(1) قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند و به طریق قانونی منحل نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد (2) صرف عدم ارایه اصول اسناد ارایه شده موجب عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه نیست و زمانی به اسناد ارایه شده ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد.

شماره پرونده: 9309982640900297 شماره دادنامه: 9309972640901337 تاریخ: 1393/09/15
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای م. ر. با وکالت آقای ع. الف.م. به طرفیت آقای ع.ص. ر. به تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به ایفای تعهد قراردادی مندرج در صورت جلسه 9 / 9 / 87 مبنی بر واگذاری پلاک.. . فرعی از.. . اصلی با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه با ملاحظه پرونده کلاسه 86 / 1128 اجرای احکام مدنی دادگستری شهریار و حسب برگ 123 پرونده خواهان حاضر به عنوان محکوم له دادنامه صادره رضایت بی قید و شرط خود را اعلام داشته و توافق نامه عادی نسبت به خوانده در پرونده مذکور موجود نبوده به توضیح مقامات اجرای احکام نرسیده است و اصل آن نیز در جلسه اول ارایه نشده است و با عنایت به اینکه خواهان مدعیت در مقام دادن رضایت به پرونده مذکور و اقدام به تنظیم قرارداد مستند به نحو مشروط نموده است در حالیکه حسب لایحه صدرالذکر رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به خوانده پرونده حاضر به عنوان محکوم علیه پرونده اعلام داشته است فلذا دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه نهم حقوقی دادگاه عمومی شهریار
امیررضا منتظری

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640901337 مورخ 15/9/93 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه م. ر. با وکالت ع. الف.م. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته الزام به ایفاء تعهد موضوع صورت جلسه مورخ 9/9/87 مبنی بر واگذاری پلاک.. . فرعی از.. . اصلی به مساحت 221 متر مربع اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد؛ زیرا که اولا مبنای روابط حقوقی فی مابین متداعین پرونده مبتنی بر صورت جلسه عادی مورخ 9/9/87 می باشد که این قرارداد در چهار چوب ماده 10 قانون مدنی قابل تفسیر می باشد که مستفاد از صورجلسه مذکور تجدیدنظرخوانده به لحاظ عقیم ماندن تعهدات موضوع دادنامه شماره 710 مورخ 8/7/85 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که به موجب آن محکومیت حاصل نموده است در تاریخ 9/9/87 متعهد گردیده است که به جای ایفاء تعهدات مندرج در دادنامه موصوف یک قطعه زمین به مساحت 221 متر مربع جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی به تجدیدنظرخواه تحویل نماید که تاکنون نسبت به ایفاء یا اسقاط آن تعهد اقدامی به عمل نیاورده است ثانیا مطابق صراحت ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی تنظیمی فی مابین اشخاص مادامی که مخالف قانون نباشند برای متعاقدین آن لازم الرعایه می باشد و متعاملین آن مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل و تقبل نمایند. از این رو مادامی که قرارداد تنظیمی به طریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد ثالثا صرف عدم ارایه اصل سند مدرکیه موجب عدم پذیرش دعوی نبوده و زمانی به مستند مدرکیه ترتیب اثر داده نخواهد شد که آن مستند مورد تردید و انکار طرف دیگر قرار گرفته باشد حال آنکه در دوسیه مطمح نظر اساسا خوانده در جلسه متشکله دادگاه نخستین حاضر نگردیده تا نسبت به سند مدرکیه تجدیدنظرخواه ادعای تردید یا انکار و یا جعل نماید. از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با تمسک به قسمت اول از ماده 358 قانون مرقوم و مواد 10 – 219 – 221 و 223 از قانون مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر الزام تجدیدنظرخوانده به ایفاء تعهد قراردادی مبنی بر تحویل یک قطعه زمین به مساحت 221 مترمربع جزء پلاک ثبتی.. . فرعی از.. . اصلی و پرداخت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی - علی کرمی صادق آبادی