حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی قرار است نه حکم بنابراین اگر قاضی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد و اگر بدون رسیدگی ماهوی این رای را صادر نماید مرجع تجدید نظر آن را به قرار رد دعوی اصلاح می نماید.

در خصوص دعوی آقای ق.ک. فرزند الف. به طرفیت 1ـ مدرسه م. 2ـ م.الف. فرزندان ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند و انتقال رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 150 متر مربع جزو پلاک ثبتی 13638 و 13636 بخش 12 با احتساب کلیه خسارات مقوم به مبلغ ـ/000/000/51 ریال مستندا به مدارک پیوست چه آنکه ماحصل ادعای خواهان به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی دلالت بر آن دارد که مشارالیه برابر مبایعه نامه عادی مورخ 22/6/72 یک قطعه زمین (موقوفه) به شماره پلاک ثبتی 13638 و 13636 واقع در بخش 12 تهران به مساحت 150 متر مربع به مبلغ ـ/000/000/3 ریال را از خوانده ردیف دوم خریداری و خواستار انتقال رسمی پلاک می گردد و این در حالیست که حسب لایحه تقدیمی خوانده ردیف اول ثبت شده به شماره 2968ـ14/8/91 صرف نظر از اثبات و تثبیت موقوفه بودن پلاک یاد شده که مالا حاکی از باطل و بلااثر بودن معامله مذکور بوده و است لیکن توجها به اینکه خواهان با خوانده قرار دادن موقوفه به نحوی اذعان و اعتراف به موقوفه بودن پلاک ابتیاعی داشته و دارد و از طرفی مطابق تعریف قانونی وقف که اشعار می دارد.. .. وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود مستفاد از ماده 55 از قانون مدنی در نتیجه آنچه که محرز و مسلم است از منظر دادگاه دعوی خواهان مطابق موازین تشخیص نگردیده و مالا حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ق.ک. به طرفیت تجدیدنظرخوانده مدرسه م. با تولیت م.ک. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 00925 مورخ 30/8/1391 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی با موضوع خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه (اسناد رسمی) و تنظیم سند و انتقال رسمی شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت یکصد و پنجاه متر مربع جزو پلاک ثبتی 13638 و 13636 بخش 12 تهران با احتساب کلیه خسارات دادرسی به لحاظ موقوفه بودن ملک مورد خواسته اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آن که حاوی تکرار اظهارات ابرازی در مرحله رسیدگی ماضی بوده موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین خدشه و منقصتی وارد نیست و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض دادنامه تقدیم و ارایه نگردیده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل اکتفا و بسنده گردیده لیکن مرجع رسیدگی بدوی با استدلالی شکلی مبادرت به صدور رای ماهوی (حکم) به رد دعوی مرقوم نموده که مطابق با مقررات قانونی نمی باشد و با استدلالی غیر ماهوی و در غیر موضع قانونی مبادرت به صدور رای ماهوی نموده زیرا مندرجات پرونده و خصوصا نحوه اظهارات تجدیدنظرخواه چه در مدارک استنادی و چه در لایحه تجدیدنظرخواهی دلالت بر این دارد که ملک متنازع فیه جزو املاک موقوفه مدرسه م. بوده و با وصف مرقوم محکمه بدوی با استدلال معنونه صرفا مجاز به صدور رای شکلی «قرار»; در عدم پذیرش دعوی بوده فلذا از آنجا که رای معنونه به عنوان رای ماهوی قاطع دعوی «حکم»; قابلیت شناسایی نداشته و منطبق با صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و به علت عدم ورود در ماهیت پیرامون موضوع رای صادره صرفا منطبق با بخش اخیر مقررات قانونی یاد شده و به عنوان رای شکلی «قرار»; قابلیت شناسایی داشته فلذا با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و از آنجا که بر خلاف صدور حکم به بطلان دعوی یا بی حقی خواهان در دعوی مطروحه اصولا و علی القاعده «حکم به رد»; ناظر بر رای ماهوی نموده که نظریه شماره 1441/7 مورخ 29/4/1377 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز موید این امر می باشد که در نظریه مرقوم بیان شده «حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی قرار است نه حکم بنابراین اگر ماضی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد باید حکم به بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن بدهد ولی.. ..»; بناء علی هذا استفاده از واژه و لفظ «حکم»; در رد دعوی بدوی ناشی از سهو و اشتباه بوده لذا دادگاه به انــگیزه بلادلیــل و بلاجـــهت بودن دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه را وارد و موجه ندانسته و بدوا به تجویز و استنادا به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن اصلاح عبارت: «حکم به رد دعوی»; به «قرار رد دعوی»; بدوی خواهان در نتیجه و با رعایت ماده 353 قانون پیش گفته ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اصلاح معموله دادنامه تجدیدنظرخواسته اصلاحا تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
طاهری ـ موحدی