ماده 1ـ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم ( 173 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران واحدها و آیین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می شود زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می گردد.

ماده 7ـ دیوان می تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته های مختلف که حداقل دارای ده سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی یا بالاتر باشند به عنوان مشاور دیوان داشته باشد. در صورت نیاز هریک از شعب به مشاوره و کارشناسی به درخواست شعبه یا به تشخیص رئیس دیوان کارشناس مشاور توسط رئیس دیوان به شعبه معرفی می شود. در این صورت کارشناس پس از بررسی موضوع نتیجه را به طور مکتوب به شعبه ارائه می کند تا در پرونده درج شود. قاضی شعبه با ملاحظه نظر وی مبادرت به صدور رای می نماید. تبصره ـ حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (9) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 منصوب شده اند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت می شود.

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

ماده 14ـ مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی شعب دیوان عالی کشور است.

ماده 48ـ هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال و مراتب را به شاکی اعلام مینماید و چـنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضائی بداند ضمن صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال می نماید. مرجع اخیر مکلف به رسیدگی است.