رای قضایی شماره 9209970223000450

رای قضایی شماره 9209970223000450

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223000450


شماره دادنامه قطعی:
9209970223000450

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
وضعیت حقوقی مالکیت اقلام جهیزیه تهیه شده توسط زوج

پیام رای:
اگر برخی از اقلام جهیزیه برابر گفتگوهای مقدماتی و توافق طرفین (که عقد نکاح بر مبنای آن جاری شده است) از سوی زوج و پدر وی تهیه شود با تهیه و تسلیم آن به خانواده زوجه اقلام مذکور به تملک زوجه درآمده و مالکیت زوجه نسبت به اقلام مذکور ثابت است.

رای دادگاه بدوی
در خصـوص دعـوی خــانـم پ.ق. به طـرفیـت آقـای ی.ق. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه طبق لیست سیاه مقوم به سه میلیون تومان به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه خوانده ضمن پذیرش لیست متضمن جهیزیه نسبت به یازده قلم آن اعتراض کرده و مدعی شده است که متعلق به وی می باشد و خواهان حقی نسبت به آن ندارد که طرفین به شهادت شهود استناد کرده اند که دادگاه ضمن صدور قرار استماع شهادت گواهان وقت رسیدگی تعیین و از شهود طرفین تحقیق کرده است و نظر به اینکه خوانده علاوه بر فاکتور خرید به شهود نیز استناد کرده که دادگاه از اوضاع واحوال و سایر قراین صحت اظهارات شهود را احراز کرده است درحالی که خواهان نه تنها در ابتـدا هیــچ مدرکـی دال بر اینکه اقلام فوق را از کدام مغازه خریده است ارایه نداده است شهود ایشان نیز هیچ اطلاعی از متعلق آن به خواهان نداشته و حتی پدر خواهان نیز ندانست که از کجا خریداری کرده است و بعد از رسیدگی و خارج از وقت فاکتوری ارایه کرده است ازنظر دادگاه به دلیل تعارض با اظهارات اولیه و قابل ترتیب اثر نیست با عنایت به مراتب دادگاه دعـوی خواهــان را نسبــت به استرداد جهیزه طبق لیست سیاهه به استثناء اقلام یازده گانه به شرح فاکتور شماره 2552472 مورخ 12/4/1387 محمول بر صحت تشخیص داده مستنـدا به مواد 619 و62 و624 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به شرح لیست به استثناء اقلام یازده گانه و خسارت دادرسی به میزان 000/905 ریال در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به 11 قلم مورد اختلاف موضوع فاکتور فوق نظر به اینکه خواهان نتوانسته مالکیت خود را نسبت به آن ها اثبات کند و دلایل خوانـده دلالـت بر تعـلق آن ها به خـوانـده دارد لـذا مستنـدا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 4 دادگاه خانواده اسلامشهر ـ سلیمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانـم پ.ق. به طرفیـت آقـای ی.ق. نسبـت به آن بخش از دادنامه شماره 2776مورخ 20/12/91 صادره از شعبه 4 دادگاه خانواده اسلامشهر که به موجب آن یازده قلم از جهیزیه مندرج در صورت جهیزیه استنادی استثناء شده و حکم به استرداد آن داده نشده است وارد و موجه بوده و این بخش از رای دادگاه مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده می باشد زیرا اقلام مذکور در سیاهه جهیزیه تجدیدنظرخواه جزیی از جهیزیه وی درج شده و سیاهه مذکور به امضاء عده ای ازجمله زوج (تجدیدنظر خوانده) و پدر او ج.ق. رسیده است و تجدیدنظر خوانده صدور آن و امضای خود را قبول دارد و لذا این سند مطابق ماده 1291 قانون مدنی در حکم سند رسمی است و فاکتورهای ابرازی تجدیدنظر خوانده در مقابل این سند فاقد اعتبار است و شهادت شهود نیز علاوه بر اینکه واجد شرایط شرعی بینه شرعی نیستند به نحوی نیست که ثبت ادعای تجدیدنظرخوانده باشد و برفرض که اقلام مذکور توسط زوج و پدر او خریداری و تهیه شده باشد چون برابر گفتگوهای مقدماتی و توافق طرفین که عقد نکاح بر مبنای آن جاری شده است بنابر این بوده که این اقلام به عنوان کمک جهیزیه از سوی زوج تهیه شود با تهیه و تسلیم آن به خانواده زوجه اقلام مذکور به تملک زوجه درآمده و سپس به عنوان جهیزیه به منزل مشترک حمل شده است بنابراین مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به اقلام مذکور ثابت است لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت که مورد تجدیـدنظـرخـواهـی است نقـض می شـود و تجدیدنظرخــواه به استرداد یازده قلم کالای استثناء شده در رای بدوی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیگدلی ـ آل حبیب

قاضی:
سلیمی , محرمعلی بیگدلی , عبدالغفار آل حبیب

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 619 - امین باید عین مالی را که دریافت کرده است رد نماید.

مشاهده ماده 619 قانون مدنی

ماده 62 - در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می کنند و قبض طبقه ی اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیرمحصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض می کند.

مشاهده ماده 62 قانون مدنی

ماده 624 - امین باید مال ودیعه را فقط به کسی که آن را از او دریافت کرده است یا قائم مقام قانونی او یا به کسی که ماذون در اخذ می باشد مسترد دارد و اگر به واسطه ی ضرورتی بخواهد آن را رد کند و به کسی که حق اخذ دارد دسترس نداشته باشد باید به حاکم رد نماید.

مشاهده ماده 624 قانون مدنی

ماده 1291 - اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است: 1 - اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید؛ 2 - هر گاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی الواقع امضا یا مهر کرده است.

مشاهده ماده 1291 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تایید رای پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.

مشاهده ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM