رای قضایی شماره 9309970220501614

رای قضایی شماره 9309970220501614

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220501614


شماره دادنامه قطعی:
9309970220501614

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تشخیص محل وقوع جرم

پیام رای:
به صرف ادعای متهم مبنی بر وقوع جرم در حوزه قضایی دیگر نمی توان قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن حوزه قضایی صادر نمود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر ارتکاب بزه های 1- ایراد ضرب وجرح عمدی 2- سرقت تعزیری 4 عدد سکه بهار آزادی و مبلغ 000/500/7 ریال وجه نقد موضوع شکایت شاکی خانم ر. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 11 تهران تقاضای مجازات گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجها به شکایت شاکی گزارش مامورین گواهی پزشکی قانونی اذعان متهم در جلسه دادسرا به سرقت اموال مورد ادعای شاکی و شواهد و قراین موجود اتهامات انتسابی به نظر محرز بوده بر این اساس مستندا به مواد 289 - 290 - 448 - 449 - 709 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 661 قانون مجازات اسلامی 1375 رای بر محکومیت متهم موصوف بابت بزه ایراد ضرب وجرح عمدی از لحاظ جنبه خصوصی بزه معنون به پرداخت دیه در حق شاکی به میزان 1- خراشیدگی حارصه مچ دست چپ نیم درصد دیه کامله 2- خراشیدگی حارصه شانه راست نیم درصد دیه کامله 3- خراشیدگی حارصه گردن نیم درصد دیه کامله و از بابت بزه سرقت به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری و رد مال صادر و اعلام می گردد رای صادره غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران- غلام یاری
رای واخواهی
در خصوص درخواست واخواهی به عمل آمده نسبت به دادنامه غیابی شماره 0950 همین شعبه دادگاه که به موجب آن واخواه آقای ح. به اتهامات 1- ایراد ضرب وجرح عمدی 2- سرقت تعزیری سکه طلا و وجه نقدی به پرداخت مقادیری دیه و تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل 35 ضربه شلاق تعزیری و رد مال مسروقه محکوم گردیده؛ با بررسی محتویات پرونده توجها به اظهارات و دفاعیات به عمل آمده از سوی واخواه (متهم) در این مرحله از دادرسی مبنی بر این که درگیری فی مابین و موضوع سکه و وجه نقد مورد ادعا در شهر سمنان بوده بر این اساس صرف نظر از دفاعیات ماهوی مستندا به مواد 51 و 52 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای بر نقض دادنامه واخواسته و الغاء کیفر قبل الصدور و صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه های جزایی شهرستان سمنان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران- غلام یاری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر. نسبت به دادنامه شماره 811 مورخ 04/09/1393 اصداری از شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن شعبه بدوی در مرحله رسیدگی به دادنامه غیابی شماره 950 مورخ 16/09/1392 به استناد اظهارات متهم و وکیل وی مبنی بر این که محل وقوع جرم سمنان است اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم جزایی شهرستان سمنان نموده که مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکیه در اظهارات و شکواییه اولیه خود محل وقوع جرم را آدرس خود یعنی تهران اعلام نموده و در اظهارات مورخ 19/06/1391 خود اعلام داشته «4 عدد سکه ربع بهار آزادی که مال مراسم عقد بوده را به انضمام مبلغ 000/750 تومان وجه نقد از منزل پدری به سرقت برده است و از طرفی تجدیدنظرخوانده در تحقیقات اولیه هیچ اشاره ای به محل وقوع جرم ننموده و ادعای شاکیه مبنی بر محل وقوع جرم مورد انکار وی واقع نگردیده است و به صرف ادعای بعدی ایشان بدون ارایه مستندی نمی توان اکتفاء کرد و اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نمود و حسب محتویات پرونده فی الحال محل وقوع جرم به دلیل رسیدگی های مرحله دادسرا و دادگاه و عدم ارایه دلیل قانع کننده بر وقوع جرم احتمالی در حوزه قضایی دیگری حوزه قضایی تهران است لذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض قرار صادره جهت ادامه رسیدگی مستندا به بند 2 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دادگاه بدوی مصدر رای منقوض عودت می گردد. رای صادره قطعی است.
شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی

قاضی:
عباس غلامیاری , طهماسبی , کیاستی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 289 ـ جنایت بر نفس عضو و منفعت بر سه قسم عمدی شبه عمدی و خطای محض است.

مشاهده ماده 289 قانون مجازات اسلامی

ماده 290 ـ جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود: الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود خواه کار ارتکابی نوعا موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود خواه نشود. ب ـ هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود. پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعا موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن نمی شود لکن درخصوص مجنی علیه به علت بیماری ضعف پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد. ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند. تبصره 1 ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالبا شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود. تبصره 2 ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به اینکه کار نوعا نسبت به مجنی علیه موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می شود ثابت گردد و درصورت عدم اثبات جنایت عمدی ثابت نمی شود.

مشاهده ماده 290 قانون مجازات اسلامی

ماده 448 ـ دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

مشاهده ماده 448 قانون مجازات اسلامی

ماده 449 ـ ارش دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

مشاهده ماده 449 قانون مجازات اسلامی

ماده 709 ـ جراحات سر و صورت و دیه آنها به ترتیب ذیل است: الف ـ حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود یک صدم دیه کامل ب ـ دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد دو صدم دیه کامل پ ـ متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد سه صدم دیه کامل ت ـ سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد چهار صدم دیه کامل ث ـ موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند پنج صدم دیه کامل ج ـ هاشمه: جنایتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند ده صدم دیه کامل چ ـ منقله: جنایتی که درمان آن جز با جابه جا کردن استخوان میسر نباشد پانزده صدم دیه کامل ح ـ مامومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد یک سوم دیه کامل خ ـ دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند که علاوه بر دیه مامومه موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می باشد. تبصره 1 ـ جراحات گوش بینی لب زبان و داخل دهان در غیر مواردی که برای آن دیه معین شده است در حکم جراحات سر و صورت است. تبصره 2 ـ ملاک دیه در جراحت های مذکور مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد. تبصره 3 ـ جنایت بر گونه در صورتی که داخل دهان را نمایان نسازد موجب یک بیستم دیه کامل و اگر به نحوی باشد که داخل دهان را نمایان سازد موجب یک پنجم دیه کامل است. در این مورد چنانچه پس از بهبودی جراحت اثر و عیب فاحشی در صورت باقی بماند علاوه بر آن یک بیستم دیه دیگر نیز باید پرداخت شود. تبصره 4 ـ هرگاه جنایت موضحه صورت بعد از التیام اثری از خود بر جای بگذارد علاوه بر دیه موضحه یک هشتادم دیه کامل نیز ثابت است و هرگاه جنایت در حد موضحه نبوده و بعد از التیام اثری از آن باقی بماند علاوه بر دیه جنایت یک صدم دیه کامل نیز ثابت است و چنانچه جنایت شکافی در صورت ایجاد کند دیه آن هشت صدم دیه کامل است.

مشاهده ماده 709 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM