1

رای شماره 9409970955201756 - مورخ 1394/08/23

صلاحیت دیوان و دعوای الزام ثبت احوال به ثبت ولادت فرزند

2

رای شماره 9409970955202191 - مورخ 1394/09/25

مرجع ابتدایی شکایت جانبازان نسبت به تسهیلات استخدامی و اجتماعی

3

رای شماره 9409970956300784 - مورخ 1394/08/09

مرجع تشخیص مجروحیت ناشی از بمباران هوایی

4

رای شماره 9409970955200273 - مورخ 1394/02/27

بانک رفاه کارگران و آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان

5

رای شماره 9109970902602622 - مورخ

مبنای زمان پرداخت حقوق حالت اشتغال

6

رای شماره 9109970902402102 - مورخ

حکم برائت نقض شده

7

رای شماره 9209970908300097 - مورخ 1392/02/29

موقوفه بودن گورستان های عمومی

8

رای شماره 9409970956000519 - مورخ 1394/02/16

الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه

9

رای شماره 9209970903300045 - مورخ 1392/01/20

بانک صنعت و معدن و صلاحیت دیوان عدالت اداری

10

رای شماره 9309970955200831 - مورخ 1393/11/21

مبدا پرداخت حقوق از کارافتادگی کلی و حالت اشتغال جانبازان

11

رای شماره 9409970955200059 - مورخ 1394/01/23

مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگران

12

رای شماره 9109970903002641 - مورخ

معیار احتساب جرایم

13

رای شماره 9209970903100291 - مورخ 1392/02/07

اماره وجود کاربری خاص در ملک

14

رای شماره 26/91/445 - مورخ

شهریه دانشگاه جانبازان

15

رای شماره 9409970955400455 - مورخ 1394/02/22

معافیت ایثارگران از پرداخت هزینه درمانی

16

رای شماره 26/90/3049 - مورخ

عدم صدور ابلاغ سردفتری به دلیل عدم نیاز

17

رای شماره 9109970901402338 - مورخ 1391/09/18

تشریفات مندرج در آگهی رسمی شرکت

18

رای شماره 9309970955700781 - مورخ 1393/10/30

طرح شکایت از سوی واحد دولتی در دیوان عدالت اداری

19

رای شماره 9409970956100081 - مورخ 1394/03/05

عوارض تابلوهای سر در اماکن تجاری و اداری

20

رای شماره 9109970903301433 - مورخ

تبدیل وضعیت کارکنان غیر رسمی به رسمی

21

رای شماره 9109970903102029 - مورخ

کارآموز وکالت

22

رای شماره 9109970902402155 - مورخ

تغییر محل خدمت کارمند پیمانی

23

رای شماره 9209970902601136 - مورخ 1392/05/30

منع کاهش درصد جانبازی

24

رای شماره 9109970902402223 - مورخ 1391/09/08

دعوت به مصاحبه

25

رای شماره 9309970955200519 - مورخ 1393/09/18

تاثیر اثبات تابعیت پدر بر تابعیت اولاد

26

رای شماره 9309970955900916 - مورخ 1393/08/17

عدم امکان طرح شکایت به طرفیت اشخاص حقیقی در دیوان عدالت اداری

27

رای شماره 9309970223200318 - مورخ 1393/03/27

حدوث اختلاف بین موقوف الیهم خاص در خصوص تولیت

28

رای شماره 9309970905600112 - مورخ 1393/02/15

شمول فوق العاده جذب هیات امنا به کارکنان سازمان انتقال خون

29

رای شماره 9309970905100020 - مورخ 1393/01/30

جواز فعالیت لابراتورهای دندانسازی در ساختمانهای مسکونی

30

رای شماره 9209970955300385 - مورخ 1392/12/25

عدم صلاحیت وضع عوارض سالانه برای بانک ها

31

رای شماره 9109970902602637 - مورخ

عدم تامین اعتبار و پرداخت مابه‏التفاوت حقوق

32

رای شماره 9209970902001322 - مورخ 1392/05/13

تبعیض در تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل مشابه

33

رای شماره 9209970902001048 - مورخ 1392/04/18

مصداق شغل سخت و زیان آور

34

رای شماره 9209970902000863 - مورخ 1392/03/29

پرداخت حقوق کارگر پیش از تاریخ ثبت شرکت

35

رای شماره 9209970903100934 - مورخ 1392/03/12

حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهر

36

رای شماره 9209970902600691 - مورخ 1392/03/05

ممنـوعیت انتقـال کارمندان جانباز به بخش غیر دولتی

37

رای شماره 9209970902600485 - مورخ 1392/02/15

اعاده به خدمت جانبازان از کارافتاده

38

رای شماره 9209970900800203 - مورخ 1392/02/14

آمره بودن مقررات تامین اجتماعی

39

رای شماره 9209970903100405 - مورخ 1392/02/14

مرجع صالح رسیدگی به الزام شهرداری به اجرای تعهد تفکیک زمین

40

رای شماره 9209970903000253 - مورخ 1392/02/04

مستدل بودن حکم به تخریب

41

رای شماره 9209970903100247 - مورخ 1392/02/01

وظیفه شهرداری در صورت امتناع مالک از اجرای رای کمیسیون ماده 100 به پرداخت جریمه

42

رای شماره 9209970902000171 - مورخ 1392/01/31

جهات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار

43

رای شماره 9109970902003777 - مورخ 1391/12/28

شرکت گروه دستگاه ماشین سازی تبریز

44

رای شماره 9109970903103336 - مورخ 1391/12/19

صدور پروانه مسکونی در مورد باغات

45

رای شماره 9109970902604264 - مورخ 1391/12/14

حقوق ایام اسارت آزادگان شاغل در شرکت های خصوصی شده

46

رای شماره 9109970902003496 - مورخ 1391/12/08

مرجع صالح رسیدگی به شکایت سازمان نوسازی دستگاه مدارس از آرای مراجع حل اختلاف کار

47

رای شماره 9109970902003289 - مورخ 1391/11/24

تبدیل بازنشستگی عادی به بازنشستگی مشاغل سخت و زیان ‏آور

48

رای شماره 9109970902402619 - مورخ 1391/10/27

رسیدگی بدوی در شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی

49

رای شماره 9109970909100444 - مورخ 1391/10/24

مرجع صالح رسیدگی به دعوای نهادهای عمومی غیر دولتی علیه شهرداری

50

رای شماره 9109970903102385 - مورخ 1391/09/25

لابراتوار دندانسازی در ساختمان مسکونی

51

رای شماره 9109970902603031 - مورخ 1391/09/07

صلاحیت کمیسیون

1

نظریه مشورتی شماره 888-1/186-96 - مورخ 1396/10/12

با توجه به اینکه تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 ق.م.ا (قانون مجازات اسلامی) است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. اولا با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است. ثانیا... موارد به شرح آتی قابل طرح است: صدر نظریه مذکور مشتمل است بر: الف-تصرف اراضی ملی از مصادیق ماده 690 قانون مجازات اسلامی است و طبق ماده 727 ق.م.ا جرایم موضوع این ماده جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود. ب-رفع تصرف از اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی فاقد اشکال قانونی است. در ارتباط با مطالب بند "الف" فوق الذکر از آنجا که از یک طرف در متن ماده 690 قانون مجازات اسلامی علاوه بر سایر موارد حصری و تمثیلی املاک متعلق به دولت و اشخاص حقوقی نیز مورد حکم قرار گرفته و برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری در خصوص موارد مندرج در متن ماده 690 مبادرت نماید مجازات تعیین شده و از طرف دیگر ضمن نظریه مذکور ماده 727 قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته «جرایم مندرج در مواد. ..690. .. جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و. .» مورد استناد قرار گرفته این سوال مطرح می شود که آیا رئیس س: سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور به عنوان متولی قانونی امور جنگلها و مراتع ملی شده که به موجب بند 3 ماده 23 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی که ملک دولت بوده و یا قانونا به تملک دولت درآمده است را به عهده داشته و امور مذکور از جمله وظایف و اختیارات وی می باشد و سازمان اوقاف و امور خیریه که به شرح بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف امور خیریه با اصلاحات بعدی به عنوان متولی موقوفات عام امور مربوط را به عهده دارد و سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده 690 هنگام طرح دعوی در مرجع قضائی با تقدیم دادخواست متضمن درخواست با خواسته رفع تصرف از اراضی ملی و غیره آیا در اجرای ماده 727 شاکی خصوصی محسوب می¬شوند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا رئیس سازمان جنگلها و مراتع با لحاظ ماده 727 قانون مذکور می تواند از شکایت خود علیه متصرف غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده گذشت کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال اخیر از آنجا که ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر داشته رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد. .. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است و ماده727 بدون قید و شرط مقرر داشته در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید با لحاظ حکم مادتین مرقوم ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری. .. و ماده 727 قانون مجازات. .. رئیس سازمان مذکور در موارد برخورد با متصرفین غیرقانونی جنگلها و مراتع ملی شده باید حسب مورد با استناد به ماده 59 ق.ح.و.ب اقدام و با وصول جرایم و خسارات مربوط از تعقیب جزائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند یا مستند به ماده 727 ق.آ.د.ک ابتدا شکایت کند سپس عندالاقتضا گذشت نماید در خصوص مطالب ذیل بند ب فوق الذکر متضمن بدون اشکال قانونی بودن رفع تصرف اراضی ملی و دریافت کلیه خسارات وارده از متصرف یا متصرفین اراضی ملی بدون اعلام شکایت یا طرح دعوی اشعار می دارد: با عنایت به اینکه مستند نظریه اخیر اعلام نشده بنابراین چنانچه نظریه مذکور مستند به تبصره 1 ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع باشد که مقرر داشته: وزارت منابع طبیعی مکلف است به وسیله گارد جنگل و ماموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتبا به دادسرای محل اعلام دارد و نیز ماده 59 قانون مذکور متضمن رئیس سازمان جنگلبانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد.. با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جرائی متهم فقط برای یک مرتبه صرف نظر کند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است باشد در این صورت مطالب ذیل بند ب نظریه مذکور مغایر بخش دیگر آن به شرح مندرج در ذیل مطالب اولا مبنی بر اینکه : با تصویب ماده 690 ق.م.ا ماده 55 و تبصره الحاقی قانون حفاظت و بهره برداری و مراتع اصلاحی 1348 نسخ شده است خواهد بود علاوه بر موارد فوق الاشعار با توجه به اینکه ذیل بند اولا نظریه مذکور اعلام شده با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع نسخ شده است در این صورت از آنجا که قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع قانون خاص است آیا قانون عام موخر قانون مجازات اسلامی قانون خاص مقدم ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع را به صورت ضمنی نسخ کرده است؟ با التفات به موارد فوق الذکر نظریه مورد بحث به نظر منطبق با قانون ناظر بر موضوع نیست زیرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه شماره373 مورخ 24/8/1389 حدود سه سال بعد از تاریخ نظریه مذکور با استناد به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع بخشنامه شماره 4790/020/م مورخ 5/12/1386 وزیر جهاد کشاورزی را ابطال کرده است بدیهی است چنانچه ماده 55 قانون مذکور با تصویب ماده 690 نسخ شده بود هیات عمومی دیوان عدالت اداری به آن استناد نمی کرد.

2

نظریه مشورتی شماره 96-76-1980 - مورخ 1397/05/02

نظر به اینکه در حدود مالکیت زارعان صاحب نسق در چاه محفوره موضوع تبصره 2 اصلاحی 4/6/1375 ماده 6 -2/8/80 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات مصوب 3/2/1374 هیات وزیران دو نظریه حقوقی به شرح ذیل وجود دارد: نظریه اول: مستفاد از تبصره 2 ماده 6 این است که مالکیت چاه مذکور در آن تبصره شامل همه جوانب پروانه حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه می شود لذا پس از ابطال سند فروش موقوفه به زارعان پروانه حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه همچنان در مالکیت زارعان باقی می ماند متولی موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید امتیاز حفر و بهره برداری و تاسیسات روی چاه اقدام می نماید نظریه دوم:با توجه به اینکه مطابق مدلول مواد 1 23 و 38 قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب 1347 و مواد 26 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 که جنبه امری داشته و لازم الرعایه است پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده و دارنده پروانه حق انتقال آن را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر به تبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو مستفاد از تبصره 2 اصلاحی 4/8/1375 ماده 6 -2/8/1380 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقابت مصوب 3/2/1374 هیات وزیران این است که مالکیت زارعان در چاههای مذکور در آن تبصره شامل پروانه بهره برداری نمی شود و پروانه بهره برداری به تبع باطل شدن سند فروش موقوفه متعلق به موقوفه خواهد بود و زارعان صاحب نسق حفر کننده ی چاه فقط نسبت به تاسیسات روی چاه مالکیت دارندنظر فقهی مقام رهبری مبنی براینکه اگر چاه در زمین موقوفه حفر شده باشد تمام چاه وقف است چاه حفر شده در زمین وقفی وقف است و منافات با مالکیت حفر کنند چاه نسبت به تاسیسات روی چاه از قبل لوله و تلمبه و ساختمان و غیره ندارد استفتائات شماره 80 تا 84 مندرج در صفحات 62 تا 65 مجموعه استفتائات وقف تهیه و تنظیم هیات فقهی و حقوقی سازمان اوقاف و امور خیریه موید این استنباط می باشد.

3

نظریه مشورتی شماره 96-76-1980 - مورخ 1397/05/01

1

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/12/07

ممنوع المداخله شدن متولی در موقوفات خاص

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1386/12/07

ممنوع المداخله شدن متولی در موقوفات خاص