قرار رد درخواست ابلاغ رای داوری توسط دادگاه بدوی امری اداری بوده و از این رو قرار مزبور قطعی و غیر قابل تجدیدنظر است.

در خصوص درخواست آقای م.خ. به طرفیت آقایان ر.الف. و الف.م. مبنی بر ابلاغ رای داور نظر به اینکه مطابق مستفاد از مواد 454 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی نظارت قضایی بر فرآیند داوری در سه مقطع ابلاغ رای رسیدگی به اعتراض و اجرای رای داوری صورت می گیرد و به ویژه حکم مقرر در ماده 485 قانون مرقوم راجع به اینکه اگر توافقی راجع به نحوه ابلاغ رای داور وجود نداشته باشد طی فرآیند ابلاغ از طریق دادگاه و به ویژه ضرورت دستور دادگاه بیانگر ضرورت نظارت قضایی بر رای داوری در مقطع ابلاغ است چه امر ابلاغ اقتضای دخالت و دستور دادگاه را ندارد و قاعده مزبور در مقام بیان ضرورت بررسی رای توسط دادگاه است چه هر دستور قضایی مبتنی بر احراز شرایط قانونی و اعمال ضمانت های حقوقی است از این گذشته به نظر در مقطع ابلاغ نوعی شناسایی رای توسط دادگاه صورت می گیرد که این ارزیابی رای نافی نظارت در مقاطع بعدی نیست اما دست‬ کم دادگاه باید شرایط عمومی و کلی یک رای را برای رای موضوع ابلاغ شناسایی نماید نظر به اینکه در مورد این پرونده در رایی که خود متقاضی پیوست نموده شعبه محترم 40 دادگاه عمومی تهران به صراحت رای را فاقد شرایط قانونی توصیف به عنوان رای دانسته که البته به درستی چنین تصمیمی اتخاذ شده است چه این رای نه حاوی فصل و قطع مناقشه مطرح شده است که بخش اصلی قضاوت را تشکیل می دهد و نه مدلل و مستند است که این تکالیف مطابق مواد 3و4و482 قانون آیین دادرسی مدنی در همه قضاوت ها از جمله توسط قاضی انتخابی ضروری است پس این دادگاه شرایط و شاخص‬ های هر رای را در حکم موضوع درخواست ابلاغ ملاحظه نمی نماید و به استناد قواعد مذکور در متن رای و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست را صادر می نماید این تصمیم در پی اعمال نظارت قضایی اتخاذ شده و به تبع دارای وصف قضایی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.
رییس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی نژاد

درباره تجدیدنظرخواهی س.ح. و م.ع. به وکالت از الف.م. نسبت به دادنامه شماره 619-1393/8/27 صادره از شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درخواست داور مبنی بر ابلاغ رای داوری مورد پذیرش محکمه نخستین قرار نگرفته و قرار رد درخواست مذکور صادر شده است. با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده قطع ‬نظر از صحت و سقم اظهارات وکلای تجدیدنظرخواه نظر به اینکه تقدیم رای داوری برای ابلاغ به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مطابق ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی و اقدامات بعدی دادگاه مذکور امری اداری بوده و صدور قرار رد این درخواست قطعی بوده و در ردیف قرارهای قابل تجدیدنظر موضوع ماده 332 قانون یادشده نمی باشد. در نتیجه به لحاظ قطعی بودن تصمیم محکمه دادگاه مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهی را صادر می ‬نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 10دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح