رای قضایی شماره 9209970221500124

رای قضایی شماره 9209970221500124

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221500124


شماره دادنامه قطعی:
9209970221500124

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/11

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خوانده در دعاوی علیه شرکت مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور

پیام رای:
تعیین هیات های حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بر اساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول این قانون نبوده و خوانده در دعوی طرح شده خود شرکت است و نیازی به طرف دعوی واقع شدن هیات های فوق الذکر وجود ندارد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به طرفیت 1ـ شرکت تولیدی ل.د. 2ـ م.م. 3ـ م.ر. 4ـ م.ر. 5ـ ع.ث. 6ـ ش.خ. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره سفته جمعا 529/333/532 ریال وجه اصل خواسته به ماخذ 29% می باشد و هزینه واخواست و دادرسی و حق الوکاله و سایر هزینه ها با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ 539/333/532 ریال بابت 6 فقره سفته بابت قسمتی از طلب بانک ناشی از قرارداد گشایش اعتبار اسنادی به شماره 6/8320503 به بانک موکل بدهکار است و از پرداخت دین استنکاف می ورزند لذا تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل خواسته و کلیه خسارات قانونی از جمله تاخیر تادیه به ماخذ 29% با استناد قرارداد و نظریه شورای محترم نگهبان مورخ 22/5/62 را نیز تبصره های بند ج ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا و هزینه دادرسی و حق الوکاله و هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا یوم الاداء مورد استدعاست با عنایت به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه 585 مورخ 9/3/91 دایر به اینکه اساسا دعوی متوجه این شرکت نیست بلکه با توجه به مصوبه شماره 38521/ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هییت محترم وزیران که شرکت ل.د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب خرداد ماه سال 1343 و آیین نامه اجرای آن قرار گرفته از تاریخ 15/2/88 برابر صورت شماره 115 هییت حمایت از صنایع در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای الف.ح. هم به عنوان مدیر دولتی جهت اداره مجموعه انتخاب شده است تاکنون مشغول به کار است نظر به مقررات قانونی مزبور ماده 4 و ماده 8 آیین نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال و اعتبارات و وجوه به طور کلی تمام دارایی های شرکت از تصرف مدیران شرکت خارج به مدیر دولتی تحویل داده شده و مسیولیت پرداخت دیون سابق شرکت از همان تاریخ برابر ماده 6 قانون مزبور بر عهده هییت حمایت از صنایع می باشد لذا تقاضای رد دعوی را دارد دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم با عنایت به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 6 با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از سفته های استنادی به شماره های خزانه داری از شماره 756468 تا 756473 واخواست نامه های آن و قراردادهای پیوست آن مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقیمانده است و با توجه به اینکه در رو و ظهر سفته ها امضاهای منتسب به خواندگان مشهود است بنابراین با احراز اشتغال ذمه خواندگان ردیف 2 تا 6 دعوای خواهان را نسبت به نامبردگان موجه است لذا به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 308 و 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان ردیف 2 تا 6 را متضامنا به پرداخت مبلغ 529/333/532 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ670/806/10ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 670/646/10ریال بابت هزینه واخواست و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای 29% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 17/4/85 تا زمان وصول و حق الوکاله طبق تعرفه قانون در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به خوانده ردیف اول نظربه مستندات پیوست لایحه خوانده مضبوط در پرونده با توجه به اینکه شرکت خوانده برابر صورت جلسه مورخ 10/2/88 تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 3/3/1343 قرار گرفته است برابر ماده 6 قانون پرداخت دیون شرکت به عهده هییت موصوف است که خواهان هییت مزبور و طرف دعوی قرار نداده است بنابراین با وارد دانستن ایراد خوانده ردیف اول به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده قانونی مذکور قرار عدم استماع دعوی نسبت به شرکت تولیدی ل. صادر می گردد. رای صادره غیابی ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. به طرفیت شرکت تولیدی ل.د. نسبت به دادنامه شماره 387 مورخه 26/4/91 صادره از شعبه 43 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای مطالبه وجوه 6 فقره سفته به مبلغ 529/333/532 به ماخذ 29% را در مورد ضامنین سفته های مذکور مورد اجابت لیکن در مورد تجدیدنظرخواندگان به لحاظ اینکه شرکت تجدیدنظرخواه تحت شمول قانون ضمانت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب 1343 بوده و هیات مدیره که مستدعی پرداخت دیون بوده طرف دعوی واقع نشده منتهی به صدور قرار عدم استماع دعوی نموده دادگاه با عنایت به اینکه به شرح ماده یک قانون سابق الذکر موضوع هیات حمایت از صنایع و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور بوده و این به معنای زایل شدن شخصیت حقوقی شرکت های تحت الشمول نبوده لیکن به شرح مواد 2 و 6 قانون سابق الذکر اشخاص تعیین شده توسط هیات به عنوان مدیر و در دوره تصدی امین محسوب می شود لذا ضرورتی در فرض بقای شخصیت حقوقی شرکت تحت الشمول برای طرف واقع شدن هیات موضوع قانونی وجود ندارد بلکه مدیر یا مدیران تعیینی به جای مدیران سابق در راستای اداره شرکت تا زمان خروج از وضعیت خاص فعالیت می باشد فلذا با نقض دادنامه معترض عنه در بخش مذکور پرونده جهت رسیدگی مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی به محکمه محترم بدوی اعاده می شود. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی

قاضی:
علیرضا کثیرلو , محمد عشقعلی , جمشیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 307 ـ فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.

مشاهده ماده 307 قانون تجارت

ماده 308 ـ فته طلب علاوه بر امضاء یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد: 1) مبلغی که باید تادیه شود با تمام حروف. 2) گیرنده وجه. 3) تاریخ پرداخت.

مشاهده ماده 308 قانون تجارت

ماده 309 ـ تمام مقررات راجع به بروات تجارتی ( از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.

مشاهده ماده 309 قانون تجارت

ماده 249 ـ برات دهنده کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تادیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعا رجوع نماید. همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست. اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهرنویسی را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

مشاهده ماده 249 قانون تجارت

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM