تصرفاتی از قبیل عبور دادن سیم های برق از روی اراضی توسط اداره برق در صورتی به منزله حق ارتفاق بوده و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد که مانع از استفاده متعارف مالک نگردد. در صورتی که با این تصرفات امکان انتفاع معمول از ملک وجود نداشته باشد در حکم تملک بوده و باید بهای روز ملک به مالک پرداخت شود.

دعـوی ب. و پ. هـر دو ص. و پ.ه. با وکـالـت ع.الف. و ر.م. به طرفیت شرکت برق منطقه ای تهران مطالبه قیمت عادله روز مقدار 2835 متر مربع از پلاک ثبتی 823/92 بخش 11 تهران با جلب نظر کارشناس به انضمام کلیه هزینه های دادرسی اعم از حق الوکاله و.. . مقوم به پنجاه میلیون ریال از حیث صلاحیت خلاصه ادعا اینکه؛ برابر با گواهی حصر وراثت شماره 1347 مورخ 16/2/88 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومی تهران وراث مرحوم ش.ص. بوده و مالک پلاک مزبور می باشند که برابر با پرونده تامین دلیل پیوست و نظریه کارشناس دادگستری و نقشه پیوست مقدار 2835 متر مربع به لحاظ احداث دکل برق فشار قوی 400 ولت در راستای اجرای طرح های عمرانی موضوع ماده واحده قانون تملک و خرید اراضی املاک برای برنامه های عمومی دولت در حریم شرکت برق منطقه ای تهران قرار گرفته است و از حیز انتفاع خارج شده است و عملا مسلوب المنفعه گردیده است با وصف اینکه شرکت خوانده به تکلیف قانونی خود در اجرای طرح عمرانی موضوع ماده واحده مزبور عمل ننموده است دادگاه در پرونده دیگر نیز خواهان ها به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران با وکالت ع.الف و ک.ه. بهای عادله روز 1796 متر مربع از پلاک های ثبتی 823 و 824 و 826 فرعی از 92 اصلی بخش 11 تهران است را با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه میلیون ریال تقدیم نموده اند با استدلال مزبور مدعی اند این مساحت در طرح خیابان و کوچه برابر با نظریه از سوی شهرداری محترم بدون توجه به مالکیت خواهان ها قرار گرفته است از آنجا که شهرداری نیز بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز برای اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب 17/11/1358 و نیز عدم رعایت ماده واحده قانونی نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی مورد نیـاز شهــرداری ها مصـوب 28/7/1370 اقــدام به اجرای طرح خیابان و کوچه نموده و ملک را عملا تصرف داشته است مطالبه بهای عادله 1796 متر مربع از پلاک های 823 و 824 و 826 فرعی از 92 اصلی با جلب نظر کارشناس را نموده است که با توجه به ارتباط هر دو پرونده و ارجاع از سوی ریاست محترم مجتمع جهت رسیدگی توامان توام مورد رسیدگی واقع شده است پاسخ استعلام ثبتی به شماره 36824 ـ 12/8/89 دلالت بر مالکیت مرحوم ش.ص. در پلاک های موضوع دعوی دارد دادگاه با رد دفاعیات شرکت برق از آنجا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تنها در خصوص شعب و ادارات ذی ربط لازم الاجراست از طرفی برابر با اعلام شهرداری منطقه 4 در مورخ 9/2/1349 پلاک ثبتی داخل محدوده شهری تهران بوده است در حالی که برابر با اعلام شرکت برق احداث دکل برق فشار قوی در سال 1355 مربوط بوده لذا ملک داخل در محدوده شهری بوده و منصرف از بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور سال 1351 می باشد زیرا بند 9 ماده 50 فقط در خصوص املاک خارج از محدوده می باشد و استناد به ماده 18 قانون سازمان برق ایران نیز تنها استفاده متعارف بدون خرابی و خروج در مسلوب المنفعه نبودن ملک می باشد در حالی که ملک مزبور عملا از منفعت خارج و در حکم تلف بوده و مرقوم شماره 442 / 3321 مورخ 25/2/1368 اداره امور طراحی و نظارت شرکت برق منطقه تهران تصریح به استقرار مساحت 1365 متر مربع از پلاک ثبتی 803 / 92 در حریم برق فشار قوی دارد با نقض آرای وحدت رویه 4 مصوب 23/10/1389 من جمیع جهات خواهان مستحق مطالبه و دریافت قیمت عادله روز ملک بوده و دادگاه نیز جهت تطبیق محل با پلاک های و بررسی توسط کارشناس در صورت امکان اثبات استقرار ارزیابی آن توسط کارشناس ارزیاب محول نموده است که کارشناسان منتخب دادگاه با توجه به استقرار 147 متر از پلاک 823/92 در گذر مبلغ آن یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال و مقدار 1413 متر مربع از پلاک 824/92 جزو گذر به مبلغ دوازده میلیارد و ده میلیون ریال 1011 متر مربع از پلاک 826/92 جزو گذر که مبلغ هشت میلیارد و پانصد و نود و سه میلیون ریال ارزیابی نموده اند و مساحت 729 متر مربع از پلاک 823 / 92 در مسیر برق فشار قوی مبلغ شش میلیارد و یکصد و نود و هفت میلیون ریال و 20/861 متر مربع که در تصرف اشخاص بوده در حریم فشار قوی و حریم آن هم بوده که مبلغ آن هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال جمعا سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال ارسال نمـوده انـد که به این نظریه از سوی شرکت برق اعتراض به عمل آمده و نماینده شهرداری نیز بر این نظریه اعتراض و تقاضای ارجـاع به هیات را داشته اند که هیات کارشناسان نیز با بررسی برابر با نظریه مورخ 5/6/91 نظریه کارشناس قبلی را تایید نموده اند که شرکت برق اعتراض خود را به هیات اعلام نموده است دادگاه با اوصافی که گذشت از آنجا که ایرادات بی وجه نظریه های مزبور مناطق با مـوازیـن بوده ضمـن رد اعتـراض به استناد مواد 1 و 3 لایحه قانونی خرید تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی سال 58 و مواد 30 و 38 و 331 قانون مدنی و موارد استنادی صدرالذکر حکم به محکومیت شهرداری به تادیه مبلغ 000/000/853/21 ریال (بیست و یک میلیارد و هشتصد و پنجاه و سه میلیون ریال) و شرکت برق را به تادیه مبلغ 000/000/807/13 ریال (سیزده میلیارد و هشتصد و هفت میلیون ریال) در حق خواهان ها به میزان مالکیت آنان و ایضا خواندگان را به تادیه هر یک یکصد هزار تومان حق الوکاله وکیل و شرکــت برق را به تادیه 000/070/138 ریال هزینه دادرسی و شهـرداری را به تادیه 000/530/218 ریال (با وصف اینکه هر یک از طرفیـن ملزم به تادیه نصف به لحاظ میزان تقصیر در طرح دعوی) در حق خواهان ها محکوم می نماید و خواهان ها ملزم می باشند قبل از صدور اجراییه مابه التفاوت هزینــه دادرسی به مبلغ 000/000/711 ریال تمبر دادرسی ابطال نمایند. رای صادره ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افخمی عقدا

آن بخــش از دادنـامـه تجـدیـدنظـر خـواستــه بـه شماره 9109970241801115 مــورخ 29/9/1391 صــادره از شعبه 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت شهرداری تهران به پرداخت مبلغ 000/000/853/21 ریال بابت بهای عادله پلاک های ثبتی 823/92 به مساحت 147 متر مربع 826/92 به مساحت 1011 متر مربع و 1413 متر از پلاک 824/92 با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و محکومیت شرکت برق به پرداخت 000/000/197/6 ریال بابت بهای 729 متر مربع از پلاک ثبتی 823/92 و پرداخت خسارات داردسی و حق الوکاله وکیل در حق ب. و پ. هر دو ص. و پ. و ب.ه. با وکالت ع.الف. و ر.م. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که؛ اولا ـ مالکیت مورث تجدیدنظرخواندگان نسبت بـه پــلاک هـای مختلف فیه به دلالت مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده محرز و مسلم می باشـد که با فـوت مـورث مـالکیـت به صورت قهری به وراث آنها منتقل شده است. ثانیا ـ قسمتی از پلاک های مختلف فیه از ناحیه شهرداری در اجرای طرح احداث خیابان تصرف و هیچ گونه توافقی با مالکین در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و به لحاظ عدم انجام هرگونه توافق مالکین مستحق دریافت بهای آن به نرخ روز می باشند. ثالثا ـ میزان بهای املاک تحت تصرف شهرداری از ناحیه هیات سه نفره کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد. رابعا ـ هرچند مطابق مفاد ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1366 و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 تصرفاتی از قبیل عبور سیم های برق از روی اراضی به منزله حق ارتفاق می باشد و در قبال آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمی گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می باشد که این اقدام اداره برق مانع از استفاده متعارف مالک یا مالکین نگردد اما چنانچه اقدام شرکت برق مانع از استفاده متعارف مالک گردد مورد از مشمول قانون مزبور خارج می باشد و مطابق نظریه مورخ 4/7/1386 شورای نگهبان بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور خلاف موازین شرع اعلام شده است. خامسا ـ با توجه به نظریه ابرازی کارشناسان مقدار مساحت تعرضی از ناحیه برق باعث سلب هرگونه منفعت مالکین گردیده و از سوی دیگر به لحاظ قرار گرفتن در زیر مسیر خطوط برق فشار قوی شهرداری اجازه هرگونه ساخت و ساز را به مالکین نمی دهد و این امر موید این مطلب است که ملک مذکور مسلوب منفعت می باشد و باعث افت شدید قیمت آن شده است و از این حیث مالکین در قبال انتقال زمین تحت عبور خطوط برق فشار قوی به آن شرکت مستحق دریافت بهای آن می باشند که در مانحن فیه میزان بهای آن مقدار که در مسیر مستقیم برق فشار قوی قرار گرفته است توسط هیات کارشناسان مشخص شده است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید لیکن آن بخش از دادنامه مزبور که بر محکومیت شرکت برق به پرداخت هفت میلیارد و ششصد و ده میلیون ریال بابت بهای 20/861 متر مربع از پلاک ثبتی 823/92 در حق تجدیدنظرخواهان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که قسمت مذکور کماکان در اختیار اشخاص ثالث بوده و از آن استیفای منفعت می نماید و مادام که افراد ثالث که متصرف آن می باشند از ملک خلع ید نگردند و از ناحیه شرکت برق تحت تملک قرار نگیرد و رفع تعارض با اشخاص ثالث نگردد دعوی در وضع موجود قابلیت پذیرش را ندارد از این رو دادگاه با قبول لایحـه اعتراضیـه و با استنـاد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه در آن بخش قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی