رای قضایی شماره 9209970224100120

رای قضایی شماره 9209970224100120

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970224100120


شماره دادنامه قطعی:
9209970224100120

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/11

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صرف ادعای اعمال نفوذ

پیام رای:
مفاد ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی شامل مواردی که مرتکبان فقط ادعا کردند که می توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده اند نمی شود.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای الف.ف. به طرفیت آقای الف.ح. از دادنامه 1111/91 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی ری در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرم مباشرت به دعوی اعتبار و نفوذ نزد مستخدمین دولت تحصیل مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان وجه نقد با استناد به ماده یک قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی مصوب 29/9/51 ناظر به مواد 43 و726 از قانون مجازات اسلامی به رد مال ماخوذه به مبلغ ده میلیون و یکصد هزار تومان و یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ده هزار ریال محکوم گردیده است. حال با توجه به اظهارات شکات و دلایل و مدارک ابرازی آنان و موجود در پرونده و اظهارات تجدیدنظرخواه و هم چنین اظهارات آقای الف.ف. تماما حکایت از این دارد که آقای الف.ف. از آقای الف.ح. ده میلیون و ششصد و پنجاه هزار تومان دریافت کرده است که با نفوذی که در اجرای احکام دارد بتواند سفته هایی که آقای الف.ح. از کلاهبرداری دیگر در اختیار دارد وصول نماید که حدود یک میلیون و ششصد و هفتاد هزار تومان از مبلغ فوق الذکر را به حساب شاکی فوق الذکر واریز کرده است. با این ترتیب نه میلیون و هشتاد هزار تومان از ایشان تجدیدنظرخواه مال برده است با توجه به اینکه مفاد ماده یک قانون فوق الذکر حکایت از وقوع اعمال نفوذ دارد و مورد دعوی از مواردی است [که] فقط ادعا کردند که می توانند چنین کاری را انجام و بدون انجام هیچ نوع اقدام خاص و با وعده و وعید خلاف واقع مبلغ مذکور را دریافت کرده است با این ترتیب بر عمل تجدیدنظرخواه تحصیل مال نامشروع به طور کلی صادق بوده و با استناد به ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 67 می باشد و با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 81 به یک سال حبس و رد مال محکوم می گردد و طبق بند الف از ماده 257 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی

قاضی:
علی شمس , عبدالعلی قنبری , قاسمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی اخلاقی مذهبی تحصیلی یا ورزشی

مشاهده ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM