رای قضایی شماره 9209970221000069

رای قضایی شماره 9209970221000069

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970221000069


شماره دادنامه قطعی:
9209970221000069

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/02/03

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجرای عدم صدور رای داوری در موعد قانونی

پیام رای:
در صورتی که داور به صورت مرضی الطرفین تعیین شده باشد ولی مدت داوری معلوم نباشد اگر در طول مدت سه ماه از تاریخ شروع داوری داور اظهار نظر نکند موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای الف.الف. به طرفیت آقایان س.ح. و خ.گ. دایر به عزل آقای خ.گ. از سمت داوری و محکومیت آقای س.ح. به رفع نواقص و تحویل موضوع قرارداد و سند مالکیت و خسارات تاخیر و عدم اجرای قرارداد و ناشی از معاملات با جلب نظر کارشناس مقوم به مبلغ پانصد میلیون ریال نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده؛ اولاـ نظر به اینکه دعوی عزل داور بدون تراضی طرفین قرارداد داوری قابلیت پذیرش را ندارد دادگاه مستندا به ماده 472 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار در دعوی خواهان دایر به عزل داور آقای خ.گ. را صادر و اعلام می نماید. ثانیاـ در خصوص خواسته های دیگر خواهان به شرح مندرج در ستون خواسته دادخواست تقدیمی نظر به وجود شرط حکمیت و مستندا به ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان در این خصوص نیز صادر و اعلام می شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.الف. با وکالت م.ک. نسبت به دادنامه شماره 822 مورخ 7/9/91 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن درباره دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته عزل آقای خ.گ. از سمت داوری و محکومیت خوانده ردیف اول به رفع نواقص تحویل موضوع قرارداد و سند مالکیت و خسارت تاخیر و عدم اجرای قرارداد جلب نظر کارشناس مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا هر چند طرفین بعد از تعین داور حق عزل وی را بدون تراضی یکدیگر ندارند ولی برابر قسمت اخیر ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه داور در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتواند رای بدهد و طرفین به داور اشخاص دیگری تراضی نکرده باشند دادگاه تکلیف دارد به اصل دعوی مطابق مقررات رسیدگی و رای صادر نماید. در مانحن فیه چون در قرارداد داوری مدت معین نشده مطابق تبصره ذیل ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی مدت داوری سه ماه می باشد که برابر مستندات پیوست پرونده متعاقب حدوث اختلاف بین طرفین از داور مرضی الطرفین به منظور رسیدگی و اجرای داوری در تاریخ 21/3/88 توسط تجدیدنظرخواه دعوت به عمل آمده ولی علی رغم مضی مهلت مقرر داوری مشارالیه مبادرت به صدور رای ننموده است لذا بنا به مراتب دادگاه تکلیف دارد مطابق مادتین 3 و 474 قانون مرقوم نسبت به اصل دعوی رسیدگی و فصل خصومت نماید بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند مستندآ به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی و ورود در ماهیت به محکمه نخستین عودت می دهد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

قاضی:
مشفق , امی , ترابی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 474 - نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود مگر این که قبل از انتخاب به اقتضاء مورد طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود. در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید. تبصره - در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مشاهده ماده 474 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM