رای قضایی شماره 9209970907000144

رای قضایی شماره 9209970907000144

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970907000144


شماره دادنامه قطعی:
9209970907000144

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/07

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
منع وضع عوارض محلی برای بانک ها

پیام رای:
شوراهای اسلامی شهرها صرفا صلاحیت تعیین عوارض محلی را دارند و با توجه به گستره ی کشوری فعالیت بانک ها آن ها مشمول عوارض شهری شورای اسلامی شهرها نمی شوند.

رای خلاصه جریان پرونده
به تاریخ 8/6/91 بانک قرض الحسنه م. استان مرکزی با مدیریت آقای ح. به طرفیت شهرداری با وکالت آقای الف.ج. دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره 502 /ک/م 77 مورخ 16/11/89 کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری به مبلغ 000/920/31 ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی اداره ثبت اسناد تقدیم دادگاه های عمومی حقوقی اراک نموده و توضیح داده که شهرداری عوارضی تحت عنوان عوارض سالیانه (ماده 77 شهرداری ها) از شعبه تحت پوشش بانک در شهرستان اراک مطالبه نموده است و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 77 شهرداری ها کمیسیون مزبور بانک را مطابق رای شماره 502 مورخ 16/11/89 به پرداخت 000/920/31 ریال محکوم نموده است در حالی که به استناد بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 خدمات بانکی و اعتباری بانک ها موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون از هر گونه مالیات معاف شده اند و شمول آن به تمامی معافیت ها می باشد که با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت به شماره 344 مورخ 30/4/88 به اعتبار اینکه حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن ها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی گردد موضوع عوارض بر فعالیت های بانکی را ابطال نموده است علی هذا از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال رای کمسیون ماده 77 به انضمام کلیه خسارات به شرح ستون خواسته را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اراک ارجاع گردیده است و شعبه مرجوع الیه دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین را صادر نموده است که قبل از جلسه رسیدگی ش. لایحه ای به شماره 1031 مورخ 28/6/91 تقدیم که ضمیمه پرونده گردیده و در دفاع از خود به رای وحدت رویه شماره 699 دیوان عدالت و بند 16 ماده 76 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 87 و ضمیمه نمودن آرایی در تایید خواسته خود و با توضیح اینکه شوراها حق وضع عوارض محلی ندارند اعلام کرد اولا ـ هیچ صراحتی وجود ندارد که فعالیت بانک ها را محلی ندانیم ثانیا ـ آنچه توسط شوراهای شهر اراک به عنوان عوارض وضع گردیده بر ساختمان بانک است. به هیچ وجه خدمات پولی و بانکی مدنظر نبوده است بلکه بانک مانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی می بایست جهت بهبود شرایط عمومی شهر با تشخیص شورای شهر عوارض پرداخت نماید. ثالثا ـ نظر به تجاری بودن فعالیت بانک ها در مقایسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به طریق اولویت بانک ها باید نسبت به ساختمان خود عوارض پرداخت نمایند رابعا ـ هیچ مستند قانونی وجود ندارد که بانک ها از پرداخت عوارض معاف باشند. تقاضای حکم به بطلان دعوی خواهان را نموده است. وکیل خواهان در پاسخ به مدافعات خوانده لایحه ای به شماره 1553 مورخ 15/9/91 تقدیم و ضمن توضیح دعوی خود بیان داشته به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه.. . چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 81 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولیدکنندگان کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایر مشمول قوانین و مقررات عمومی به آن ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد لذا با لغو قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه بالتبع تبصره 1 ماده 5 قانون مذکور که به وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 75 و آیین نامه اجرایی آن توسط شوراهای اسلامی کشور وضع می گردید به دلیل موخر بودن و تصریح قانون گذار در ماده 52 فوق منتفی و ممنوع شده است لذا عوارض محلی فاقد وجاهت قانونی می باشد. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره 500869 مورخ 23/9/91 با ذکر گردشکار از محتویات پرونده با این استدلال که با توجه به بند ب ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی.. . و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 81 شوراهای اسلامی شهر می توانند به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون فوق الذکر و با رعایت مقررات مندرج در قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و رای شماره 449 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض محلی وضع کند و ضمن اینکه کلیه تعرفه های عوارض مصوب شوراها به نظر وزیر کشور رسیده و وزارت کشور می تواند در هر مقطعی لغو یا اصلاح مصوبه نماید. به موجب ماده 8 همین قانون مصوبات شورا ظرف دو هفته قابل اعتراض در مراجع ذی صلاح می باشد. و در غیر این صورت قطعی و لازم الاجرا می باشد که در ما نحن فیه ظاهرا اعتراض به این مصوبه نشده و خواهان دلیلی بر لغو یا اصلاح مصوبه ارایه ننموده است کما اینکه شورا هر سال با تصویب مصوبات بعدی (تعیین عوارض سالانه محلی) تاکید بر وصول آن داشته است و در آیین نامه نحوه وضع عوارض توسط شهرداری ها که فهرست آن دقیقا توسط فهرست عوارض ملی مشخص شده عوارض تعیین شده از نوع عوارض محلی می باشد و برابر عمومات حقوق تصمیمات شورا ازجمله وضع و تعیین هرگونه عوارض در محدوده اختیارات قانونی آن ها دارای اعتبار است و مطابق اصل 103 قانون اساسی تا زمانی که نسخ یا اصلاح نگردیده معتبر می باشد. در نتیجه دعوی را غیر وارد تشخیص و حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام نموده است. پس از ابلاغ دادنامه به طرفین محکوم علیه بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه استان مرکزی نسبت به آن دادخواست فرجام خواهی مطرح که پس از تکمیل و تبادل لوایح که هنگام شور قرایت می شود جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه برابر دادنامه های شماره 724 الی 759 مورخ 11/10/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن ازجمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردشکار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است اخذ وجوه موضوع رای کمیسیون ماده 77 توسط شهرداری با توجه به فعالیت غیر محلی بانک ها مبنای شرعی و قانونی نداشته است علی هذا مستندا به ماده 401 بند ج قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی مصوب 1379 دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض همان حوزه قضایی محول می گردد.
رییس شعبه 10 دیوان عالی کشورـ عضو معاون
عبدالله پورـ صدقی

قاضی:
غلامعلی صدقی , عبدالله پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 77 - رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید در نقاطی که سازمان قضایی نباشد رییس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب انجمن شهر انتخاب نماینده انجمن از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد. (اصلاحی 27/11/1345 و اصلاحی 11/03/1392)

مشاهده ماده 77 قانون شهرداری

ماده 12- عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشد: 1- محصولات کشاورزی فرآوری نشده؛ 2- دام و طیور زنده آبزیان زنبور عسل و نوغان؛ 3- انواع کود سم بذر و نهال؛ 4- آرد خبازی نان گوشت قند شکر برنج حبوبات و سویا شیر پنیر روغن نباتی و شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان؛ 5- کتاب مطبوعات دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ تحریر و مطبوعات؛ 6- کالاهای اهدایی به صورت بلاعوض به وزارتخانه ها موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با تایید هیات وزیران و حوزه های علمیه با تایید حوزه گیرنده هدایا؛ 7- کالاهایی که همراه مسافر و برای استفاده شخصی تا میزان معافیت مقرر طبق مقررات صادرات و واردات وارد کشور می شود. مازاد بر آن طبق مقررات این قانون مشمول مالیات خواهد بود؛ 8- اموال غیر منقول؛ 9- انواع دارو لوازم مصرفی درمانی خدمات درمانی (انسانی حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی و حمایتی؛ 10- خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق موضوع قانون مالیاتهای مستقیم ؛ 11- خدمات بانکی و اعتباری بانکها موسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون؛ 12- خدمات حمل و نقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده ای ریلی هوایی و دریایی؛ 13- فرش دستباف؛ 14- انواع خدمات پژوهشی و آموزشی که طبق آئین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری امور اقتصادی و دارایی بهداشت درمان و آموزش پزشکی آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد؛ 15- خوراک دام و طیور؛ 16- رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاهها بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد؛ 17- اقلام با مصارف صرفا دفاعی (نظامی و انتظامی) و امنیتی بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد. فهرست مذکور از اولین دوره مالیاتی پس از تصویب هیات وزیران قابل اجراء خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 50- برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها سود اوراق مشارکت سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. تبصره 1- شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. تبصره 2- عبارت «پنج در هزار» مندرج در ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1347 به عبارت «یک درصد (1٪) » اصلاح می شود. تبصره 3- قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاری ها ملغی می گردد. تبصره 4- وزارت کشور موظف است بر حسن اجراء این ماده در سراسر کشور نظارت نماید.

مشاهده ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 52- از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می باشد. موارد زیر از شمول حکم این قانون مستثنی می باشد: 1- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ؛ 2- قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیه های بعدی آن؛ 3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 ؛ 4- قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/9/1384 ؛ 5- قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12/4/1373؛ 6- عوارض آزاد راهها عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/12/1374؛ 7- قانون نحوه تامین هزینه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و اتاق تعاون مصوب 11/8/1372 و اصلاحات بعدی آن؛ 8- مواد(63) و(87) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 28/12/1373. تبصره- هزینه کارمزد و سایر وجوهی که از درخواست کننده در ازاء ارائه مستقیم خدمات خاص و یا فروش کالا که طبق قوانین و مقررات مربوطه دریافت می شود و همچنین خسارات و جرائمی که به موجب قوانین و یا اختیارات قانونی لغو نشده دریافت می گردد از شمول این ماده مستثنی می باشد. مصادیق خدمات خاص نحوه قیمت گذاری و میزان بهای تعیین شده برای خدمات موضوع این تبصره به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.

مشاهده ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده

ماده 42ـ در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.

مشاهده ماده 42 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 76ـ صدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام که توسط شعبه صادر کننده رای انجام می شود مشمول مواد (74) و (75) این قانون نیست.

مشاهده ماده 76 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM