صدو ر حکم ضرر و زیان ضمن صدو ر حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه

اثبات بیماری هپاتیت ث

اثبات بیماری هپاتیت ث

2- عبارت «مابه التفاوت ارزش وجه موضوع جرم» مذکور در نظریه شماره 7/906-1400 آن اداره این شائبه را ایجاد می کند که مراد صادرکنندگان رای وحدت رویه شماره 811 این بوده که متضرر از جرم میتواند مابه التفاوت ارزش پول خود را مطابق شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مطالبه کند که این برداشت قضات از رای وحدت رویه شماره 733 بود که موجب می شد هیات عمومی دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه شماره 811 درصد اصلاح برآیند. بر اساس مفاد رای وحدت رویه شماره 811 خسارت قابل مطالبه ناظر به افزایش قیمت مبیع در بازار است و نه به افزایش ثمن مطابق شاخص تورم بانک مرکزی؛ که اگر قسمت دوم مد نظر بود تصویب رای وحدت رویه شماره 811 لغو بود و همان رای وحدت رویه شماره 733 منظور و مقصود اخیر را می رساند؛ خواهشمند است در مورد مثال که در استعلام اول آمده است صریحا بفرمایید آیا پنج میلیارد تومان قابل مطالبه است؟ 3- با توجه به عبارت «مستحق للغیر» مذکور در آراء وحدت رویه مذکور تردیدی نیست که این شامل انتقال مال غیر یعنی جایی که مرتکب جرم مال غیر را به خریدار فروخته و مال مستحق للغیر است می شود اما در جایی که مرتکب جرم مال موهوم و مالی که وجود خارجی ندارد می فروشد به عنوان مثال می گوید بنده تهران دو زمین دارم با این مشخصات و اسنادی نیز ارائه و اعلام می کند یکی از زمین ها فروشی است و به قیمت یکصد میلیون تومان می فروشم و خریدار زمین را همین مبلغ می خرد چنانچه طبق نظر کارشناس زمینی با مختصات بیان شده وجود داشت در هنگام معامله همان یکصد میلیون تومان ارزش داشت ولی در هنگام تحویل زمین به علت تورم اقتصادی ارزش آن معادل پنج میلیارد تومان باشد و به عبارت دیگر مالباخته اگر بخواهد مشابه همان زمین را بخرد باید معادل پنج میلیارد تومان بپردازد آیا رای وحدت رویه شامل چنین موردی نیز می شود؟ 4- در مورد اشاره آن اداره محترم به مواد 10 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری در لایحه تعزیرات در جرایمی مثل سرقت کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ربا قسمت رد مال حذف شد تا لایحه تعزیرات با مواد 10 و 11 و 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق داشته باشد. به بیان دیگر بنا بود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید لایحه تعزیرات جدیدی نیز تصویب شود که تاخیر افتاد و همین امر موجب شد عبارت رد مال کماکان در جرایم سرقت کلاهبرداری تحصیل مال نامشروع و ربا باقی بماند. در حال حاضر طبق نظریه دکترین و اعضای گروه تا زمان تصویب و اجرایی شدن لایحه تعزیرات جدید باید طبق سابق عمل شود. به عبارت دیگر با نظر مقنن سابق در این گونه جرایم یک ارفاقی نسبت به شکات داده شده که بدون تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان کنند. حال اگر بگوییم مطالبه مابه التفاوت ارزش نیازمند دادخواست است یعنی در حال حاضر در جرایمی مثل کلاهبرداری دو نوع رد مال مطرح است یکی بدون دادخواست (اصل مال) یکی با دادخواست (مابهالتفاوت قیمت پرداختی با قیمت بازار). به نظر می رسد تا قبل از نهایی شدن لایحه تعزیرات جدید و با توجه به نظر ارفاقی مقنن سابق در مورد جرایم خاص یادشده که امکان رد مال بدون دادخواست فراهم باشد چنین نظری مشکل باشد؛ نظر آن اداره محترم چیست؟

چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولا: با توجه به ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ارزش لاشه چک و سفته؟ ثانیا: با عنایت به ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 آیا دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد یا به جبران خسارت وارده به شاکی؟ ثالثا: چنانچه دادگاه به رد عین لاشه چک یا سفته حکم دهد در مرحله اجرای حکم چنانچه عین موجود نباشد رد مال به چه نحو صورت خواهد پذیرفت؟

در تصادفات و غیر آن آیا خسارت ناشی از عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه در مدتی که خودرو توقیف بوده یا به لحاظ خسارت وارده قابل استفاده نبوده است (خواب وسایل نقلیه) حسب مورد از مقصر حادثه یا شرکت های بیمه قابل وصول است؟

در حوادث کار چنانچه حادثه به صورت قهری رخ داده باشد و کارشناس تقصیر هیچ یک از طرفین (کارگر و کارفرما) را احراز نکند آیا می توان به استناد تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری شخص حقوقی (شرکت) را به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عبارتی با توجه به این که شخص حقوقی فعل یا ترک فعل ندارد آیا می توان منظور از عبارت «وجود رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده» در تبصره ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری را وقوع حادثه در راستای رفتار اقتصادی شرکت دانست؟ در صورتی که جواب منفی است منظور تبصره یادشده چیست؟

در دعوای مطالبه خسارت معنوی (ضرر معنوی) 1- جزء دعاوی مالی بوده یا غیر مالی ؟ 2- در صورتی که دادگاه دعوا را ثابت تشخیص دهد در مقام استناد قانونی به جه ماده قانونی یا قاعده فقهی و.... بهتر است استناد شود؟ 3- ایا برای تعیین خسارت معنوی موضوع باید به کارشناسی ارجاع شود یا با توجه به اوضاع واحوال قضیه دادگاه راسا نوع ومیزان وطریقه وکیفیت جبران آن را تعیین نماید ویا اینکه معیار ومبنای دیگری برای تعیین خسارت معنوی وجود دارد؟

1- در صورتی که حکم به رد مال کیفری مطابق ثمن ماخوذه به مبلغ پنجاه میلیون تومان صادر و محکوم علیه صرفا بیست میلیون تومان را پرداخت کند و یا حتی اگر مجموع آن را پرداخت نماید آیا محکوم له می تواند مطابق رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور علاوه بر رای کیفری قیمت روز را درخواست کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ محاسبه آن به چه نحو خواهد بود؟ 2- در صورتی که ملک موضوع قرارداد جزء اراضی ملی بوده باشد و خواهان مطالبه قیمت روز مبیع را بر اساس رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؛ عرصه ملی چگونه قیمت گذاری و ارزیابی شود؟

با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور «. .. در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن بر آید و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستای این رای وحدت رویه آیا محکومیت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن شکایت کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد؟

شخص «الف» در سال 1395 خانه غیر را به آقای «ب» به مبلغ یکصد میلیون تومان می فروشد. شخص «ب» در سال 1400 متوجه می شود که مال غیر را خریداری کرده و علیه آقای «الف» به اتهام انتقال مال غیر شکایت می کند. فرض شود که ارزش خانه مذکور در سال 1400 پنج میلیارد تومان باشد.با عنایت به عبارت: «علاوه بر رد اصل مال به صاحبش. .. جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است» مذکور در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری: 1- در حکم کیفری رد مال به میزان یکصد میلیون تومان باید درج شود یا پنج میلیارد تومان؟ 2- چنانچه میزان رد مال پنج میلیارد تومان باشد آیا نیازی به تقدیم دادخواست نیز می باشد؟ 3- جزای نقدی چه میزانی است؟ (یکصد میلیون یا پنج میلیارد تومان)

مطابق رای وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد همان گونه که در رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پرونده ای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالت نامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رای غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر می کند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه می کند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع می دهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی رای بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز در حق شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر می کند. 1- با وجود رای وحدت رویه شماره 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین می گردد؟ 3- در صورتی که متهم می بایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند آیا بین مبیع موهوم مثلا یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلا 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ 4- جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ 5- با توجه به ماده 4 قانون مدنی و نظر به این که جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رای وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟

نحوه تقدیم ضرروزیان معنوی چگونه است؟

در تعدادی از مواد مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 عبارت «جبران خسارت» قید شده است. آیا شرط و رکن مادی تحقق جرایم فوق ورود خسارت است و در صورت عدم ورود خسارت جرم واقع نمی شود؛ یا این که صرف ورود ضرر از هر نوع معنوی اجتماعی و عمومی (اعتباری) نیز برای تحقق جرم کافی است و قید مذکور از جهت صدور حکم به جبران خسارات مادی وارده (به شرط ورود) بدون تقدیم دادخواست بوده است؟ آیا از جهت ذکر جبران خسارت وارده بین مواد فوق و مواد 598-599 قانون مجازات اسلامی در رکن مادی و تحقق جرم تفاوت است؟

با توجه به بند «پ» ماده 40 قانون مجازات اسلامی (جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران) آیا حرایم زیر قابل تعلیق است؟ 1- سرقت عادی از منزل مسکونی که رد مال صورت نگرفته و شاکی هم رضایت نداده است؛ 2- صدور چک بلامحل چطور؟

فردی زمین متعلق به غیر را به مبلغ یکصد میلیون تومان فروخته است. با توجه به رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور آیا رد مال به میزان ثمن (یکصد میلیون تومان) اعلامی در قرارداد است یا ملاک محکومیت به رد مال قیمت زمین طبق نظر کارشناس است؟

با ملاحظه مواد 10 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری و الزام دادگاه به شروع تحقیقات با شکایت شاکی خصوصی و رسیدگی به موضوع در محدوده شکایت شاکی خصوصی آیا اتهام زنای محصن از سوی فرد دیگری غیر از همسر زانی قابل طرح و رسیدگی است؟ 2- زنی که به اتهام زنای به عنف شکایت کرده است آیا در صورت عدم اثبات عنف می تواند وقوع زنا با وصف احصان از سوی مرد را مدعی شود؟

با توجه به تصویب آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آرای کمیسیون های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت موضوع ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1395/10/1 ریاست محترم قوه قضاییه: 1- با توجه به این که وفق بند «پ» ماده 8 آیین نامه مذکور یکی از موارد لازم که باید در درخواست جبران خسارت قید شود میزان و نوع خسارت وارده است: اولا آیا از باب هزینه دادرسی باید این دعوی را مالی تلقی و بر اساس میزان خواسته هزینه دادرسی وصول شود یا این که بر اساس بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه تحت عنوان سایر دعاوی لحاظ و بر آن اساس هزینه دادرسی وصول شود؟ ثاینا شیوه محاسبه میزان خسارت مادی چگونه است؟ آیا بر اساس روزانه چهارصد ریال محاسبه می شود یا مستلزم ارجاع به کارشناسی است یا به شیوه دیگری محاسبه می شود؟ 2- با توجه به ماده 255 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی فوق خسارت معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از بازداشت قابل مطالبه در کمیسیون استانی جبران خسارت است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شیوه احتساب این دو از سوی کمیسیون چگونه است؟

با توجه به ماده 677 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) اصلاحی 1399 بیان فرمایید الف-چنانچه تخریب خودرو سبب افت قیمت آن شود آیا افت قیمت در خسارت وارده محاسبه می شود؟ ب-چنانچه میزان خسارت وارده به شاکی مبلغی باشد که دو برابر آن به اندازه ی جزای نقدی درجه هشت و یا کمتر شود در این صورت رسیدگی به جرم تخریب در صلاحیت دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟

مطابق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری « پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت زیان دیده از جرم می تواند تصویر یا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. ..» و مطابق ماده 17 قانون مذکور « دادگاه مکلف است ضمن صدور رای کیفری در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز طبق ادله و مدارک موجود رای مقتضی صادر کند مگر...».حال سوال اینجاست که در پرونده تصادف جرحی شاکی نسبت به ایراد صدمات خود شکایت تنظیم و نسبت به خسارت وارده به اتومبیل خود نیز تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست حقوقی تنظیم و تقدیم دادگاه می کند. آیا اقدام شاکی در تنظیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان از دادگاه کیفری در فرض مذکور صحیح است؟

با توجه به اطلاق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه دادگاه پس از بررسی ادله خواهان اعسار به این نتیجه رسید که حکم به رد دعوای اعسار خواهان را صادر کند و خوانده اعسار درخواست محکومیت خواهان اعسار به پرداخت خسارت وارده را داشته باشد. 1-منظور از خسارت وارده در ماده ذکر شده چه نوع خساراتی است؟ 2-آیا این خسارات را باید با جلب نظر کارشناس مشخص کرد یا صرف ادعای خوانده قابل پذیرش است؟ 3-آیا این خسارات غیر از اصل خواسته ابتدایی خوانده اعسار و خسارت تاخیر تادیه ای است که رای طبق آن صادر شده است؟

با توجه به اینکه در تبصره 6 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1349 با اصلاحات و الحاقات بعدی ذکر شده که به جرائم موضوع این قانون در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی خواهد شد و با توجه به اینکه در بند (ج )و بند( و )ماده 18 قانون مذکور مواردی ذکر شده که دارای دیه می باشد. آیا دادگاه انقلاب بایستی صرفا به جنبه عمومی که دارای حبس است رسیدگی نماید و در خصوص صدمات وارده به شخص شاکی که قرار عدم صلاحیت برای دادگاه کیفری صادر نماید؟ در این صورت چنانچه دادگاه انقلاب حکم برائت متهم را صادر نماید آیا دادگاه کیفری می تواند او را محکوم نماید؟ یا چنانچه دادگاه کیفری حکم برائت او را صادر نماید آیا دادگاه انقلاب می تواند او را محکوم نماید؟ آیا دو فقره کیفرخواست مطابق ماده 284 قانون آیین دادرسی کیفری باید صادر شود؟

در ذیل ماده 5 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقنن بیان نموده اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب و صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم را خواهد داشت چند سوال مطرح می گردد: 1-آیا منظور از دادگاه دادگاه حقوقی است یا محاکم کیفری را هم شامل می شود؟ 2-آیا در این خصوص شاکی باید دادخواست حقوقی مطرح نماید یا شکایت کیفری نماید؟ 3-در صورتی که دادگاه کیفری قبلا در خصوص صدمات وارده رای صادر و رای قطعی شده و پرونده در اجرای احکام کیفری است و شاکی مدعی صدمه جدیدی به لحاظ سرایت صدمات قبلی می باشد مانند (حبس ادرار) آیا دادگاه کیفری می تواند طبق ماده 5 قانون مذکور در حکم خود تجدیدنظر نماید. 4-آیا ماده مذکور نسخ نشده است؟

در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟

1-با عنایت به ماده 15 قانون آئین دادرسی کیفری زیان دیده از جرم می تواند به موجب دادخواست به تبع امر کیفری ضرر و زیان ناشی از جرم را در دادگاه کیفری از مرتکب مطالبه نماید سوال این است که ضرر و زیان مزبور صرفا شامل ضرر و زیان مستقیم ناشی از جرم مانند خسارت ناشی از تخریب عمدی است یا ضرر غیر مستقیم مانند حق الوکاله و کیل را نیز شامل می شود و در دادگاه کیفری قابل مطالبه است؟ 2-با توجه به ماده 562 از قانون مارالذکر تکلیف تعیین هزینه های صورت گرفته در جریان تحقیقات و محاکمه و تعیین مسئول پرداخت آن ناظر به مورد تقاضای مدعی خصوصی است یا دادگاه بدوی درخواست نیز مکلف به تعیین تکلیف در خصوص آن است؟

با توجه به اختلاف نظر ها و عدم رویه واحد در دادگاهها در خصوص خسارت مازاد بر دیه حسب مبانی فقهی و حقوقی ایا می بایست نسبت به خسارت به عمل آمده دادگاه ورود نماید و رای مقتضی را صادر کرده یا حکم به بی حقی دعوی صادر نماید.

با توجه به ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری آیا امکان صدور قرار تامین خواسته در جرایم منتهی به دیه وجود دارد یا خیر؟ در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی کیفری دیه یا ضرر یا زیان یا دیه و خسارت در کنار هم بکار برده شده است از جمله ماده 219 415 416 و. .. و در مواد دیگری صرفا عبارت ضرر و زیان بکار رفته است از جمله ماده 107 پس شاید اینگونه استنباط شود که ماهیت دیه و ضرر و زیان و آثار مترتب بر انها متفاوت از همدیگر است دیه دارای مهلت پرداخت از یک تا سه سال است در فرضی که دیه را مصداقی از ضرر و زیان بدانیم و ضرر و زیان ماده 107 را عام و شامل دیه هم بدانیم آیا در مواردی که دیه حال نشده و تعهدی بر عهده مرتکب مستقر نشده صدور قرار تامین خواسته منافی با حقوق متهم نمی باشد؟ هر چند طبق ماده 14 ق آ د ک ) کلیه خسارت را قابل جبران دانسته ولی با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه تابع مقررات خاص بوده و از جمله نیازمند تشریفات آیین دادرسی مدنی ماده 15 ق آ د ک ) نمی باشد آیا نمی توان گفت که مقنن تعمدا از عبارات دیه و ضرر و زیان در کناد همدیگر استفاده نموده و استعمال این عبارات دارای اثر بوده و هر کجا که دیه را بکار نبرده – از جمله ماده 107 خارج ساختن دیه از مقررات آن ماده بوده است؟ تضمین حقوق بزه دیه در جرایم منتهی به دیه در قرار تامین کیفری قابل لحاظ است؟

1-خواندگان دعوا در یک پرونده کیفری به اتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و.. علاوه بر محکومیت کیفری به رد مال نیز محکوم و رای صادره قطعی گردیده است نامبردگان اصل مال را به شکات تادیه نموده اند سوال این است با توجه به اینکه مبنای رد مال حکم دادگاه جزایی بوده آیا دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه مال مذکور در دادگاه حقوقی با استناد به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که یکی از شروط استحقاق خسارت را مطالبه داین دانسته صحیح است یا خیر چنانچه پاسخ مثبت است مبنای خسارت تاخیر تادیه از چه تاریخی باید محاسبه گردد از تاریخ شکایت کیفری یا ازتاریخ قطعیت حکم دادگاه جزایی یا از تاریخ تقدیم دادخواست مالبه خسارت تاخیر تادیه؟ 2-منظور قانونگذار از قسمت دوم تبصره 2 ماده 515 آ.د.مدنی که تصریح نموده :. .. خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد ناظر بر چه مواردی است و چه تفاوتی با ماده 522 قانون مذکور دارد 3-قانونگذار در قید پایانی ماده 522 قانون یاد شده اشعار داشته که. .. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند آیا مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه به فراتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی معتبر است یاخیر.

1- نظر به اینکه ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 مقرر داشته که سارق علاوه بر رد مال به جبران خسارت وارده محکوم می شود حال در صورتی که خودروی شخصی به سرقت برود و سارق از آن استفاده نموده و خساراتی به آن خودرو وارد شود آیا محکمه کیفری می تواند بدون دادخواست حقوقی سارق را به پرداخت خسارات وارده به آن خودرو نیز محکوم نماید یا محکمه کیفری صرفا آن خودروی خسارت دیده را به مالک رد نموده و مالک جهت دریافت خسارت خودرو مکلف به طرح دعوی حقوقی (حسب مورد در همان دادگاه کیفری یا در محاکم حقوقی) است. 2- نظر به اینکه یکی از شرایط تعلیق اجرای مجازات جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می باشد آیا در جرائمی مانند ترک انفاق تصرف عدوانی و توهین که در حکم کیفری ضرر و زیانی مورد حکم قرار نمی گیرد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن وجود دارد یا خیر؟

1- نظر به اینکه ماده 667 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 75 مقرر داشته که سارق علاوه بر رد مال به جبران خسارت وارده محکوم می شود حال در صورتی که خودروی شخصی به سرقت برود و سارق از آن استفاده نموده و خساراتی به آن خودرو وارد شود آیا محکمه کیفری می تواند بدون دادخواست حقوقی سارق را به پرداخت خسارات وارده به آن خودرو نیز محکوم نماید یا محکمه کیفری صرفا آن خودروی خسارت دیده را به مالک رد نموده و مالک جهت دریافت خسارت خودرو مکلف به طرح دعوی حقوقی (حسب مورد در همان دادگاه کیفری یا در محاکم حقوقی) است؟ 2- نظر به اینکه یکی از شرایط تعلیق اجرای مجازات جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می باشد آیا در جرائمی مانند ترک انفاق تصرف عدوانی و توهین که در حکم کیفری ضرر و زیانی مورد حکم قرار نمی گیرد آیا امکان صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بدون جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن وجود دارد یا خیر؟

-با توجه به اصول کلی حاکم بر آئین دادرسی مدنی و کیفری شاکی باید در دعوای مطروحه ذی نفع یا ذی سمت باشد در فرض ارتباط نامشروع خانمی با مرد اجنبی آیا شوهر وی با عنایت به مفاد مواد 14 و 102 قانون آئین دادرسی کیفری و حق الناس نبودن موضوع می تواند به عنوان شاکی در مرجع قضایی حضور پیدا کند یا خیر؟ کما اینکه در عمل و رویه به عنوان شاکی ورود پیدا می کنند. 2-در پرونده هایی که متهم با عناوین اتهامی متعدد تحت تعقیب قرار می گیرد و بازپرس در خصوص بعضی از عناوین اتهامی قرار جلب به دادرسی و برخی دیگر قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب صادر نماید توجها به مفاد مواد267 و 268 قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر صدور کیفرخواست ظرف دو روز توسط دادستان و ارسال آن بلافاصله از طریق شعبه بازرسی به دادگاه آیا باید بدوا قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب با توجه به ماده270 همان قانون به شاکی ابلاغ و فرآیند قانونی طی گردد و پس از قطعیت قرار موصوف پرونده به دادگاه ارسال گردد یا اینکه با عنایت به طولانی بودن فرآیند ابلاغ قرارهای منع و موقوفی تعقیب و قطعیت یا اعتراض ذی نفع و مدنظر قرار دادن قید بلافاصله در قسمت اخیر ماده 268 قانون موصوف برای ارسال کیفرخواست با تشکیل بدل مفید کیفرخواست ظرف مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارسال گردد.

: در جرایم دارای رد مال مثل سرقت و کلاهبرداری که در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب آن به متهم بر اساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت و کلاهبرداری نیز محکوم می شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علیحده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر و تادیه مطرح نماید و با التفات به اینکه در پرونده کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد 1- زمان وقوع سرقت یا بردن مال در کلاهبرداری 2- زمان طرح شکایت در دادسرا 3- زمان صدور حکم به محکومیت در دادگاه بدوی 4-زمان صدور حکم بر تایید دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر و قطعیت رای اصداری در این دسته موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به خسارت تاخیر و تادیه می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود البته می توان این نکته را اضافه نمود که آیا ماده 522 که مبنای محاسبه را زمان مطالبه می داند آیا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را به عنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هر گاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم یاد شده سرقت و کلاهبرداری علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند و از طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست آیا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های چند گانه صدرالذکر.

1-بعد از ابلاغ اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی محکوم له در واحد اجرا حاضر و اعلام می دارد اموالی برای توقیف از محکوم علیه سراغ ندارد و درخواست جلب او را می نماید آیا دادگاه می تواند به صرف درخواست فوق و حصول شرایط از جمله عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و عدم تقدیم دادخواست اعسار بدون اینکه راسا مبادرت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه نماید دستور جلب را صادر نماید؟ یا اینکه در فرض فوق زمانی دادگاه می تواند پس از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه و عدم اقدام محکوم علیه در ارایه صورت اموال و دادخواست اعسار دستور جلب محکوم علیه را صادر کند که خود دادگاه نیز راسا نسبت به تحقیق در مورد اموال محکوم علیه اقدام نماید و در صورت عدم دسترسی به اموال محکوم علیه دستور جلب را صادر نماید؟ 2-صدور قرارهای تامین مذکور در تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در پرونده های کیفری که نسبت به آنها دادخواست اعسار داده شده بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است یا قاضی اجرای احکام مدنی؟ 3-اگر دادخواست اعسار رد شد و دادگاه بخواهد به دلیل عدم تسلیم محکوم علیه توسط کفیل نسبت به استیفای محکوم به و هزینه هایی اجرای از محل وجه الکفاله اقدام نماید در این حین محکوم علیه خود را معرفی کند و اعلام نماید که می خواهد بازداشت شود و از محل وجه الکفاله اقدامی انجام نگیرد تکلیف واحد اجرای احکام چه می باشد؟ 4-با توجه به تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی دادخواست تعدیل اقساط فقط در فرض تغییر نرخ تورم و یا تغییر وضعیت معیشت و درآمد محکوم علیه قابل استماع می باشد به طور مثال محکوم علیه به دلیل عدم پرداخت اقساط تعیین شده در حکم اعسار ابتدایی بدون تغییر وضعیت معیشت و درآمدش و بدون تغییر نرخ تورم صرفا به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط تعیین شده که چند قسط آن معوق مانده درخواست تعدیل را مطرح کرده است حال آیا این دادخواست قابلیت استماع را دارد یا خیر؟ ( با توجه به ذیل ماده 18 قانون نحوه محکومیت های مالی) 5-منظور از خسارات در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چه نوع خساراتی می باشد؟ 6-با توجه به اینکه بعد از گذشت سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه در صورت عدم طرح دادخواست اعسار و ارایه صورت اموال محکوم له می تواند درخواست جلب محکوم علیه را بنماید آیا پس از درخواست فوق واحد اجرای احکام مکلف است نسبت به استعلام از دفتر دادگاه در مورد تقدیم یا عدم تقدیم دادخواست اعسار از سوی محکوم علیه اقدام نماید؟ یا اینکه چون در پرونده اجرایی تامین باید اخذ شود و لذا تامینی نیز در زمان درخواست جلب در پرونده نبوده می توان دستور جلب محکوم علیه را بدون استعلام از دادگاه صادرکننده صادر نمود.

نظر به تبصره 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده یک و ماده 35 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث مصوب 20/2/95 اولا : منافع ممکن الحصول به طور کلی و به طور اخص در تصادفات منجر به مجروحیت و استراحت و بیکاری مصدوم در چه مواردی صدق می کند؟ ثانیا: آیا مصدوم می تواند در حوادث رانندگی بدون تقدیم دادخواست از همان دادگاه کیفری رسیدگی کننده هزینه معالجه را مطالبه کند؟ ثالثا: درخصوص دیه آیا امکان مطالبه همزمان دیه و هزینه معالجه به هر مقداری کمتر از دیه یا بیشتر از آن میسور است رابعا: آیا می توان بدون اینکه بیمه گر طرف شکایت باشد دادخواستی علیه وی داده شده باشد و وفق مواد اخیر از قانون بیمه او را به پرداخت هزینه معالجه و درمان محکوم کرد؟

در جرایم منافی عفت زوجه در صورتی که از زوج شکایت نماید آیا شاکی محسوب می شود یا خیر؟

آقای الف همسر خود را طلاق داده و بعد از طلاق با آزمایش( دی ان ای) متوجه می شود فرزند متولد در زمان زوجیت از صلب وی نمی باشد با توجه به اینکه وفق ماده 102 قانون آئین نامه دادرسی کیفری که برای تحقیق در جرائم منافی عفت غیر مشهود شکایت شاکی را ضروری دانسته خواهشمند است در پاسخ اعلام فرمائید فرض مذکور شوهر سابق شاکی محسوب می شود یا خیر؟

با عنایت به اینکه شاکی خصوصی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه همسر خود را مطلقه نموده و بعد از مطلقه نمودن همسر نیز به عنوان شاکی ومدعی در تعقیب متهم به جرم منافی عفت پیگری پرونده می باشدلذا ارشاد فرمائید آیا بعد از مطلقه شدن همسر همسر قبلی به عنوان شاکی می تواند نسبت به تعقیب دعوی اقدام نماید و به عنوان شاکی در دادگاه حاضر شود یا خیر؟

الف مالک 3 دانگ دستگاه بیل مکانیکی است و ب مالک 3 دانگ دیگر ب به مدت 20 سال با اذن الف بر روی بیل مکانیکی کار کرده است و بنای طرفین بر این بوده که درآمد خالص تقسیم شود اما طرفین قرار داد کتبی و نحوه تقسیم مشخصی را اعلام نکرده اند حال الف دادخواست مطالبه کارکرد بیل مکانیکی را از تاریخ 1385 تا اجرای حکم داده است سوال: الف- چه قرار دادی بین طرفین حاکم است آیا قرارداد شرکت است یا قرارداد اجاره یا استیفاء از مال غیر با اذن؟ ب- آیا به الف اجرت المثل به نسبت 3 دانگ تعلق می گیرد یا سود ناشی از عقد شرکت؟ ج- آیا اجرت المثل منافع غیر مستوفات و هزینه خواب بیل مکانیکی در ایام توقیف نیز توسط الف قابل مطالبه است یا خیر؟

1- در خصوص پرونده هایی با موضوع منافی عفت که شوهر علیه همسرش شکایت می کند با توجه به مواد 10 و 14 و 102 قانون آیین دادرسی کیفری نامبرده به عنوان شخص بزه دیده تلقی می گردد سمت دارد یا خیر؟ 2- در کیفرخواست شفاهی موضوع ماده 86 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به صدور قرار جلب به دادرسی هست یا خیر؟

در مورد مواد 532 الی 537 قانون تعزیرات مصوب 75 عبارت جبران خسارت ذکر شده آیا منظور جبران خسارات دادرسی است یا خسارتهای دیگر مد نظر مقنن بوده آیا نیازی به طرح دادخواست حقوقی از طرف شاکی است یا اینکه قاضی دادگاه باید ضمن صدور رای کیفری میزان خسارات را نیز ذکر نماید

انتفای سمت زوج در طرح شکایت با موضوع رابطه نامشروع پس از اجرای صیغه طلاق

جرم انگاری ایراد آسیب روحی و روانی به بزه دیده

قرار تامین خواسته کیفری

امکان مطالبه خسارت مازاد بر دیه

خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در جرم کلاهبرداری

تاثیر رضایت شاکی و کاهش ارزش مال در کلاهبرداری از سوی وی پس از صدور رای قطعی

تامین خواسته در مورد خسارت مالی بر خودرو

شرط فعلیت ضرر در بزه جعل

ضرر و زیان ناشی از جرم

نحوه اخذ تامین کیفری در جرایم مالی که مجازات رد مال در قانون پیش بینی نشده است

بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 5 قانون مسئولیت مدنی 1339 با تصویب تبصره 2 ماده 14 ق.آ.د.ک مصوب 1392

مطالبه خسارت از کار افتادگی مازاد بر دیه

درج عذر خواهی متهمان در جراید

نحوه جبران خسارت در محاکم کیفری

بررسی امکان مطالبه خسارت ناشی از عدم النفع

تقدیم دادخواست جلب ثالث در دادگاه کیفری توسط متهم (خوانده)

مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده

جبران زیان معنوی

مطالبه هزینه های درمانی مازاد بر میزان دیه و تقدیم دادخواست ضرر و زیان

شاکی خصوصی در بزه زنای به عنف یا غیر آن

امکان مطالبه خسارت معنوی و مادی ناشی از جرم توسط فردی غیر از زیان دیده

مطالبه ضرر و زیان معنوی ناشی از جرم

رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم در محکمه کیفری

امکان طرح شکایت زوج پس از طلاق در خصوص جرم منافی عفت زوجه در زمان زوجیت

معیارها و مبانی لازم در تعیین میزان خسارات ناشی از کار افتادگی

تکلیف دادسرا در پرونده شکایت کیفری توام با دادخواست مطالبه خسارت

تخریب و میزان خسارت و افت قیمت

نوع و میزان قرار تامین در جرائمی که در مجازات آن رد مال یا جبران خسارت پیش بینی نشده

تعیین تکلیف در مورد سند مالکیت در رد مال در کلاهبرداری