رای قضایی شماره 9209970223900132

رای قضایی شماره 9209970223900132

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970223900132


شماره دادنامه قطعی:
9209970223900132

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/21

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی

پیام رای:
عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی جرم و حسب مورد از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای و.الف. به وکالت از آقای م.ش. نسبت به دادنامه شماره 443/91 شعبه 1057 دادگاه عمومی [جزایی] تهران (کارکنان دولت) در محکومیت وی به 1ـ تحمل 20 ضربه شلاق به اتهام گزارش خلاف واقع 2ـ دو فقره جزای نقدی بدل از حبس و اصل جزای نقدی به اتهام عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصه 3ـ جزای نقدی به اتهام اخذ وجه غیرقانونی 4ـ 20 ضربه شلاق به اتهام تصرف غیر قانونی وجوه و اعتبارات 5ـ 91 روز حبس و جزای نقدی به اتهام توصیه و سفارش پذیری 6ـ 91 روز حبس به اتهام تحصیل مال نامشروع 7ـ جزای نقدی به اتهام معدوم و مخدوش نمودن اوراق و اسناد شهرداری و دولتی با توجه به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات وی در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی و با توجه به گزارشات واصله و تحقیقات به عمل آمده و اقاریر صریح و ضمنی وی در طول جریان دادرسی و حتی در لایحه تجدیدنظرخواهی و با عنایت توضیحات وی در علت ارتکاب برخی از این جرایم و با توجه به اینکه شاکی خصوصی وجود نداشته و در مقام اعمال ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دو فقره 91 روز حبس وی به پرداخت جزای نقدی معادل هر یک 21 میلیون ریال مجموعا 42 میلیون ریال تبدیل و دو مورد شلاق هر یک 20 ضربه نیز مستندا به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به مدت 5 سال تعلیق مشروط به عدم انتصاب وی به سمت شهرداری و صرفا تصدی مشاغل مادون آن در طول مدت 5 سال با لزوم رعایت ماده 32 قانون مجازات اسلامی [می شود] و در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ب.ک. نسبت به دادنامه صدرالذکر در محکومیت وی به 91 روز حبس و 20 ضربه شلاق به اتهام تحصیل مال نامشروع و تصرف غیرقانونی وجوه عمومی (دولتی) با توجه به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وی و توجها به اینکه ایراد موثری ابراز نگردیده علی ایحال با توجه به وضعیت خاص و جنسیت وی و فقدان سابقه قبلی و با اعمال ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اعمال ماده 25 قانون مجازات اسلامی 91 روز حبس وی به پرداخت 21 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و 20 ضربه شلاق وی به مدت 3 سال تعلیق و وی ملزم [به] کناره گیری و عدم مداخله در انتخابات شوراها به عنوان عضو به مدت 4 سال خواهد بود و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ش. نسبت به بخشی از دادنامه صدرالذکر در محکومیت وی به حبس و جزای نقدی به اتهام معاونت در تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و مشارکت در تحصیل مال نامشروع با توجه به جمیع جهات منعکس در دادنامه مانحن فیه و اعمال ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 91 روز حبس وی نیز به پرداخت 21 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تبدیل و با کیفیت معروض به شرح فوق دادنامه معترض عنه با استناد به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رضایی ـ شفیعی خورشیدی

قاضی:
رضائی , شفیعی خورشیدی , حیدری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 25 ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف ـ هفت سال در محکومیت به مجازات های سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی ب ـ سه سال در محکومیت به قطع عضو قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ ـ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1 ـ در غیر موارد فوق مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات تبصره 2 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود. تبصره 3 ـ در عفو و آزادی مشروط اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.

مشاهده ماده 25 قانون مجازات اسلامی

ماده 32 ـ منع از اصدار چک مستلزم ابطال برگه های سفید دسته چک و انسداد حساب جاری و ممنوعیت از درخواست مجدد افتتاح حساب جاری است.

مشاهده ماده 32 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM