حسب محتویات پرونده و به موجب شکایت آقایان م. و م.ن. و خانم ن. و آقای ع. از آقایان و بانوان الف. و الف. و د. و ر. مبنی بر اخذ وجه جهت سرمایه گذاری در
شرکت هرمی و عضوگیری برای شرکت های مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب پرونده به بازپرس محترم شهرستان ارجاع پس از یک سری تحقیقات و اقدامات به موجب قرار نهایی شماره 90000151 مورخ 1390/01/31 به لحاظ این که صرف واریز وجه به حساب متهمان از سوی شکات نمی تواند دلیل ارتکاب بزه ادعایی باشد و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر شده که قرار صادره به موافقت دادستان محترم رسیده است(صفحه 54). حسب اعتراض شکات پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارجاع به کلاسه 900341 ثبت شعبه یادشده نهایتا ضمن وارد دانستن ایراد و اعتراض و صدور قرار رفع نقص و تکمیل تحقیقات و جلب به دادرس صادر نموده است(صفحه 62). بازپرس شعبه اول در تاریخ 1392/09/09 در مورد اتهام آقای د. معروف به الف. دایر بر مشارکت در
کلاهبرداری از طریق عضوگیری در
شرکت هرمی از خانم ط. و در خصوص اتهام خانم د. دایر بر
کلاهبرداری از طریق عضوگیری در
شرکت هرمی از خانم ن. به مبلغ چهل میلیون و دویست و سی ویک هزار و شش صد و پنجاه تومان و مشارکت در
کلاهبرداری به شرح مذکور مبلغ پنج میلیون و خرده ای از خانم ط. و چهار میلیون و خرده ای از م. و در خصوص اتهام ر. دایر بر مشارکت در
کلاهبرداری از طریق عضوگیری در
شرکت هرمی حدود چهار میلیون تومان از م. قرار مجرمیت صادر و مشارکت در
کلاهبرداری متهمان از آقای ع. به لحاظ عدم احراز وقوع جرم قرار منع تعقیب صادر که به موافقت دادستان وقت شهرستان رسیده است(صفحات 38 37). پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال به شعبه 101 جزایی ارجاع و به کلاسه 920597 ثبت شعبه یادشده طی دادنامه شماره 93-00410- مورخ 1393/05/21 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است: «رای دادگاه:.. . نظر به این که آنچه از منظر قانون گذار جرم انگاری شده و مجازات معینی برای آن در نظر گرفته شده نفس عضوگیری در شرکت های هرمی است و در کیفرخواست صادره در این پرونده نیز در همین راستا عضوگیری در
شرکت هرمی استناد و استدلال شده است و مطابق قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عضوگیری در
شرکت هرمی مجازات خاصی در نظر گرفته شده است از طرفی مطابق تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور که بیان می دارد رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی است رسیدگی به این موضوع خارج از صلاحیت دادگاه عمومی بوده و در صلاحیت دادگاه انقلاب است و در نهایت به استناد تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب دادگستری صادر و اعلام می دارد»(صفحات 417 416).
دادرس دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان در پرونده کلاسه 930054 طی قرار شماره 9300000900002 مورخ 1393/05/25در مورد اتهام متهمین خانم د. و م. معروف به الف. و خانم ر. دایر بر مشارکت در
کلاهبرداری از طریق عضوگیری در
شرکت هرمی به لحاظ این که دادرس دادگاه انقلاب طی قرار نهایی مورخ 1390/01/31مندرج در صفحه 54 پرونده به قرار منع تعقیب اظهارنظر نموده و یا قرار نهایی صادره به عنوان دادستان موافقت نموده مستندا به بند د ماده 46 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار امتناع از رسیدگی صادر نموده است(صفحات 421 420). پرونده به دادگاه انقلاب شهرستان.. . ارسال به کلاسه 930409 ثبت دادرس دادگاه یاد شده نیز طی دادنامه شماره 93-000569 مورخ 1393/09/13 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده است «رای دادگاه:.. . به لحاظ این که قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور در تاریخ 1369/09/19 تصویب و مطابق تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور که در ارتباط با شرکت های هرمی قابل صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی گردیده است از طرفی آخرین اراده قانون گذار در ارتباط با صلاحیت احصایی دادگاه انقلاب ماده 5
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب است که عنوان اتهامی موضوع پرونده اخیر در حیطه صلاحیت دادگاه انقلاب نمی گنجد و مقتضی این موضوع و موید آن اصل صلاحیت عام محاکم عمومی و
رای وحدت رویه شماره 704-1386/07/24 و نظریه مشورتی شماره 1995-1386/04/02 است که به نوعی استدلال این مرجع و استنباط مطروحه را تقویت می نماید مستندا به ماده 27
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی شهرستان صادر و اعلام می دارد». سپس پرونده را با عنایت به حدوث اختلاف در صلاحیت جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه 930595 ثبت گردیده است.