چنانچه در صدور سند مالکیت رسمی توسط اداره ثبت سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد رفع آن از طریق مراجع ذی ربط ثبتی ممکن است و موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت وجود ندارد.

در مورد دادخواست آقای م.ع. به وکالت از ع.ت. به طرفیت بنیاد شهید انقلاب اسلامی (موسسه املاک کوثر) 2ـ اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته صدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برای قطعه نهم تفکیکـی به شمـاره 33726 ـ 17/10/1351 بـه شماره ثبتی 3298/3375 به شرح دادخواست با این تفصیل که 1ـ شوارع و گذر عام مالک خاص ندارد و 2ـ یک ضلع ملک خواهان مجاور ملکی است که باید به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیابان منتقل شود و اینکه در اخطاریه اداره ثبت به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند آمده است که سند مالکیت را جهت ابطال مسترد دارد ولی بنیاد از انجام خواسته اداره ثبت امتناع نموده و وقعی بر آن ننهاده است بر این اساس خواهان به عنوان مالک مشاعی در رقبات 889/3375 و 888/3375 و به جهات فوق الذکر درخواست ابطال سند مالکیت به شماره ثبتی فوق نموده است که با ملاحظه مدافعات نماینده خوانده و جامع جهات امر صرف نظر از اینکه ضروری بود بنیاد شهید در مقابل اخطاریه اداره ثبت تمکین نموده و سند خود را جهت درج قید لازم و یا توضیحات لازمه به اداره ثبت ارایه می داد و در صورت تعلل و طفره در این مورد چنانچه میسر بوده می بایست اداره ثبت طی بخشنامه و یا هرگونه اقدام میسر دیگر این موضوع را جداگانه ثبت و اعلام داشته و با این اقدام اطلاق مالکیت بنیاد شهید را مواجه با تقیید می ساخته تا اینکه نماینـده اش در صـورت مجلس دادگاه مدعـی نشـود که بنیـاد بر اساس سند موصوف از کلیه حقوق مالکانه برخوردار می باشد مع ذالک با توجه به این که مجرد مالکیت بنیاد تا آن زمان که اقدام مغایر با وضع ملک که در راستای گذر و در جهت دسترسی املاک مجاور لحاظ شده و می بایست در سند قید شود و اینکه انتقال ملک را به غیر شهرداری انجام نداده موجبی برای ابطال سند به نظر نمی رسد چه این که اصل بر صحت و بقای مالکیت است و اخطاریه اداره مفهم و مفید عدم مالکیت فعلی بنیاد نسبت به قطعه مذکور نمی باشد بلکه مالکیت او را مقید به قیدی می سازد که وی نتواند هرگونه حق مالکیت را در ملک موصوف اعمال نماید فی المثل نتواند ملک را به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار نماید که آنان در ملک با ایجاد مستحدثات برخلاف وضع ملک عمل شده و مانع یا مزاحم دسترسی املاک مجاور و نیز عامه مردم در گذر از آن قطعه شوند بر این اساس چنانچه دلیل دیگری بر ابطال سند ارایه نشود وجوه مذکور کافی در پذیرش خواسته و توجیـه آن نبـوده مستندا به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می دارد. رای صادره پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.
رییس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.ع. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ع.ت. به طرفیت تجدیدنظـرخـوانـدگان 1ـ بنیاد شهیـد انقـلاب اسلامـی (مـوسسه امـلاک کـوثر) و 2- اداره ثبت اسناد و املاک نسبت به دادنـامـه تجـدیدنظـرخواسته به شمــاره 00324 مـورخ 31/4/91 شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خـواسته صـدور حکم به ابطال سند مالکیت صادره برای قطعه نهم تفکیکـی موضـوع صورت مجلس تفکیکی 33726 مورخ 17/10/1351 به شماره ثبتی 3298/3375 اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک 114 فرعی از اصلی مذکور واقـع در بخـش 11 تهـران و به علت آن که شوارع و گذر عام مالک خاص ندارد و یک ضلـع مـلک خـواهـان بدوی مجـاور مـلکـی است کـه بایـد به شهرداری جهت ایجاد گذر و یا خیابان منتقل شود و اینکه در اخطاریه ارسالی از سـوی اداره ثبت مـذکـور به بنیاد شهید پس از وقوف به اشتباه در تنظیم سند سند مالکیت مربوطه جهت درج اینکه قطعه فوق جهـت دسترسـی به سایـر پلاک هـای مجــاور در نظــر گـرفتـه شـده و قابـل انتقـــال به شهرداری بوده ارایه و تسلیم نگردیده و به همین دلیل و از باب اصلاح سند مالکیت مرقوم تقاضای ابطال آن مطرح شده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقـررات قانـونـی مـوضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که مشروحا و مفصلا و بدون تقید به دلایل شرعی یا قانونی تقدیم شده موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مرقوم نیز همچنین در لایحه مشروح و مفصل اعتراضیه مراتب را مقید به جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر و اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و نیز استفاده صرف از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که علی الاصول دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی بوده که صرف نظر از آن و با توجـه به اینکه؛ اولاـ چنانچه در صدور سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول و از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف دوم سهو و اشتباهی صورت گرفته باشد رفع آن مطابق مقررات قانونی موضوعه و از طریق مراجع ذیربط ثبتی ممکن و متصور بوده و با فرض عدم تمکین تجدیدنظرخوانده ردیف اول در اصلاح مراتب راهکارهای مخصوص قانونی پیش بینی گردیده که این امر موجبی برای تقاضای ابطال سند مالکیت مرجع یاد شده نخواهد بود. ثانیاـ اصولا به دلیل و بهانه اصلاح سند مالکیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول تقاضای ابطال آن به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده بناءعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی