اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک ها

تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها

تصویب عوارض برای بانک ها توسط شورای شهر

منع وضع عوارض محلی برای بانک ها

وصول عوارض شغلی از پزشکان

اخذ عوارض از بازیافت ضایعات

با توجه به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 آیا می توان از قضات شاغل به عنوان نماینده کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و حقوقدان مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد؟

آیا معرفی قضات شاغل به عنوان عضو حقوقدان در کمیسیون تبصره 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اجازه قانونی دارد یا خیر صرفا منحصر به قضات بازنشسته و حقوقدانان میباشد

با توجه به این که در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 مقرر شده است نمایندگان دادگستری باید از بین قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع انتخاب شوند و با عنایت به کمبود قضات بازنشسته در استان و نیز اعلام تمایل تعداد موردی از قضات بازنشسته جهت همکاری آیا می توان از قضات شاغل نیز به عنوان نماینده تحت عنوان حقوقدان مطلع استفاده کرد؟

با عنایت به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و ماده 50 قانون موجود که اشعار میدارد : «متن زیر جایگزین ماده (244 ) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن می شود و به این قانون تسری می یابد : ماده 244 -مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده هیئت حلاختلاف های مالیاتی تشکیل می شود : 1-یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور2-یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری. ..»خواهشمند است با توجه به ابهامات ایجاد شده نظر ارشادی آن مرجع محترم را پیرامون پرسش ذیل اعلام فرمایید. تسریع در ارسال پاسخ موجب امتنان است. توفیقات جنابعالی را از درگاه خداوند متعال مسیلت می کنم. سوال: آیا قضات شاغل در قوه قضاییه را می توان جهت عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 /3 /1400 مجلس شورای اسلامی به سازمان امور مالیاتی معرفی کرد؟

الف- همان گونه که مستحضرید بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/3/2) مقرر می دارد: «بند 2- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان». توضیح این که در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت: «یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای عضو هیات معرفی می کند.» با هنایت به مقرر فوق الذکر خواهشمند است اعلام نظر بفرمایید آیا «حقوقدان مطلع» شامل قضات شاغل است؟ ب- در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است: «انشای رای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند (2) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد.» پرسش این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آراء ملاک اتخاذ تصمیم و انشای رای است؟

با عنایت به سیاست تقنینی قانونگذار در وصف تعدد و تکرار جرائم که از عوامل مشدده در اعمال مجازات مرتکب می باشد و همچنین در نظر گرفتن موارد تخفیف در این خصوص برخی اختلاف نظرها در چگونگی اعمال مجازات در این باره وجود دارد که در یکی از این موارد و با عنایت به بند ( پ )ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوبه 1399 که صراحتا بیان داشته ؛ چنانچه جرایم ارتکابی مختلف بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک حداکثر مجازات قانونی آن است و به این صورت دادگاه می تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر در قانونی تا یک چهارم تعیین کند. با این فرض سوال این است در جایی که فردی مرتکب چهارم جرم مختلف که یکی از جرایم ارتکابی دارای مجازات درجه 4 و حداکثر مجازات 10 سال حبس باشد چنانچه بدون شعبه محترم دادگاه در دادنامه صادره با استناد به ماده قانونی فوق الذکر مجازات مرتکب را حذف قاعده تعدد برای هر یک از جرایم ارتکابی حداکثر مجازات قانونی در نظر بگیرد و بر همین اساس برای جرم با مجازات درجه 4 نیز حداکثر 10 سال در نظر گرفته شود لیکن با توجه به شرایط تخفیف و با اعمال ماده 6 از قانون اخیر الذکر ( و اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392 ) تمامی مجازات ها تقلیل و نتیجتا برای جرم دارای مجازات درجه 4 با دو درجه تقلیل و حبس درجه 6 را لحاظ نماید آیا در تعیین مجازات حبس پس از تقلیل بایستی حداکثر مجازات قانونی در آن درجه تقلیل یافته برای جرایم ارتکابی لحاظ گردد یا اینکه دادگاه اختیار در تعیین حداقل تا حداکثر دارد مثلا با در نظر گرفتن مجازات درجه شش بایستی حداکثر مجازات حبس درجه شش ( یعنی دو سال ؛ با عنایت به تعدد جرایم ارتکابی و حداکثر مجازات قانونی آن جرم که قبلا مورد توجه شعبه محترم در دادنامه و 10 سال را مورد حکم قرار داده است ) در نظر گرفته شود یا قاضی محترم دادگاه اختیار به تعیین مجازات حبس در این درجه یعنی از شش ماه تا دو سال و حتی در نظر گرفتن حداقل ممکن در این درجه یعنی شش ماه می باشد ؟ که نتیجه آن تقلیل مجازات از 10 سال به شش ماه خواهد بود که در تضاد با سیاست تقنینی صدر الذکر می باشد مستدعی است در این خصوص ارشاد نمایید استعلام 1390 با توجه به یادداشت مورخ 5 10400 معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه خواهشمند است به سوالات زیر پاسخ دهید الف نظر به اینکه بند 2 ماده 224 قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی موضوع بند 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2 3 1400 مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد بند 21 نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوقدانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان با توضیح اینکه در قانون سابق بند 2 این ماده مقرر می داشت یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضاییه یک نفر قاضی شاغل را برای هیئت معرفی می کند اعلام نظر فرمایید آیا حقوقدانان مطلع شامل قضات شاغل میباشد یا خیر در قسمتی از تبصره 2 این ماده نیز آمده است انشای با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه توسط نماینده بند 2 این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا میرسد سوال این است که در صورت اختلاف نظر بین اعضا نظر قاضی انشا کننده رای قاطع است یا اکثریت آرا ملاک اتخاذ تصمیم و انشایی رای است؟

به موجب آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8؛ 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/19؛ 1308 مورخ 1397/5/9؛ 835 مورخ 1398/4/25؛ 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16 : «حسب تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن ها در این قانون مشخص نشده باشد تجویز شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «ه» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از ملاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود با عبارت تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عواض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد». همچنین وفق قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند به موجب بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و مطابق تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. با عنایت به قوانین موصوف چنانچه دستگاه های دولتی از جمله وزارت راه و شهرسازی نسبت به تفکیک و تغییر کاربری املاک خود در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 اقدام کنند با توجه به عدم پیش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و قوانین بودجه سال 1399 و 1400 کل کشور آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک موضوع ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی معاف هستند؟

با احترام بازگشت به نامه شماره 16 611 مورخ 26 10400 در خصوص معرفی نمایندگان دادگستری در کمیسیون موضوع بند 2 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم به استحضار می رساند قبل از 36 نفر از قضات بازنشسته دادگستری استان جهت عضویت در کمیسیون مذکور اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان شرقی معرفی شده اند همچنین در بازگشت به متن بند 2 ماده 50 قانون مذکور آیا میتوان از قضات شاغل به عنوان نماینده این کمیسیون در تعبیر حقوق دادن مطلع در امور مالیاتی استفاده کرد یا خیر

با توجه به اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400/03/02 و این که برابر مفاد ماده 50 قانون مذکور که در آن راجع به اعضاء هیات حل اختلاف مالیاتی تصریح گردید : (یک نفر نماینده از میان قضات باز نشسته یا حقوق دان مطلع در امور مالیاتی با شرط ثاقت و امانت به در خواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان )خواهشمند است ارشاد فرمایید آیا کلمه حقوقدان شامل قضات شاغل در قوه قضائیه نیز می باشد ؟یا این که صدور ابلاغ نمایندگی برای قضات شاغل ممنوع است

1- با توجه به مفاد قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب 1363 کلیه وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت کنند. 2- تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 به صراحت قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ملغی کرده است و این قانون از حیث زمان تصویب موخر بر ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 است که کتابخانه ها را از پرداخت عوارض معاف کرده است. 3- از تاریخ 1391/1/1 به بعد نیز به موجب تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 «هر گونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است» همچنین وفق تبصره بند «الف» ماده 95 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1395 فقط مساجد مصلی ها و اماکن صرفا مذهبی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی و حوزه های علمیه شامل مراکز آموزشی پژوهشی و اداری از پرداخت هزینه های حق انشعاب آب برق گاز فاضلاب و عوارض ساخت و ساز برای فضای اصلی معاف هستند. 4- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 81/461 مورخ 1381/12/18 مقرر می دارد: «نظر به ماده 138 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه 1366 که به موجب آن سازمان صدا و سیما در اجرای قانون مزبور در حکم شرکت های دولتی عنوان و اعلام گردیده و با عنایت به عموم و اطلاق حکم مقرر در ماده واحده قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1363 مشعر بر الزام کلیه وزارت خانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به پرداخت هر نوع عوارض متعلقه به شهرداری ها مفاد بخشنامه های مورد اعتراض در حدی که مبین حکم مقنن در خصوص تکلیف سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به پرداخت عوارض قانونی به شهرداری می باشد مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی باشد». با توجه به توضیحات یادشده و با عنایت به این که در بودجه های سنوات قبل و بودجه سال جاری کل کشور هیچ گونه معافیتی برای کتابخانه های عمومی و سازمان صدا و سیما از پرداخت عوارض شهرداری پیش بینی نشده است آیا اماکن و سازمان مذکور از پرداخت عوارض قانونی شهرداری معاف هستند؟

با عنایت به بند «د» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور که وزارت خانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از پرداخت عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب بازسازی و دیگر عوارض معاف کرده است خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به این که مقنن به صراحت ساماندهی و بهینه سازی کاربری املاک و فضاهای آموزشی و وزرشی و تربیتی وزارت خانه های مذکور را مدنظر داشته است آیا تغییر کاربری که در نهایت به تبدیل کاربری ملک به تجاری و یا کاربری هایی غیر از موارد مندرج در قانون منجر شود از پرداخت کلیه عوارض معاف خواهد بود؟ 2- با عنایت به سیاق عبارات به کار رفته که مقنن معافیت از پرداخت عوارض را بدوا به تغییر کاربری منوط کرده است آیا وزارت خانه های مذکور در صورتی که بدون تغییر کاربری قصد احداث بنای آموزشی در املاک خود را داشته باشند شامل معافیت های مندرج در قانون خواهند بود؟ 3- آیا احداث بنای تجاری توسط وزارت خانه های مذکور مشمول معافیت های قانونی یادشده است؟ 4- با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی که قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها را ملغی اعلام کرده است و با توجه به بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها را از سوی دولت ممنوع دانسته است و با توجه به این که محل تامین معافیت فوق در بودجه عمومی سالانه کشور مشخص نشده است آیا دولت و سازمان برنامه و بودجه موظف به تامین و جبران هزینه های شهرداری نیستند؟

با توجه به ماده 3 قانون فروش و انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 طرح شهرسازی اراضی مذکور و نیز تامین سرانه کاربری های عمومی شهری مورد نیاز منطقه حداقل چهل درصد و نیز تامین مالی مورد نیاز برای انتقال مذکور در اراضی کمتر از ده هکتار باید به تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 و در اراضی با مساحت بیش از آن به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران برسد و با لحاظ ماده 4 همین قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ادارات تابعه مکلفند نسبت به تجمیع و تفکیک اراضی مذکور و همچنین صدور اسناد مالکیت جدید برابر قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند و حقوق و عوارض قانونی حسب مورد طبق احکام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و برنامه های آتی وصول خواهد شد در صورتی که وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طبق قانون انتقال پادگان ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها مصوب 1388 املاک خود را تفکیک کند و تغییر کاربری دهد با توجه به عدم پیش بینی از پرداخت عوارض قانونی ناشی از آیا از پرداخت عوارض قانونی ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری بعد از تصویب کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با توجه به عدم پییش بینی معافیت فوق در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1399 کل کشور معاف خواهد بود یا خیر؟ در پایان به برخی مواد قانونی و آرای مرتبط با موضوع اشاره می¬شود خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره کل محترم را به این شهرداری امربه ابلاغ فرمایید. تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387: «قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد.» بند «ت» ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه¬های توسعه کشور مصوب 1395؛ « هر گونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری¬ها از سوی دولت ممنوع است». بند «د» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور : «به وزارت خانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی و پرورشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره¬برداری از آن ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان وهمچنین هیات امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می گیرد و ازپرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد». آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 367 الی 381 مورخ 1397/3/8- 1237 الی 1240 مورخ 1397/4/27 - 1308 مورخ 1395/4/25 - 1310 مورخ 1398/6/26 و 2472 مورخ 1398/9/16: «حسب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد تجویر شده است و در حاکمیت همین قانون طبق بند «هـ» قانون بودجه سال 1396 جمهوری اسلامی ایران به تغییر کاربری در کمیسیون ماده 5 مذکور و عوارض تغییر کاربری و سایر عوارض شهرداری در مقام ساماندهی و بهینه سازی بخشی از املاک و فضاهای آموزش ورزشی و تربیتی خود با عبارت «تغییر کاربری به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشند» تصریحا اشاره شده است. بنابراین وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییرکاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد».

آیا وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بیمارستان ها درمانگاه ها و کلینیک های درمانی خصوصی از ارگان های ارائه دهنده خدمات محسوب و از عوارض شغلی و همچنین عوارض بر درآمد موضوع ماده 77 قانون شهرداری معاف می باشند یا خیر؟

احتراما به استحضار می رساند قانونگذار در قانون صدور احداث بنا (پروانه ساختمان و بر و کف) مصوب 1386 وزارت آموزش و پرورش را برای ساخت مدارس از پرداخت هرگونه عوارض و هزینه-های صدور پروانه به شهرداریهای سراسر کشور معاف دانسته است. در تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی نموده است و در تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه هرگونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. آموزش و پرورش باستناد قانون صدور مجوز احداث بنا بیان می دارد که قانون مذکور قانون خاص بوده و توسط قوانین ذکر شده در فوق نسخ نگردیده است و از پرداخت عوارض معاف می باشند در حالیکه قوانین فوق هرگونه معافیت و تخفیف از پرداخت عوارض را لغو نموده است.

با توجه به بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 96 کل کشور به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد که اداره کل آموزش و پرورش با استناد به ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند طی مکاتبات با شهرداری درخواست تخفیف و رایگان شدن هزینه های صدور پروانه ساختمانی را جهت افراد برای ساخت مدرسه و مهد کودک را دارد حالیه صرف نظر از ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی از بند هـ تبصره 9 قانون بودجه استنباط می شود با توجه به اینکه آموزش و پرورش املاک زیادی با کاربری های متنوع در سطح کشور دارد می تواند ملاک خود را جهت ساماندهی و بهینه سازی به آموزشی و تربیتی تغییر کاربری داده و املاکی که به آموزشی تغییر کاربری می یابند به علت کاهش ارزش مشمول هزینه تغییر کاربری و صدور پروانه و... نخواهند شد لذا با توجه به اینکه املاک تخصیص یافته به افراد حقیقی و حقوقی جهت احداث مدارس غیر انتفاعی از ابتدا به صورت آموزشی واگذار گردیده از شمولیت قانون فوق خارج می گردند علیهذا با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد شهرداری ها از ارائه تخفیف منع شده اند و با توجه به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در بند ت ماده 23 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 96 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود می باشد. مع الوصف با تمامی توضیحات فوق الاشاره از محضر آن مقام محترم استدعا دارد این شهرداری را در خصوص سوالات مطروحه ذیل ارشاد فرمایید. 1-تخفیفات بند هـ قانون بودجه با استناد به ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی قابل تسری به مدارس غیر انتفاعی می باشد یاخیر؟ 2-با توجه به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال جاری که قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید شده است تخفیف به آموزش و پرورش و مدارس غیر انتفاعی تعلق می گیرد؟ 3-متعاقبا با فرض بر شمولیت با توجه به اینکه یکی از سرفصل های درآمدی شهرداری ها صدور پروانه های ساختمانی می باشد آیا دولت محترم بودجه ای را برای جبران هزینه های فوق به شهرداری اختصاص می دهد.

با توجه به بند هـ تبصره 9 قانون بودجه سال 96 کل کشور به وزارت آموزش وپرورش اجازه داده می شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی نسبت به احداث بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کند تغییر کاربری موضوع این بند به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان یا شهرستان و تصویب کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری نقل و انتقال املاک اخذ گواهی بهره برداری احداث تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می باشد که اداره کل آموزش و پرورش با استناد به ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مدارس غیردولتی در برخورداری از تخفیفات ترجیحات و کلیه معافیت های مالیاتی و عوارض در حکم مدارس دولتی هستند طی مکاتبات با شهرداری درخواست تخفیف و رایگان شدن هزینه های صدور پروانه ساختمانی را جهت افراد برای ساخت مدرسه و مهد کودک را دارد حالیه صرف نظر از ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی از بند هـ تبصره 9 قانون بودجه استنباط می شود با توجه به اینکه آموزش و پرورش املاک زیادی با کاربری های متنوع در سطح کشور دارد می تواند ملاک خود را جهت ساماندهی و بهینه سازی به آموزشی و تربیتی تغییر کاربری داده و املاکی که به آموزشی تغییر کاربری می یابند به علت کاهش ارزش مشمول هزینه تغییر کاربری و صدور پروانه و... نخواهند شد لذا با توجه به اینکه املاک تخصیص یافته به افراد حقیقی و حقوقی جهت احداث مدارس غیر انتفاعی از ابتدا به صورت آموزشی واگذار گردیده از شمولیت قانون فوق خارج می گردند علیهذا با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد شهرداری ها از ارائه تخفیف منع شده اند و با توجه به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در بند ت ماده 23 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 96 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود می باشد. مع الوصف با تمامی توضیحات فوق الاشاره از محضر آن مقام محترم استدعا دارد این شهرداری را در خصوص سوالات مطروحه ذیل ارشاد فرمایید. 1-تخفیفات بند هـ قانون بودجه با استناد به ماده 19 قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی قابل تسری به مدارس غیر انتفاعی می باشد یاخیر؟ 2-با توجه به قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال جاری که قانون مالیات بر ارزش افزوده تمدید شده است تخفیف به آموزش و پرورش و مدارس غیر انتفاعی تعلق می گیرد؟ 3-متعاقبا با فرض بر شمولیت با توجه به اینکه یکی از سرفصل های درآمدی شهرداری ها صدور پروانه های ساختمانی می باشد آیا دولت محترم بودجه ای را برای جبران هزینه های فوق به شهرداری اختصاص می دهد؟

با عنایت به ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن کلیه طرح های تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرح تولید مسکن در بافت های فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت وتقسیط بدون کارمزد باقی مانده می باشد دولت موظف است معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداری های ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بوده سنواتی منظور و پرداخت نماید و ماده 46 آئین نامه اجرای قانون موصوف معادل صددرصد تخفیف های اعمال شده هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیف هایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجود ندارد اعتبارات لازم را مستقیما به عنوان مطالبات شهرداری ها و دهیاری ها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد شهرداری می بایست نسبت به تخفیف به مشمولین اقدام نمایند و با عنایت به تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی می گردد. شهرداری ها از ارائه تخفیف منع شده اند و با توجه به تبصره ذیل ماده 181 قانون پنج ساله پنجم هر گونه تخفیف بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است تخفیف عوارض شهرداری مشروط به تامین از سوی دولت می باشد. با عنایت به اتمام قانون پنج ساله پنجم و ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که در بند ت ماده 23 هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض شهرداری ها از سوی دولت ممنوع است و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 96 مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال 1396 تمدید می شود می باشد. علی ایحال با عنایت به قوانین موصوف جهت ارائه تخفیف به سازنده گان بافت فرسوده و تکرار ممنوعیت تخفیف عوارض شهرداری ها خواهشمند است جهت اعمال صحیح قانون و جلوگیری از هر گونه شائبه شهرداری سمنان را در خصوص موارد ذیل راهنمایی فرمایید: 1-در صورتی که به استناد قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرداری به سازنده گان در بافت فرسوده عوارض صدور پروانه و تراکم با کاربری مسکونی را تخفیف دهد آیا این امر مغایر بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 وتبصره 3 ماده50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و تصویب مجدد در بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1396 می باشد یا خیر؟ 2-در صورتی که امکان تخفیف به مودیان وجود داشته باشد با توجه به اینکه شهرداری ها از درآمدهای دولتی بهره مند نمی شوند آیا منابع مالی جهت جبران به شهرداری ها تخصیص می یابد؟ یا خیر در صورتی که بودجه ای تخصیص می یابد استدعا دارد منابع و چگونگی وصول قانونی را به این شهرداری اعلام فرمایید. 3-در صورتی که با توجه به بند ت ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال1396 تخفیفات شهرداری ها لغو شده باشد آیا امکان ارائه تخفیف نقدی به مودیان به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و اضافه بها بابت تقسیط عوارض وجود دارد یا خیر.

1-درصورتی که نص صریح تعرفه مصوب شورا منحصرا دلالت بر امکان اخذ عوارض از مالکین عرصه و اعیان بنماید آیا شهرداری¬ها مجاز می¬باشند در مغایرت آشکار با تعرفه های اعلامی از شورای شهر نسبت به اخذ عوارض مزبور از اشخاصی که هیچ¬گونه مالکیتی بر عرصه و اعیانی ندارند اقدام نمایند؟ 2-آیا با وجود منطوق صریح و منجز تعرفه های مصوب شورای شهر که انحصارا و واضحا دلالت بر محدودیت اخذ عوارض از مالک می¬نماید و با توجه به اصول و قواعد حاکم بر سیستم حقوقی کشور و از جمله اصل تساوی افراد در برابر قانون قاعده قبح عقاب بلابیان و لزوم نشر و اعلام عمومی مصوبات موجد حق و تکلیف و نیز منع اجتهاد در مقابل نص شوراهای شهر می¬توانند پس از موعد مقرر قانونی مندرج درتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مهلت قانونی راجع به تصویب و اعلام عمومی تعرفه های عوارض شهرداری از طریق پاسخ استفساریه ها نسبت به توسعه مفاد و حکم موضوع تعرفه های مصوب خود به هرگونه شخصی غیر از مالک (متصرف ذینفع و. .) اقدام نمایند یا بر اساس قواعد مارالذکر هرگونه تغییر در مفاد تعرفه های عوارض از جمله توسعه مودیان مستلزم مصوبه جدید شورا و اعلام عمومی آن می¬باشد.

به پیوست گزارش شماره 95-88/90/401/1934 مورخه ی11/5/95 اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی در خصوص آموزشگاه های رانندگی به حضور تقدیم می¬گردد لذا شایسته است دستور فرمایید: 1-چنانچه نظریه مشورتی در این خصوص مطرح گردیده است مراتب به این معاونت اعلام تا در جهت ایجاد وحدت رویه اقدام و بهره برداری لازم صورت پذیرد. 2-در غیر این صورت دستور فرمایید: نظریه ی آن اداره کل محترم را برای این معاونت ارسال فرمایند. از فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس به کل دادگستری استان خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قضایی موضوع: آموزشگاه های رانندگی سلام علیکم شهرداری مشهد مقدس بر اساس مجوز شورای اسلامی شهر به شماره 4/92/6232 مورخه 3/11/92 به آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی ابلاغ تا نسبت به پرداخت حق تجاری اقدام نمایند با توجه به مشکلات اقتصادی در پیش روی آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی با استناد به تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 119281/234/41-90/6/12 و اصلاحیه آن به شماره 162179/47234 مورخه 14/8/90 طی نامه شماره 95/88/90/401/1934 مورخه 24/3/95 به صورت مبسوط خطاب به شورای شهر مشهد اعلام تا در تصمیم گرفته شده تجدیدنظر نمایند که در این خصوص شهرداری مشهد طی شماره64313/95/21 مورخه 6/4/95 به شرح پیوست پاسخ داده است کمیسیون ویژه بهره برداری موقت مساعدت لازم را با کاهش تعرفه و شیوه محاسبات برای آموزشگاه¬های راهنمایی و رانندگی اعم از خودور و یا موتورسیکلت بیش از70% تخفیف و عدم محاسبه فضای باز آموزشی آموزشگاه¬های رانندگی موتورسیلکت در نظر گرفته است لذا با توجه به اینکه طبق ماده3 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یکی از هدف های تشکیل ناجا استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی است و نظر به اینکه به تجویز ماده2 آئین نامه اماکن عمومی مصوب 23/3/92 نیروی انتظامی مرجع تعیین اماکن عمومی است که مورد حمایت مقنن قراردارد و از سویی وفق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمدهای شهرداری ها مصوب28/3/34 شهرداری ها مکلف به تامین مالی موسسات فرهنگی می باشند وآموزشگاه های راهنمایی و رانندگی نیز عهده دار اشاعه و تحکیم فرهنگ اجتماعی در حوزه رانندگی می باشند و برون داد این آموزشگاه ها کاهش صدمات و حتی بروز جرایم غیرعمدی و ایضا کاهش تورم جمعیت کیفری به ویژه زندان هاست به تصریح تبصره 1 ماده 12 قانون نیروی انتظامی ج.ا.ا که شهرداری را مکلف به تامین تجهیزات تاسیسات بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی نموده است اخذ حق تجاری از آموزشگاه های قوانین معنونه در تزاحم و تضاد است مع الوصف با عنایت به اینکه شورای شهر هنوز پاسخی نداده و شهرداری هم به نظر خودش مبنی بر اخذ حق تجاری باقی است فلذا کلیه مستندات مطرح شده برای ملاحظه تقدیم می گردد خواهشمند است دستور فرمائید در این خصوص اقدام مورد صلاحدید معمول و بهره را به اداره حقوقی و امور نمایندگان مجلس این فرماندهی اعلام دارند.