جعل و استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری مشمول قواعد تعدد معنوی بوده و فاقد مجازات مستقل است.

در خصوص اتهام آقایان 1- د. الف. 50 ساله اهل یزد ساکن تهران فاقد سابقه محکومیت کیفری آزاد به قید معرفی کفیل 2- ه. الف. معروف به الف.الف. 30 ساله فاقد سابقه کیفری اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع وثیقه 3- ع. الف. (با نام مستعار ر. گ.) - 4ر. ک. معروف به ر. ت. 5- م. ت. معروف به م. ه. - 6 خ. م.ل.ن. معروف به خ.م. 7- ع.الف. متولد 1346 متهمین ردیف اول الی ششم متهمند به مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ 846/980/000ریال ونیز ردیفهای اول و سوم الی ششم متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول و ردیف هفتم دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 221335به مبلغ 192/000/000ریال موضوع کیفر خواست شماره 88099721188617مورخ 88/6/4صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده وبا توجه به شکایت شاکی الف. ل. با وکالت خ. ز. خ. و گزارش مرجع انتظامی وبا توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت و احوال و اداره ثبت شرکت ها وبا توجه به تاسیس شرکت ها واهی و افتتاح حساب با اسامی مجعول ونیز با توجه بوجود اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در (خصوص صدور یک فقره چک بلامحل )و با احراز عمد عام در ارتکاب عملیات متقلبانه و محیلانه و احراز قصد خاص در بردن مال غیر و ضرر به شاکی و مجرمیت نامبردگان ردیفهای اول و سوم الی ششم را در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری را محرز دانسته و اتهام متهم ردیف دوم را در خصوص کلاهبرداری و اتهام ردیف هفتم را در خصوص صدور یک فقره چک بلامحل محرز دانسته فلذا باستناد مواد 46و533و535قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367/9/15مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و مواد 3و7و22قانون صدور چک وبا رعایت قاعده تعدد معنوی (ماده 46قانون فوق الذکر)در خصوص اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداریدادگاه جعل و استفاده از سند مجعول را مقدمه جرم کلاهبرداری دانسته و نسبت به اتهامات مختلف مجازات جرمی که اشد می باشد لزوما"باید عمل گردد فلذا هر یک از متهمین ردیفهای اول الی ششم را از جهت اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری ونیز هر یک را مشترکا"و متساویا"بپرداخت جزای نقدی (معادل مبلغ کلاهبرداری )در حق صندوق دولت ونیز به رد مال مورد کلاهبرداری در حق شاکی محکوم می نماید ونیز ردیف هفتم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره در خصوص متهم ردیف دوم ( ه. الف. )حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر ورای صادره در خصوص سایر متهمین غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه می باشد و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.دادرس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران- محمدعلی حسنی
رای دادگاه
در خصوص واخواهی آقای الف. ه. به وکالت از طرف آقای داود الف. فرزند رمضان نسبت به دادنامه شماره 9009972186400525 با توجه به این که دادنامه مطابق با موازین قانونی صادر شده است لذا ضمن رد تقاضای مذکور دادنامه فوق عینا تایید می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.
رییس شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران-دکتر محمد علی حسنی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ه. به وکالت از آقای د. الف. نسبت به دادنامه شماره 979 مورخ 18/11/93 صادره از شعبه 1014 دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام مشارکت در کلاهبرداری (موضوع شکایت آقای الف. م. ) به تحمل سه سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی محکوم گردیده افزون از استدلالات معنونه در دادنامه بدوی نظر به نامه مورخ 25/9/86 ش. بازرگانی مقرر گستر پارسیان مشعر بر معرفی ه. الف. با نام ج ع. الف.الف. و نظر به آنچه که در دادنامه شماره 1436-30/10/91 شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (به شرح برگ 545 پرونده ) بر آن استدلال شده و النهایه با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رای ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض باستناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران اسماعیل نژاد محمد کریم ایرانی