رای قضایی شماره 9209970224100260

رای قضایی شماره 9209970224100260

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224100260


شماره دادنامه قطعی:
9209970224100260

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/03/05

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
رابطه نامشروع از طریق مجازی

پیام رای:
جرم رابطه نامشروع از طریق فیسبوک و ارتباط مجازی نیز قابل تحقق است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای 1ـ م.س. فرزند م. متولد 1358 با وکالت آقای ب.ص. 2ـ خانم م.ک. فرزند ص. متولد 1351 با وکالت آقای م.و. و خانم الف.الف. دایر بر ایجاد رابطه نامشروع دون زناء موضوع کیفرخواست تنظیمی مورخه 12/10/91 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران و شکایت اولیه آقای ع.س. فرزند ح. متولد 1351 که طبق گواهی شماره 2412 ـ 16/6/91 دفتر اسناد رسمی شماره 1351 حوزه ثبتی تهران رضایتش را اعلام نموده از این رو دادگاه با عنایت در محتویات پرونده و توجها به پرینت نامه های ارسالی طرفین (متهمان) از طریق فیسبوک و اینترنت در اوراق 59 الی 83 پرونده و توجها به اقاریر ضمنی متهمان مبنی بر این که ابتدا در کشور ترکیه با هم آشنا شده اند و پس از آن از طریق ارسال نامه های الکترونیکی که پرینت آن ها ضمیمه پرونده است با هم در ارتباط بودند بزه انتسابی به متهمان را محرز و ثابت تشخیص و مستندا با ماده 637 از قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت هر یک از متهمان به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقایان م.و. و الف.الف. وکلای محترم خانم م.ک. به طرفیت آقای م.س. و هم چنین آقای ب.ص. وکیل محترم آقای م.س. به طرفیت خانم م.ک. از دادنامه 900932 ـ 9/11/91 شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدید نظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه از جهت جرم رابطه نامشروع حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده اند. حال با توجه به مدارک موجود در صفحه 59 الی 83 بر احراز جرم رابطه نامشروع و تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و مجازات مقرره برای خانم م.ک. با استناد به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت دو سال تعلیق می گردد و در صورت ارتکاب جرایم موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در مدت تعلیق با رعایت مقررات ماده 33 قانون مجازات اسلامی حکم تعلیق لغو می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم

قاضی:
جعفری , عبدالله راثی نصیری , خلیل حیات مقدم

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 637 ـ قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که به هر علت دارای انگشت نمیباشد موجب ارش است. تبصره ـ در قطع کردن و یا از بین بردن کف دستی که کمتر از پنج انگشت دارد علاوه بر دیه آن انگشتان نسبتی از ارش کف دست نیز ثابت است بدین ترتیب که اگر مچ دست دارای یک انگشت باشد علاوه بر دیه یک انگشت چهار پنجم ارش کف دست و اگر دارای دو انگشت باشد علاوه بر دیه دو انگشت سه پنجم ارش کف دست و اگر دارای سه انگشت باشد علاوه بر دیه سه انگشت دو پنجم ارش کف دست و اگر دارای چهار انگشت باشد علاوه بر دیه چهار انگشت یک پنجم ارش کف دست نیز پرداخت می شود.

مشاهده ماده 637 قانون مجازات اسلامی

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 33 ـ منع از حمل اسلحه مجاز مستلزم ابطال پروانه حمل و توقیف سلاح است.

مشاهده ماده 33 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM