چنانچه شهرداری ملکی را برای نیازهای خود عملا تصرف و تملک کرده و بهای آن را به مالکین نپرداخته باشد مکلف است بهای آن را به نرخ روز تقدیم دادخواست به مالکان بپردازد. دادگاه در این باره مکلف به رعایت نحوه تعیین کارشناسی و تقویم مقرر در ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 نیست چون این قانون مربوط به تعیین توافقی بهای ملک تملک شده است و در صورت ارجاع امر به دادگاه این روال مراعات نمی شود.

در خصـوص دعــوی خـواهــان آقـــای 1ـ م.ح. 2ـ ص.ح. 3ـ ح.ح. 4ـ م.ح. 5ـ ب.ح. 6ـ م.ح. 7ـ ع.ز. 8ـ الف.ز. 9ـ ش.ز. 10ـ الف.ز. به طرفیت شهرداری منطقه دو تهران به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک 414/2395 بخش 10 تهران با این شرح که پلاک مرقوم در اجرای طرح تعریض بلوار سهرورد( تیموری) توسط شهرداری تصرف و در آن خیابان اجرا شده که سهم خواهان ها از مساحت داخل طرح 805 متر مربع است و خوانده از پرداخت (بهای) آن امتناع می نماید. دادگاه با احراز مالکیت خواهان جهت تعیین بهای زمین متنازع فیه موضوع را به کارشناس ارجاع که النهایه هیات کارشناسی به شرح نظریه وارده به شماره 2685ـ 7/9/91 بهای ملک را مبلغ 000/000/24000 ریال (بیست و چهار میلیارد ریال) اعلام نموده است نماینده شهرداری در دفاع اعلام کرده است که شیوه انتخاب کارشناس باید بر اساس قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370صورت پذیرد. به شرح مندرج در بند ب نظریه شهـرداری پـلاک در تصـرف خـوانـده قـرار دارد. بنـا به مراتب دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خوانده دفاع موثری به عمل نیاورده است و دفاع وی در خصوص نحوه تقویم بهای ملک صحیح نیست و وارد نبوده زیرا رعایت شرایط مذکور در قانون مارالذکر هنگامیست که موضوع به دادگاه ارجاع نشده است و طرفین در صدد انجام توافق و تعیین قیمت خارج از دادگاه می باشد و در آن صورت در صورت تقاضای تعیین کارشناس سوم از دادگاه فقط مجاز به تعیین کارشناس سوم خواهد بود در حالی که خواسته حاضر مطالبه بهای ملک است نه تعیین کارشناس سوم و با این استدلال دفاع شهرداری وارد و مـوجه نیست و از طرفی نظر به اینکــه نظـر هیـات کارشناسـی با اوضـاع و احوال حاکـم بر قضیه نیز مطابقت دارد و دلیلی بر مخدوش بودن آن از ناحیه طرفین ارایه نشده است بناء علی هذا دادگاه دعوی را وارد و صحیح تشخیص و با متابعت از نظریـه کارشناسـی مستنــدا به مواد 198ـ 515 ـ 519ـ 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/24000 ریـال بهای ملک تصرفی به انضمام مبلغ 000/48000 ریـال به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. خواهان ملکف است قبل از اجرا الباقی هزینه دادرسی را به صندوق تودیع نماید.
رییس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کریم زاده

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9109970227101276 مورخ 6/12/1391 صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهــران که بــر محکـومیـت شهــرداری بـه پـرداخت مبلـغ 000/000/000/24 ریال بابت بهای عادله به مساحت 51/804 متر مربع جزو پلاک ثبتی 414/2395 واقع در بخش 10 تهران و پرداخت مبلغ 000/000/480 ریال (که اشتباها 000/000/48 ریال قید شده است) و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م. ب. ص. م. شهرتین ح. م.ح. الف.ز. الف.ز. ح.ح. ش.ز. و ع.ز. با وکالت م.غ. اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که؛ اولاـ مطابق صراحت ماده 22 از قانون ثبت همین که ملکی برابر مقررات در دفتر املاک به ثبت رسید دولت صرفا کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام آنان ثبت و یا به طرق قانونی به آنان منتقل و یا از طریق ارث به آنان رسیده باشد که در مانحن فیه حسب مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده به شماره 39440 مـورخ 9/9/1390 مالکیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به رقبه مختلف فیه محرز و مسلم می باشد که قسمتی از پلاک مبحوث عنه توسط شهرداری تصرف شده است و هیچ گونه توافقی فی مابین مالکین با شهرداری در جهت پرداخت بهای آن صورت نگرفته است و از این حیث به جهت عدم توافق مالکین مستحق دریافت بهای ملک به نـرخ روز می باشنـد. ثانیا ـ میزان بهای ملک تصرفی توسط هیات کارشناسان برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیـه ندارد. ثالثا ـ ایراد تجدیدنظرخواه به عدم صلاحیت دادگاه وارد نمی باشد زیرا که آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری بنا بر تصریح اصول 157 و 159 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و صلاحیت رسیدگی به دعوی مطروحه را دارند. رابعا ـ تفکیک شهـرداری تهـران به چندیـن منطقـه و رجـوع خـواهـان ها به شهرداری که ملک مبحوث عنه توسط آن منطقه تصرف گردیده مواجه با منع قانونی نمی باشـد. خامـسا ـ مقـررات ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری ها ناظر به مواردی می باشد که ملک در راستای اجرای طرح توسط شهرداری متصرف شده باشد و چنانچه شهرداری بدون تصویـب طرح ملک را در تصرف نمـوده باشـد دادگاه مکلـف به اجرای مقررات آن قانون نبوده و ارجـاع امر به هیات سه نفره کارشناسان توسط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی می باشد از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسـی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معتـرض عنـه را بـا اصـلاح مبلـغ هزینـه دادرسی از 000/000/48 ریـال به 000/000/480 ریال تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری ـ کریمی