در دعوای اعسار (چه اعسار از هزینه دادرسی و چه اعسار از محکوم به) نیاز به احضار شهود و حضور آنها در دادگاه نیست و شهادت نامه کتبی کفایت می کند.

در خصوص دادخواست آقای ع.الف. به طرفیت خانم ر.ن. با وکالت خانم ف.ح. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به بابت مهریه و خسارات دادرسی موضوع دادنامه شماره 900225 صادره در پرونده کلاسه 1391/ 249/ 20 همین دادگاه دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله مفاد استشهادیه تقدیمی و شهادت شهود خواهان که تصدیق نموده اند خواهان قادر به پرداخت محکوم به به طور یک جا نمی باشد و با توجه به اینکه خوانده در دادگاه حاضر نشده و دفاع موثری ابراز نداشته و دلیلی بر ایسار و عدم اعسار خواهان اقامه نداشته است و با عنایت به اینکه طبق مفاد ماده (506 ـ 507) قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 37 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه محکومیت های مالی حضور شهود را ضروری نمی داند؛ بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد (1 ـ 20 ـ 21 ـ 23) قانون اعسار گواهی اعسار خواهان از پرداخت دفعی محکوم به یاد شده را صادر و پرداخت آن را به تجویز تبصره ذیل ماده 19 آیین نامه اجرایی موضوع 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در حق خواهان تقسیط می نماید به این شرح که خواهان مکلف است هزینه سفر حج عمره را در ابتدا جهت رفع پاره ای از نیازهای ضروری زوجه به عنوان پیش قسط و سپس در هر ماه دو عدد سکه بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به به زوجه (خوانده) پرداخت نماید بدیهی است در صورت عدم پرداخت به موقع اقساط مقرر نسبت به اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به تقاضای زوجه اقدام خواهد شد وهکذا چنانچه در وضعیت مالی خواهان اتفاقی افتاد که قادر به پرداخت یک جای محکوم به شد این رای مانع وصول بقیه آن به صورت یک جا نخواهد بود. رای صادره حضوری وظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران را داراست.
رییس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. و خانم ر.ن. به طرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 9109970201902731 مورخه 24/10/91 صادره از شعبه 249 دادگاه خانواده تهران مبنی بر اعسار از محکوم به (مهریه) که به موجب آن حکم به اعسار و تقسیط صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض طرفین واقع شده است موجه تشخیص داده نمی شود لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارایه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مورد اعتراض را با اصلاح در قسمت پرداخت اقساط ماهانه از هر ماه دو عدد سکه به یک عدد سکه مافی القباله تقلیل و تعیین می نماید و رای صادره با اصلاح به عمل آمده قطعی است.
مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا ـ نجم آبادی