پس از ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری در محاکم دادگستری هر گونه اقدام تملیکی مستند به آن فاقد توجیه قانونی و محکوم به ابطال است.

شاکی مطابق فتوکپی سند مصدق ابرازی مالک سه دانگ مشاعی از پلاک.. . واقع در اهواز می باشد. مطابق محتویات پرونده مالک سه دانگ دیگر از همین پلاک از اظهار نظر کمیسیون ماده 12 که شش دانگ پلاک را موات تشخیص داده است در محاکم دادگستری اعلام شکایت و از شعب بدوی و تجدیدنظر رای به ابطال رای کمیسیون مذکور ـ که در تاریخ 18/11/73 صادر شده است ـ صادر گردیده است. نتیجتا از اظهار نظر کمیسیون ماده 12 که به صورت دو سه دانگ مشاعی در مالکیت دو نفر بوده است رفع اثر شده است و با توجه به این که مالکین مشاعی در کلیه اجزای ملک مالکیت دارند لذا ابطال رای کمیسیون ماده 12 در مورد کلیه ملک مصداق داشته و تسری پیدا خواهد کرد و به فرض آن که مالک سه دانگ دیگر (شاکی همین پرونده) هم در مهلت قانونی از رای کمیسیون ماده 12 شکایت می کرد محاکم دادگستری جز رای صادره از محاکم دادگستری در مورد سه دانگ اولیه رایی صادر نمی نمودند و در واقع رای کمیسیون ماده 12 در مورد کلیه اجزاء پلاک.. . لازم الاجرا خواهد بود. علیهذا با توجه به این که دفاع اداره طرف شکایت طی لایحه ارسالی موجب تضییع حق شاکی محسوب نمی گردد و با وصف این که اداره طرف شکایت [اداره مسکن و شهرسازی استان خوزستان] اقدام به تملک ننموده و صرفا تملیک صورت گرفته است مع الوصف اقدام اداره طرف شکایت به نگارش نامه به دفترخانه یا ثبت اسناد و اقداماتی که موجب صدور سند برای مسکن و شهرسازی شده است به لحاظ این که ماخذ و مبنای آن رای کمیسیون ماده 12 بوده و از آن رفع اثر شده است فاقد پایگاه قانونی است لذا حکم به ابطال اقدامات مذکور صادر و اعلام می گردد. شکایت شاکی از اداره ثبت اسناد به لحاظ این که ابطال سند از مصادیق ماده 13 قانون دیوان نیست قابل رسیدگی نبوده و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. رای قطعی است.
رییس شعبه 7 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
جعفری ورامینی ـ بشارتی فر