دعوای اعتراض ثالث زمانی قابل طرح است که اصولا دعوای اصلی طرح شده و دادخواست ماهیتی تقدیم شده باشد. بنابراین اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته امکان پذیر نبوده و تا زمانی که متعاقب صدور و اجرای این قرار دادخواست ماهیتی تقدیم نشده باشد اعتراض ثالث قابل رسیدگی نیست.

اعتراض خانم ل.ف. نسبت به توقیف کالاهای متنازع فیه که در راستای قرار تامین خواسته شماره 5701434- 1393/6/31 که حسب درخواست خانم الف.ج. به عنوان جهیزیه اش توقیف شده موجه است زیرا اولا خانم الف.ج. با م.ف. که برادر معترض ثالث است زندگی مشترک را شروع نکرده عرفا تا قبل از شروع زندگی مشترک نیز زوجه جهیزیه را به منزل مشترک نمی برد هرچند که خلاف آن نیز امکان پذیر است ثانیا طبق مدارک موجود در پرونده به ویژه صورت مجلس 1393/7/9 نماینده دادستان و مامور اجرای نیابت قضایی تهران وسایل مذکور در منزل شخصی معترض ثالث با پلاک... و بدون حضور وی در منزل جابه جا شده ثالثا خانم الف.ج به شهادت شهود جهت تعلق وسایل مذکور به خود استناد نموده که شهود تعرفه شده وی در این مورد اظهار بی اطلاعی نموده لذا دادگاه با توجه به مواد فوق مالکیت معترض ثالث را نسبت به کالاهای مورد نظر که طبق صورت مجلس پیوست پرونده تحویل امین آقای م.د. می باشد محرز دانسته با استناد به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به تحویل وسایل مذکور به مشارالیه صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 7 حقوقی دادگاه عمومی اسلامشهر - امیرخانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.ج. به طرفیت خانم ل.ف. و آقای م.ف. نسبت به دادنامه شماره 2064 مورخه 1393/9/13 شعبه محترم هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر در پرونده کلاسه 1176 مبنی بر صدور حکم قبول اعتراض ثالث اصلی با توجه به مجموع پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادرشده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر نگردیده و تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی شود زیرا اولا دادخواست تقدیم شده قرار تامین خواسته اقلام جهیزیه می باشد که طی دادنامه شماره 1434 مورخ 1393/6/31 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر قرار تامین خواسته معادل عین جهیزیه صادر شده است و مطابق ماده 112 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار تامین را لغو می نماید و در این پرونده نیز نسبت به اصل دعوی دادخواست داده نشده است ثانیا با استناد به ماده 119 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار قبول یا رد تامین قابل تجدیدنظرخواهی نیست هرچند با استناد به ماده 116 همان قانون قابل اعتراض در دادگاه بدوی می باشد. ثالثا بر اساس ماده 130 قانون مورد اشاره معترض ثالث در صورتی می تواند وارد دعوی شود که اصولا دعوی طرح شده باشد و دادخواست ماهیتی تقدیم گردیده باشد و شخص ثالث وارد ماهیت دعوای اصل شود حال آنکه در این موضوع اصولا دادخواست ماهیتی تقدیم نشده است. لذا این دادگاه با توجه به مراتب فوق مواجه با تکلیف قانونی نمی باشد و پرونده را عینا به دادگاه بدوی ارسال می کند.
رییس و مستشار شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی- روحانی