تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی از اختیارات دستگاه اجرایی بوده و از سند تعهد به خدمت الزامی جهت انتقال کارمند بر نمی آید.

در خصوص دادخواست وکلای شاکی به طرفیت خوانده به خواسته فوق الذکر [الزام طرف شکایت به انتقال شاکیه از خنداب به اراک] با این توضیح که اظهار داشته اند: موکل بر اساس تعهدنامه رسمی متعهد گردیده که به میزان دو برابر سنوات تحصیل در آموزش و پرورش خدمت نماید که این امر صورت گرفته و نه تنها مدت 7 سال بلکه 13 سال است که در اداره آموزش و پرورش خنداب خدمت نموده است. آموزش و پرورش خنداب بدون هیچ گونه مجوز قانونی و فقط به علت کمبود نیرو با انتقال وی موافقت نمی کند و مشکلات رفت و آمد و مشکلات خانوادگی موکل را در نظر نمی گیرد. تقاضای صدور رای به انتقال وی از خنداب به اراک را داریم. طرف شکایت در لایحه دفاعیه به شماره فوق الذکر مرقوم داشته: ادارات آموزش و پرورش محل خدمت نیروی انسانی خود را بر اساس نیاز منطقه و با توجه به نوع رشته و جنسیت تعیین می نمایند. چنانچه در تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که تعیین محل خدمت به عهده دستگاه اجرایی ذی ربط می باشد. شاکیه مستخدم رسمی اداره آموزش و پرورش شهرستان خنداب می باشد و تا زمان اعلام منطقه می بایست در محل خدمت خود انجام وظیفه نماید. در خصوص سند تعهد که در ابتدای ورود به خدمت افراد از آنان اخذ می گردد تعهد جهت خدمت برای دستگاه آموزش و پرورش است و از آن الزامی جهت انتقال نامبرده و سایر افراد مشابه برنمی آید. ضمن این که هر گونه نقل و انتقال درون استانی و برون استانی منوط به انجام مراحل قانونی است که طی بخشنامه و دستورالعمل ارسال شده از وزارت متبوع می باشد و در نهایت انجام انتقال مستلزم موافقت کمیسیون نقل و انتقال با در نظر گرفتن نیاز مبداء و مقصد می باشد. با توجه به مراتب مذکور به استناد تبصره 4 ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که تعیین محل خدمت مستخدمین رسمی را به عهده دستگاه مربوطه واگذار نموده است الزام قانونی بر اجابت خواسته وجود ندارد. علیهذا شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حکم به رد دادخواست صادر و اعلام می شود. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
موسوی ـ کریمی