رای قضایی شماره 9309970223801766

رای قضایی شماره 9309970223801766

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223801766


شماره دادنامه قطعی:
9309970223801766

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/12

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری

پیام رای:
مشابهت یک علامت تجاری با علامت تجاری ثبت شده به نحوی که استفاده از آن به روی کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم گردد شرط تحقق بزه نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س. 31 ساله فاقد سابقه کیفری آزاد با معرفی کفیل مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری «ج.»;؛ دادگاه توجها به شکایت شاکی خصوصی و گواهی ثبت رسمی علامت تجاری و کیفرخواست دادسرا و عکس ها و تصاویر ماخوذه که حاکی از استفاده متهم از علامت تجاری شاکی است و مدافعات بلا وجه وی و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 61 ناظر به ماده 40 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری نامبرده را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. در راستای ماده 215 قانون مجازات اسلامی 1392 علامت تجاری مورداستفاده متهم پس از قطعیت رای معدوم و امحاء اثر و تابلوها جمع آوری و کالاها به متهم مسترد شود. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران- افراسیاب

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. نسبت به دادنامه شماره 9309972191800018 مورخ 20/01/1393 صادره از شعبه 1043 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و محو علامت تجاری مورداستفاده تجدیدنظرخواه و جمع آوری تابلوها با نام تجاری مورد شکایت و استرداد اصل کالاها و تابلوها به وی است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به این که شبیه بودن نام تجاری یا علامت تجاری دیگری یا نام و علامت تجاری ثبت شده به نحوی که استفاده از آن به روی کالا یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم گردد از عناصر متشکله بزه عنوان شده است و در مانحن فیه شباهت نام تجاری مورد استفاده تجدیدنظرخواه بر روی تابلوها و کارت ویزیت و رسید مشتری با علامت تجاری ثبت شده متعلق به تجدیدنظرخوانده (شاکی بدوی) وفق نظریه ابرازی کارشناس رسمی که مصون از هرگونه ایراد و تعرضی باقی مانده به گونه ای نیست که موجبات گمراهی مشتریان را فراهم آورد. بنا به مراتب و با اوصاف و کیفیات مرقوم دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را وارد و موجه تشخیص و مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض عنه را نقض و در اجرای اصل کلی برایت رای بر برایت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 38 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی

قاضی:
محبوب افراسیاب , عبدالرحیم دادگرنیا , صادقی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 215 ـ بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب ـ اشیاء و اموال بلامعارض باشد. پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رای مبنی بر استرداد ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید. تبصره 1 ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شکایت نباشد. تبصره 2 ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می گردد.

مشاهده ماده 215 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM