رای قضایی شماره 9309970905602375

رای قضایی شماره 9309970905602375

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970905602375


شماره دادنامه قطعی:
9309970905602375

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/09

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
1 ) دستور موقت و توقف اجرای رای مبنی بر پرداخت جزای نقدی و منع اشتغال به شغل خاص 2 ) تشدید مجازات مندرج در رای بدوی توسط شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی 3 ) مجازات تقلب و ارتباط آن با ارزش کالای عرضه شده یا فروخته شده و کالای درخواستی

پیام رای:
1 ) جلوگیری از اجرای رای سازمان تعزیرات مبنی بر منع اشتغال به شغل خاص (مانند مکانیکی) و پرداخت جزای نقدی حائز شرایط صدور دستور موقت می باشد. 2 ) شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی مجاز به تشدید مجازات مندرج در رای بدوی نیست 3 ) مجازات تقلب باید بر اساس مابه‎التفاوت ارزش کالای عرضه شده یا فروخته شده با کالای درخواستی باشد.

رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
دستور موقت
با بررسی مفاد شکایت شاکی و ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی از آنجایی دادنامه معترض به مشعر بر محکومیت شاکی به منع اشتغال در شغل مکانیکی و پرداخت جزای نقدی بوده که در صورت اجرای آن موجبات خسارت فراهم و جبران آن متعسر خواهد بود بنابراین موجبات صدور دستور موقت فراهم بوده لذا شعبه مستندا به ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام می نماید. قرار اصداری قطعی است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی
رای بدوی
نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه سابقه و مستندات ابرازی از آنجایی که اولاـ شعبه تجدیدنظر در مواقعی که محکوم علیه از رای صادره از شعبه بدوی تقاضای تجدیدنظر خواهی می نماید به هیچ عنوان حق تشدید مجازات را ندارد زیرا تشدید مجازات با حقوق مکتسبه محکوم علیه منافات داشته و برخلاف مقررات آیین دادرسی کیفری می باشد و در مانحن فیه برخلاف مقررات قانونی شعبه تجدیدنظر مجازات را تشدید کرده است ثانیاـ مجازات تقلب می بایست بر اساس مابه التفاوت ارزش کالای عرضه شده یا فروخته شده با کالای درخواستی باشد که در مانحن فیه به این امر توجه نشده و مجازات بر اساس ارزش کل کالای عرضه شده تعیین شده است ثالثاـ گزارش بازرس سازمان صنعت معدن و تجارت مبنی بر اینکه شاکی دیفرانسیل های تقلبی را به مبلغ سه میلیون و شش صد الی چهار میلیون ریال بفروش می رسانده است مستند به هیچ گونه دلیلی نمی باشد بنابراین نمی تواند مبنای عمل قرار گیرد. زیرا احد از خریداران دیفرانسیل که تشکیل پرونده بر اساس شکایت ایشان تشکیل گردیده مدعی خرید دیفرانسیل به مبلغ هشت صد هزار ریال می باشد رابعاـ در امور کیفری می بایست به قدر متقین اکتفا نمود. در پرونده مطروحه تعداد پانصد عدد دیفرانسیل در تعمیرگاه شاکی کشف شده لذا تعداد شش صد عدد دیفرانسیل موضوع گزارش مستند به دلیل نیست و از طرف دیگر در مورد دیفرانسیل های مکشوفه دلیلی که بیانگر این امر باشد که شاکی اقدام متقلبانه ای نسبت به آن انجام داده غیر از شکایت یک نفر نسبت به یک عدد دیفرانسیل که دلیلی بر اثبات ادعای خود نیز ارایه نداده و یک سری کارتن خالی که نمی تواند اثبات کننده تقلب باشد ارایه نگردیده است با توجه به مراتب مذکور شکایت شاکی وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه به پرونده جهت رسیدگی مجدد به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مدلل و مستندی که زمینه نقض رای معترض عنه را فراهم نماید ارایه نکرده و رای معترض عنه مطابق با مقررات اصدار یافته لذا در اجرای مواد 37 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای معترض عنه تایید می گردد و موضوع در اجرای مواد 63 و 11 قانون مذکور جهت رسیدگی مجدد به مرجع رسیدگی کننده در تعزیرات حکومتی اعاده می گردد تا با رعایت مفاد این دادنامه و دادنامه صادره از شعبه 13 بدوی دیوان عدالت اداری نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی اقدام نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی - مولابیگی

قاضی:
رشیدی , غلامرضا مولابیگی , محمدناصر فرجی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 34ـ در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (10) این قانون سبب ورود خسارتی می گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید. پس از طرح شکایت اصلی درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.

مشاهده ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 37ـ شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید. تبصره ـ مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.

مشاهده ماده 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ماده 71ـ چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص ندهد رای شعبه بدوی را تایید و در غیر این صورت آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به صدور رای می نماید.

مشاهده ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM