علی‬هذا با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان اخذ و مطالعه پرونده کلاسه 350/1413/76 که بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغییر نموده و رونوشتی از دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری متهمین آن و رای شعبه 20 دیوان عالی کشور که رای موصوف را نقض می نماید و به شعبه 1057 در سال 1387 ارجاع می گردد و شعبه موصوف طی دادنامه 87/ 284 به جهت مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید و رای صادره در شعبه تجدیدنظر تایید و قطعی می شود و نظریه پزشکی قانونی و رد دفاعیات غیرموثر خوانده موصوف به شرح فوق الذکر دادگاه دعوی خواهان را در خصوص ادعای مطالبه خسارات مادی هزینه درمان و خسارات معنوی و خسارات دادرسی وارد دانسته و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسیولیت مدنی و مواد قانون مجازات اسلامی و مواد 307 و 331 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 33/151/92/1 مورخ 1392/8/18 خوانده ردیف اول را به پرداخت 3% دیه کامل مرد مسلمان بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیت c و به پرداخت 25% دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید و هزینه دادرسی نیز نظر به اینکه حین صدور حکم و اجرای حکم متفاوت خواهد بود در مرحله اجرا اخذ خواهد گردید و در خصوص هزینه های درمانی گذشته و آزمایشگاهی امور درمانی رایگان محسوب می شود و جهت هزینه های آزمایشگاهی 000/000/ 22 ریال وزارت بهداشت محکوم می‬گردد و در خصوص هزینه های بعد از سال 1386 به دلیل اینکه هیچ فاکتوری از ناحیه بیمار ارایه نگردیده است بنابراین مبلغی دریافت نمی گردد و در خصوص هزینه های حال و آینده نظر به اینکه دین بر ذمه خواندگان مستقر نشده است و مشخص نیست که هزینه های درمانی خواهان در آینده چقدرخواهد بود در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص منطبق بر قانون ندانسته و به استناد ماده 2 قانون مسیولیت مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد در مورد دعوی الزام خواندگان به عذرخواهی در جراید دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‬دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. و در مورد دعوی خواهان به طرفیت سازمان انتقال خون نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نمی باشد دادگاه به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران - آقالار ثالث

در این پرونده برابر دادنامه شماره921330-1392/11/15 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی آقای م.ع. به طرفیت 1- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری هموفیلی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیتC مبتلا شده اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف لاضرر نفی عسروحرج و تسبیب مورد پذیرش قرار گرفته حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1- پرداخت سه درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیتC و 3- پرداخت 25درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال بابت هزینه های آزمایشگاه در حق خواهان صادر شده و در خصوص 4- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است. محکومین نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین 1- در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواهان‬ها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون) نسبت به قسمت‬های اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه آزمایشگاه به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه اولا- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده موید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود تولید کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن نامبرده به بیماری هموفیلی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیتC از سال 1386 محرز بوده است. هرچند راه‬های انتقال ویروس مذکور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روش‬ها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس فوق مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا: در فقه اسلامی دیه بدل از عضو فایـت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های آزمایشگاهی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» «نفی عسروحرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رای اصداری شماره 6- 1375/4/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز در تایید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهان‬ها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده صرفا نسبت به تجدیدنظرخواهان‬ها که موافق مقررات قانونی صادر شده با اصلاح ارش مقرر به ده درصد دیه کامل توجها به ماده 355 از همان قانون تایید و استوار می گردد 2- دادنامه معترض عنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهان‬ها به پرداخت 25% دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسیولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتا به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که از مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارات از طرف قانونگذار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهان‬ها به پرداخت 25%. دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است از این‬رو باتوجه به تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1393و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده نقض می گردد آنگاه با توجه به استدلال یاد شده به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. نسبت به قسمت های رد و بطلان دعوا و بی‬حقی و نیز قلت مبالغ تعیین شده با توجه به مراتب بالا و انطباق استدلال دادگاه با مقررات برابر همان مواد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مزبور تایید می گردد. این رای قطعی است.
رییس ومستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی - سلیمانی