رای قضایی شماره 9209970269700076

رای قضایی شماره 9209970269700076

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970269700076


شماره دادنامه قطعی:
9209970269700076

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/06

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
لزوم اکتفا به قدر متیقن در دادرسی کیفری

پیام رای:
در دادرسی جزایی صحیح این است که به قدر متیقن از مفهومات اکتفاء نمود و مازاد بر آن را محتاج دلیل و بینه جداگانه دانست.

رای دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب قسمتی از دادنامه شماره 9009972185501352 مورخ 22/12/1390 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1005 تهران آقای ص.ش. فرزند ق. به دلیل سرقت از منزل خانم پ.م. به استناد مواد 656 و 667 قانون مجازات اسلامی به دو سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد مال مسروقه به شرح مندرج در صفحات 88 و 89 پرونده محکوم شده است. محکوم علیه بدوی اعتراض نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی به محکومیت خویش در خصوص رد مال معترض گردیده و رسیدگی مجدد را خواستار گردیده است. این دادگاه به منظور احاطه ی مناسب به موضوع اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی نمود. به تاریخ 26/4/1391 و در جلسه متشکله آقای ص.ش. به عنوان تجدیدنظرخواه ضمن تکرار مطالب مذکور در لایحه اعتراض بیان نمود که مرتکب سرقت از خانم م. گردیده ولی آنچه سرقت کرده است بسیار کمتر از مقداری است که اکنون در پرونده قید شده است. او فقط یک عدد گردنبند یک عدد النگو دو عدد تابلو و چهار یا پنج عدد فندک برداشته است. وکلای محترم تجدیدنظرخوانده بیان نمودند که برای موکل آن ها تردیدی وجود ندارد که سارق طلاهای او یک نفر بوده است. نظر به اینکه اختلاف مطروحه پیرامون میزان مال مسروقه بر طرف نگردید جلسه دیگری تشکیل شد. در تاریخ 31/5/1391 آقای ص.ش. اظهار داشت همان طور که قبلا بیان داشته است آنچه او سرقت کرده است بسیار کمتر از ادعای شاکیه محترمه است و او فقط یک عدد زنجیر طلا یک عدد انگشتر طلا یک النگوی دو پوسته و دو تا آینه کوچک برنزی را برده است. آقای ه.الف. وکیل محترم تجدیدنظرخوانده بیان نمودند: بر فرض صحت اظهارات تجدیدنظرخواه بقیه اموال موکل وی توسط دوستان و نزدیکان تجدیدنظرخواه به سرقت برده شده و تجدیدنظرخواه آن ها را به خوبی می شناسد و ظاهرا برخی از آن ها نیز اخیرا بازداشت گردیده اند لذا تقاضا دارد آن ها احضار و در صورت لزوم پرونده ها تجمیع شود. ضمنا ظرف یک هفته سعی خواهد نمود جریان امر را از اداره آگاهی استعلام و نتیجه را خبر دهد. پرونده مقید به وقت نظارت گردید تا چنانچه اطلاعی از سوی وکیل محترم حاصل گردید مورد بهره برداری قرار گیرد اما با حلول وقت معینه مشخص گردید که وکیل محترم مطلب دیگری اظهار نفرموده اند. بنا به مراتب مذکور و با مطالعه تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری اعتراض معترض وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا اساسی ترین بخش دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت با اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه سازگار است و مغایرتی با قوانین ندارد کما اینکه تجدیدنظرخواه در دادگاه تجدیدنظر نیز ارتکاب سرقت را پذیرفته است. النهایه در خصوص تعیین مقدار اموال مسروقه نظر به اینکه پایه رای محکومیت روی اظهارات تجدیدنظرخواه استوار گردیده است و مدعای تجدیدنظرخوانده محترم تا حدی که در جریان رسیدگی به اثبات رسیده و یا مورد قبول تجدیدنظرخواه قرار گرفته است می توانست موضوع حکم قرار گیرد و اصولا در دادرسی جزایی صحیح این است که به قدر متیقن از مفهومات اکتفاء نمود و مازاد بر آن را محتاج دلیل و بینه جداگانه دانست که در این پرونده چنین دلایلی نه در مرحله بدوی و نه در طی مرحله تجدیدنظرخواهی از سوی وکلای محترم تجدیدنظرخوانده ابراز نگردیده است تا مورد سنجش قرار گیرد. بدین وسیله تکلیف تجدیدنظرخواه به رد مال به جای آنچه در رای بدوی قید شده است به رد یک عدد زنجیر طلا یک عدد انگشتر طلا یک عدد النگو دو عدد آینه کوچک برنزی دو عدد تابلو و پنج عدد فندک تغییر می یابد و با این اصلاح به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رای بر تایید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

قاضی:
غفاری , ناصری نژاد , محمدعلی زاده اشکلک

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 656 ـ شکستن هریک از استخوان های ترقوه در صورتی که بدون عیب درمان شود موجب چهار درصد دیه کامل و در صورتی که درمان نشود و یا با عیب درمان شود موجب نصف دیه کامل است.

مشاهده ماده 656 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 – (طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در رابطه با امور کیفری نسخ شده است) رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب وفق مقررات قانونی آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با حضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره 1 – اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ و متهم تبرئه می گردد هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا آزاد می شود. تبصره 2 – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تایید حکم بدوی مستدلا می تواند مجازات او را تخفیف دهد هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد. تبصره 3 – در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد. تبصره 4 – اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد.

مشاهده ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM