رای قضایی شماره 9309970221801608

رای قضایی شماره 9309970221801608

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801608


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801608

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/12/09

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
فروش سهم شریک بدون اذن او

پیام رای:
در صورتیکه دونفر مشارکتا در مالی مالکیت داشته باشند و یکی از شرکا سهم دیگری را بدون کسب اذن از او به فروش برساند و شریک بعدا اقدام او را تنفیذ نکند اقدام فروشنده بیع فضولی بوده و در دادگاه قابل ابطال خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
درخواست صدور رای بر ابطال بیع یک دستگاه غلطک به نسبت 60 درصد مقوم به پنج میلیون و یکصد هزار تومان عنوان خواسته خواهان آقای ر.ب. فرزند ح. به طرفیت خواندگان آقایان ر.ج. و... می باشد و در توضیح بیان داشته اینجانب و خوانده ردیف اول شراکتا به نسبت 60% و 40% مالکیت داریم و نامبرده من غیرحق و بدون اذن اینجانب اقدام به واگذاری سهم بنده به خوانده دوم نموده با توجه به صدور رای کیفری و احراز خیانت خوانده نخست نسبت به امانت لذا خواستار صدور حکم شایسته می باشم. خوانده نخست در جلسه حضور نیافته ایراد و تخدیشی معمول نداشته خوانده ردیف دوم در دفاع ابتیاع دستگاه مربوطه از خوانده ردیف اول اشاره و مدعی تعلق آن به خویش شده است لکن آنچه فصل الخطاب دعوی می باشد تبعیت از دادنامه شماره 9209972920600148- 1392/2/14 شعبه 101 جزایی پاکدشت می باشد چرا که به موجب دادنامه مربوطه بزهکاری آقای ر.ج. مبنی بر خیانت در امانت راجع دستگاه مورد نزاع مسجل می باشد بنابراین و به تبعیت از دادنامه کیفری انتقال صورت گرفته بین دو خوانده فاقد وجاهت می باشد وانگهی انتقال در مایملک خواهان بوده و از این منظر مدافعات خوانده فاقد اثر بر دعوی معنونه می باشد تقدیم دادخواست از سوی خواهان عدم جلب رضایت وی را اعلام می دارد اصل عدم نیز عدم سبقت اذن را گوشزد می سازد حالیه و با عنایت به فضولی بودن معامله و عدم سبق و لحوق اذن و اجازه مالک و با رعایت مواد 247 و 1257 قانون مدنی حکم به ابطال معامله فی مابین خواندگان به نسبت سهم خواهان (60 درصد) صادر و اعلام می دارد رای صادره نسبت به خوانده نخست (آقای ر.ج.) غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - علوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972920500779 مورخه 1392/12/5 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که به موجب آن حکم بر ابطال معامله فی مابین مشارالیه با ر.ج. نسبت به حصه تجدیدنظرخوانده راجع به یک دستگاه غلطک به میزان 60 درصد به لحاظ فضولی بودن بیع و عدم استیذان مالک مشاعی صادر شده است با توجه به استدلالات دادگاه نخستین وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری- کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , علوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 247 - معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو این که صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می شود.

مشاهده ماده 247 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM