در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. به وکالت از آقای س. با معرفی وکیل دیگری به نام م. نسبت به دادنامه شماره 1146 مورخ 25/11/1391 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه از اتهام
جعل و استفاده از سند مجعول باملاحظه لایحه اعتراضیه و با تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین پرونده و استماع اظهارات ایشان؛ نظر به این که محتویات و مستندات پرونده من جمله استعلامات انجام شده و کیفرخواست صادره و اظهارات طرفین همگی حکایت از بزهکاری تجدیدنظرخواه داشته و از جهات توجه به موازین قانونی نیز دادنامه صحیحا اصدار یافته ضمن این که در این مرحله دلیلی جهت نقض دادنامه معترض عنه ارایه نگردیده است فلذا به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
محمدی- محمد کریم ایرانی
رای تجدیدنظر
در خصوص درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه آقای س. با وکالت آقای دکتر م. از دادنامه شماره 920804 مورخ 26/06/1392 صادره از شعبه محترم 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ به این توضیح حسب شکایت خانم ح. و س. ف. ص. پ. تعدادی از
وراث مرحوم ح. به شرح دادنامه شماره 911164 مورخ 25/11/1391 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران محکوم علیه و مستدعی اعاده دادرسی آقای س. به اتهام
جعل صلح نامه رسمی و مورخه 22/04/1388 و استفاده از سند موصوف جهت انتقال 40% از
سهام شرکت مسافربری س. از بابت هر یک از اتهام ها به تحمل شش ماه حبس و جمعا یک سال محکوم و دستور انعدام سند
جعل داده شده است محکوم علیه از رای صادره تجدیدنظرخواهی کرده و به شرح دادنامه 920804 مورخ 26/06/1392 دادگاه محترم شعبه 19 تجدیدنظر استان تهران رای صادره عینا تایید شده است و آقای س. از دادنامه صادره درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه محترم 36 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 920494 مورخ 07/10/1392 درخواست اعاده دادرسی را نپذیرفته و رد کرده است مجددا محکوم علیه آقای س. با انتخاب وکیل از رای صادره درخواست اعاده دادرسی کرده که شعبه 36 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه 920916 مورخ 04/04/1393 به رد درخواست اظهارنظر کرده و برای بار سوم آقای م. وکیل محکوم علیه از دادنامه صادره درخواست دادرسی کرده و به شعبه 36 دیوان عالی کشور به شرح دادنامه شماره 1294-93 مورخ 13/05/1392 با این استدلال ]که[ درخواست اعاده دادرسی آقای س. با وکالت آقای م. مستند به مدارک و دلایلی است که نیاز به بررسی ماهوی توسط ضمایم و احراز صحت وسقم آن دارد که در اثبات بی گناهی محکوم علیه دادنامه قطعی 804 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران است گرچه جعلی بودن سند محرز و مسلم شده است لیکن از جهت رسیدگی به موارد مطروحه از طرف محکوم علیه تقاضای اعاده دادرسی مستندا به شق 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به مدارک و مستندات ارایه شده به شعبه هم عرض محول شده تا پرونده به این شعبه ارجاع و طرفین و وکلای آنان دعوت و اظهارات آنان استماع گردید. عمده ادعا و دلیل وکیل محترم محکوم علیه این است که شرکت مسافربری س. را موکل وی خریداری و سند ابرازی جعلی بدوی محکوم علیه که در رابطه با فرار مالیات بوده به وی داده است و بر این اساس آقای س. به طرفیت
وراث مرحوم س.ش. در شورای حل اختلاف الف دادخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخه 09/02/1388 تقدیم کرده و شورای حل اختلاف مزبور به شرح دادنامه 2/427 حکم بر
تنفیذ معامله موصوف که مشعر بر خرید چهل سهم متعلق به
وراث طرفین از شرکت مسافربری س. به مبلغ پانصد هزار تومان است صادر شده و رای صادره نسبت به شکات غیابی است. آنچه مسلم است صلح نامه موضوع شکایت حسب اعلام دفترخانه مربوطه جعلی است و دیوان محترم عالی کشور هم به این اشاره کرده است و تنها کسی که ذی نفع آن است محکوم علیه است و با توجه به مریضی پدر محکوم علیه در زمان صلح نامه ادعایی پذیرش این امر که پدر محکوم علیه اقدام به
جعل صلح نامه کرده است غیرعقلانی به نظر می رسد و وکیل محترم محکوم علیه ادعا کرده که این امر برای مالیات بوده است حاکی از اطلاع محکوم علیه از جعلی بودن صلح نامه بوده و باز هم با این صلح نامه اقدام به انتقال 40 سهم شرکت کرده است و این که این صلح نامه برای مالیات و یا این که امر علی حده ای بوده است موثر در مقام نیست جز آن که انگیزه در تحقق جرم
جعل موضوعیت ندارد و در صورت شرافتمندانه بودن می تواند از موجبات کیفیات مخففه باشد. از طرفی ممکن است ادعا شود با توجه به انجام معامله رکن ضرری مفقود است آنچه که منظور از رکن ضرری از جرم
جعل متصور است ضرر اجتماعی است یعنی سلب اعتماد عمومی به اسناد و نه ضرر مادی یا معنوی در ضرر اجتماعی اعتماد عمومی صدمه می بیند و در مانحن فیه دلایل کافی بر تحقق و انتساب بزه های
جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد و ضرر اجتماعی هم متصور است. نظر به مراتب مرقوم اعاده دادرسی غیر وارد است؛ ولی با توجه به وضعیت خاص محکوم علیه و ادعای مریضی و معامله به استناد موارد 37 و 38
قانون مجازات اسلامی با تبدیل مجازات حبس
جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و ابقا مجازات شش ماه حبس استفاده از سند مجعول و با رد اعاده دادرسی بدین کیفیت دادنامه موضوع درخواست اعاده دادرسی تایید می نماید و این رای قطعی است.
شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور