رای قضایی شماره 9309970223401661

رای قضایی شماره 9309970223401661

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970223401661


شماره دادنامه قطعی:
9309970223401661

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر

پیام رای:
جعل و استفاده از سند مجعول مقدمات بزه انتقال مال غیر بوده و مجازات مستقل ندارد.

رای دادگاه بدوی
در این پرونده آقای م. - 42 ساله - فاقد سابقه کیفری - آزاد با قرار قبولی کفالت - با شکایت آقایان م.ر و ع. و خانم م.ج. به وکالت از خانم الف. متهم است به جعل و استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر؛ دادگاه با عنایت به شکایت بی شایبه شاکی نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری و کارشناس رسمی دادگستری در امور تشخیص اصالت خط امضاء و اثرانگشت و اقاریر ضمنی متهم در لوایح تقدیمی به محاکم حقوقی که صراحتا به انتقال اموال موضوع شکایت اذعان داشته و نظر به این که متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و مضافا جلسه دادگاه از ارایه اسناد مورد ادعای جعل جهت بررسی کارشناسی به نحو متوالی امتناع نموده و ایضا مشارالیه در جلسه رسیدگی 19/09/1393 نیز با توجه به تذکرات عدیده شفاهی جلسه دادگاه را ترک و از مجتمع قضایی متواری شده است و نظر به ملاحظه نظریه کارشناس بررسی اصالت خط و امضاء که اذعان به مخدوش بودن مستندات ادعایی شکات داشته که این نظر با اظهارات ضمنی متهم در جلسه مورخه 02/02/1393 نسبت به چگونگی اخذ سند از مرحوم پدرشان که در حالت غیرمتعارف و در حالت مسلوب الاختیار بوده مورد تایید قرار گرفته علی هذا دادگاه با عنایت به مراتب فوق الذکر و ضمن احراز بزه های معنونه و با عنایت به این که بدون جعل مندرجات سند موضوع شکایت مقدور نبوده و به نوعی فعل های ارتکابی جعل و استفاده از سند مجعول مقدمات بزه انتقال مال غیر تلقی و متهم را مستندا به ماده 47 و رعایت ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1370 و ماده (1) قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده (1) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به تحمل دو سال حبس تعزیری و تادیه شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت (معادل مال موضوع انتقال) و با توجه به انتقال اموال موضوع شکایت از سوی متهم با تنظیم سند و صعوبت رد آن به شاکی به تادیه شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال وجه نقد در حق خانم الف. محکوم می نماید. در خصوص شکایت خانم الف. با وکالت آقایان م.ر. و ع. و خانم م.ج. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به تعیین مجازات انتقال مال غیر که نتیجه افعال مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول بوده علی هذا دادگاه متهم را مستحق مجازات مستقل دیگری ندانسته و مستندا به بند (الف) ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت متهم صادر و اعلام می گردد. اسناد مجعول شامل مبایعه نامه های مورخه 05/05/1382 فروشنده آقای م. و خریدار آقای م.ش. امحاء گردند. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران- خادمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای و. از دادنامه شماره 00926 مورخ 24/09/1393 شعبه 1148 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شش میلیارد و چهارصد و نودوشش میلیون و پنج هزار ریال در حق شاکی و به همان مبلغ در حق صندوق دولت و امحاء مبایعه نامه مورخ 05/05/1382 است؛ دادگاه نظر به مندرجات پرونده و مفاد نظریه کارشناسی به شرح صفحات 227 و 226 که مصون از اعتراض باقی مانده و اظهارات تجدیدنظرخواه به شرح صورت جلسه مورخ 02/02/1393 (165-161) ارتکاب بزه توسط نامبرده محرز و جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت ندارد لذا ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 257 قانون مذکور تایید می نماید. این رای قطعی است.
شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
محمد تقی سلیمی - سید علی اصغر کمالی

قاضی:
صمد خادمی , سلیمی , کمالی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM