صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف و ورشکستگی شرکت نمی کند.

به تاریخ 3/8/91 ب. به شماره ثبت 38077 با نمایندگی خانم ح.ک. دادخواستی به طرفیت 1ـالف. به شماره ثبت 87382 تهران 2ـالف. 3ـآقای الف.خ. با وکالت بعدی خانم ز.ر. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره 8900703 مورخه 30/9/89 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و صدور حکم به ابطال دادنامه معترض عنه و خسارات قانونی بانک از جمله هزینه های دادرسی هزینه های دفتری حق الزحمه نماینده حقوقی بانک.. . و بدوا صدور دستور موقت توقف عملیات تصفیه را تقدیم نمودند مختصر ادعا بر این مبناست چون ش. از بابت 4 فقره تسهیلات دریافتی ب. بدهکار می باشد لازم به ذکر است 2 فقره از تسهیلات پس از تاریخ توقف اخذ شده است نظر به اینکه شرکت از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و وجه تسهیلات را به بانک پرداخت ننموده و در این مدت حسب مدارک تقدیمی به فعالیت تجاری مشغول بوده علیهذا از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته مبنی بر نقض حکم معترض عنه و محکومیت شرکت را به پرداخت مطالبات بانک و هزینه های دادرسی و حق الزحمه نماینده حقوقی و هزینه های دفتری را نموده است عمده دفاعیه خواندگان ردیف اول و سوم این است با توجه به اینکه سابقا خواهان محترم به رای ورشکسته اعلام شده آن شعبه معترض شدند که النهایه به موجب دادنامه شماره 910604 شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و چون طبق مواد 536 و 537 قانون تجارت و هم در انتهای دادنامه اعلان ورشکستگی فرجه یک ماهه برای تمامی ذینفعان جهت اعتراض به اعلام ورشکستگی پیش بینی شده است لذا پر واضح است اعتراض مطروحه غیرقانونی و خارج از فرجه یک ماهه طرح شده و به استناد مواد مذکور درخواست غیرقابل استماع بودن اعتراض خواهان را نمودند دادگاه توجها به استدلالات و تقدیم مدارک ابرازی طرفین اولاـ اعتراض مقرر در مواد 536 و 537 قانون تجارت ناظر به طرفین دعوی ورشکسته و یا ذینفعان حکم ورشکستگی دخالت اولیه در صدور ر ای داشته اند ولی مقررات مربوط به اعتراض ثالث موضوع مواد 417 و 419 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از مواد 536 و 537 قانون تجارت می باشد ضمن اینکه مقررات اعتراض ثالث وارد بر قانون تجارت از حیث اعتراض بوده و برای اعتراض اشخاص ثالث نسبت به احکام صادره مقید به زمان خاصی نیست چرا که مقررات اعتراض ثالث از قوانین آمره و قانون عام و لازم الاتباع می باشد. فلذا ایراد خواندگان به استناد ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود تلقی می گردد و اما در ماهیت دعوی از آنجا که شرکت خوانده دو ماه پس از تاریخ توقف مبادرت به اخذ پروانه بهره برداری شرکت از وزارت صنایع به شماره 55571/1 مورخ 14/5/75 نمودند و به موجب آگهی شماره 16686ـ26/2/81 روزنامه رسمی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ 000/000/600 ریال به 000/000/600/3 ریال یعنی 6 سال پس از تاریخ توقف نمودند و به استناد گواهی موضوع تبصره ماده 86 قانون مالیات های مستقیم شماره 024/1224 - 17/3/82 صادره از اداره کل مالیات بر شرکت ها به منظور اخذ تسهیلات بانکی پس از 7 سال از تاریخ توقف اقدام به پرداخت مالیات ها و بدهی های شرکت نمودند. دلالت به فعالیت شرکت در مدت زمانی اخذ چک خوانده ردیف سوم از خوانده ردیف اول می نمود اخذ تسهیلات کلان بانکی و وجود اموال در ید خوانده ردیف سوم حاکی از ورشکسته بودن شرکت نیست و دلیلی از سوی مدیران شرکت جهت اثبات آن به عمل آورده نشده است حکم اولیه ورشکستگی نیز صرفا به دلالت یک فقره چک 000/000/200 ریال بوده و خوانده ردیف اول نیز به لحاظ اطلاع از جریان دفاع قانونی بر اخذ تسهیلات و عدم ورشکستگی خویش ابراز ننمودند بنابراین دادگاه بنا بر مراتب موصوف چون صدور دادنامه شماره 8900703 ـ30/9/89 را مخل حقوق اشخاص ثالث دانسته حکم به الغای رای مذکور صادر و اعلام می دارد. در ضمن دعوی خواهان نسبت به اداره تصفیه به لحاظ عدم دخالت در وقوع ورشکستگی به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره 740 مورخ 25/9/91 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ب. نسبت به دادنامه شماره 703 مورخ 30/9/89 حکم به الغای آن صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا شرکت در واقع ورشکست نبوده است و صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف شرکت نمی کند و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با قانون صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.
رییس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکایی ـ حمیدی راد