اگر چک بابت حسن انجام کار صادر شده باشد مطالبه وجه آن منوط به اثبات تخلف قراردادی است؛ در غیر اینصورت از آنجایی که چک مذکور در رابطه طرفین وصف تجریدی ندارد قرار رد دعوی مطالبه وجه چک صادر می شود.

رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ح.و. و آقای م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. به خواسته وجه چک به مبلغ 2/000/000/000 ریال به شماره.. . به انضمام کلیه خسارات دادرسی؛ درست است که در نظر اول وجود چک در دست دارنده دلالت بر استحقاق دارنده به وجه آن دارد لیکن این امر به معنای آن نیست که خلاف این اماره ثابت نشود و از طرفی هر دارنده ای بنا به فرض می بایست بر مبنایی مثلا ثمن معامله ورود خسارت و هر عنوان دیگری وجه چکی را که در دست دارد مستحق باشد نظر به اینکه بر خلاف ادعای وکیل خواهان مبنای چک مطالبات خواهان از خوانده نبوده است یا حتی مبنای مطالبات ایشان از افراد دیگر نیز نمی باشد بلکه دلایل و قراین کاملا حکایت از این دارد چک مذکور بابت تضمین انجام کاری بین طرفین صادر شده است که ذیل آن قرارداد را خانم خوانده نیز امضا کرده است و از طرفی بر خلاف ادعای وکیل خواهان این چک مطلقا برای وجه التزام قرارداد تضمین نشده است برای این ادعا هیچ دلیلی وجود ندارد در نتیجه نظر به اینکه چک مذکور بابت تضمین قرارداد صادر نشده است و نظر به اینکه ابتدا باید مثلا عدم ایفای قرارداد و ورود خسارت اثبات شود و میزان آن معلوم شود تا بر مبنای آن دادگاه حکم مقتضی صادر نماید لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استا ن تهران می باشد.
دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ح.و. و م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 1159-1393/9/26 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی به این اعتبار که چک بابت تضمین انجام کار صادر شده و بدوا باید تخلف قراردادی ورود خسارت ثابت شود قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر شده است وارد نیست. به دلالت قرارداد عادی ارایه شده در جریان دادرسی نخستین که به امضاء تجدیدنظرخوانده رسیده و نیز اظهارات گواه و مطلع در دادگاه نخستین صدور چک موضوع دعوی جهت تضمین حسن انجام کار از ناحیه پیمانکار آن قرارداد در حق تجدیدنظرخواه و سایر شرکای ایشان مسلم بوده و شایسته است به لحاظ بلافصل بودن رابطه صادرکننده و دارنده چک و عدم حاکمیت وصف تجریدی بودن اسناد تجاری بر رابطه آنان در صورت سقوط شرط داوری دعوی به طرفیت متعهد در قرارداد جهت اثبات تخلف قراردادی و تجدیدنظرخوانده به عنوان تضمین کننده خسارات ناشی از تخلف مذکور اقامه گردد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق ندانسته و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را در نهایت تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قیصری - حاجی حسنی