چنانچه موجر حق بیمه تامین اجتماعی کارگران مستاجر را پرداخت کند حق دارد به عنوان ایفای ناروا به دریافت کننده (اداره تامین اجتماعی) مراجعه نماید هر چند که در هنگام پرداخت در مورد اینکه واقعا مدیون نیست آگاهی داشته ولی تحت تاثیر اصرار اداره تامین اجتماعی آن را پرداخت کرده باشد. اداره تامیـن اجتماعـی آن را نیـز با تـوجـه به شماره 473 مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نمی تواند در مورد حق بیمه کارگران مستاجر به موجر مراجعه نماید

در خصوص دعوای شرکت حمل و نقل بین المللی خ.ف. علیه اداره تـامیـن اجتمـاعـی اسـلامشهر مبنی بـر الـزام خوانـده به استرداد 263/750/329 ریال وجه نقد با احتساب خسارات دادرسی به این مبنـا که خـواهان مدعـی است وجـوه یاد شـده به عنوان حق بیمه کارگران نانوایی متعلق به آن شرکت که در اجاره غیر بوده می باید توسط کارفرما که همان مستاجر ایشان بوده پرداخت می شده اما به اشتباه از سوی امور مالی شرکت خواهان در وجه خوانده پرداخت شده است و این در حالیست که بخشنامه شماره 1/91 جدید درآمد سازمان تامین اجتماعی که برای موجر و مستاجر مسیولیت تضامنی در قبال حق بیمه پیش بینی کرده از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. نظر به اینکه خوانده نسبت به صلاحیت این مرجع ایراد نموده و مبنای ایراد ایشان دولتی نبودن شرکت خواهان است و این در حالی است که مطابق اسناد تقدیمی شرکت خواهان دولتی است و با فرض عدم پذیرش دادخواهی آن در دیوان عدالت اداری مطابق عمومات حق طرح دعوی در دادگاه عمومـی را دارد و ایـراد وارد نیست اما در ماهیت قضیه نظر به اینکه هر چند بخشنامه فوق الذکر ابطال شده اما از قسمت اخیر ماده 37 قانون تامین اجتماعی کماکان مسیولیت تضامنی موجر نیز استباط می شود و با توجه به اینکه در فرض مسیولیت تضامنی دین نهایتا به مدیون تحمیل می شود نه مسیـول در فرض یاد شـده خـواهان مـی توانـد به کارفـرمـا به عنوان مدیون رجوع نماید و نظر به اینکه هر چند خواهان مدعی ایفای نارواست اما نگاهی به مکاتبات متعدد پیوست دادخواست نشانگر از این است که پرداخت به اشتباه نبوده بلکه چنان که در موارد متعدد مشابه ملاحظه می شود شرکت خواهان در مقام پرداخت دین دیگری به واسطه الزامات قانونی (در واقع نبودن قصد تبرع) اقدام به پرداخت نموده و خوانده نیز طلب خود را دریافت نموده است در نتیجه پرداخت ناروایی صورت نگرفته که مشمول الزامات مربوط به استرداد باشد و باز هم بر فرض ثبوت (پرداخت دینی) خواهان می تواند به کارفرما رجوع کند در نتیجه دادگاه مطابق مواد 37 از قانون تامین اجتماعی و 267 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می گردد. این رای حضوری و بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 3 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر ـ رضایی نژاد

تجـدیدنظـرخـواهـی شرکـت حمل و نقـل بیـن المللی خ.ف. به طرفیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به دادنامه شماره 1190 مورخ 17/10/91 صادره شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تقاضای استرداد مبلغ 263/750/322 ریال وجه ماخوذه بابت بدهی مستاجر تجدیدنظرخواه برای حق بیمه کارگران شاغل در یک باب مغازه نانوایی منجر به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده وارد و موجه می باشد به دلالت اوراق مضبوط در پرونده مبرهن است که شرکت تجدیدنظرخواه بدهکار کارگاه (مغازه) موصوف نبوده و از آنجایی که چنانچه مستاجر کارگاه پس از انقضای مدت اجاره بدون اخذ گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه مغازه را به موجر تحویل دهد سازمان تامین اجتماعی فقط می تواند مطالبات خود را که مربوط به مدت اجاره باشد صرفا از مستاجر مربوطه مطالبه نماید و مجاز به وصول آن از طریق موجر نمی باشد مسیولیت تضامنی شرکت تجدیدنظرخواه که بر مبنای استنباط از مندرجات ماده 37 قانون تامین اجتماعـی حاصل گردیــده بر اساس رای شماره 473 مورخ 29/9/83 هیات عمومی دیوان عدالـت اداری مـوقعیت استنـاد نـدارد بنـا به مراتب دریافت مبلغ فوق از شرکت تجـدیدنظـرخـواه به صورت ناروا صورت پذیرفته تجدیدنظرخوانده باید آن را مسترد نماید فلذا رای صـادره دادگاه بـدوی را در خـور نقـض دانستـــه و با استنـاد به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امـور مــدنـــی ضمــن نقـــض رای شعبــه بــدوی حـکـــم به محکـومیـت تجـدیدنظـرخوانـده به استرداد مبلغ 263/750/322 ریال بابت اصل و پرداخت 000/445/6 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید. مطالبه خسارت مازاد بر آن کماکان محکوم به رد می باشد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد