رای قضایی شماره 9109970906400650

رای قضایی شماره 9109970906400650

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970906400650


شماره دادنامه قطعی:
9109970906400650

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/12/28

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
تخفیف مجازات در تعدد اتهامات

پیام رای:
تجزیه نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات نسبت به اتهامات متعدد متهم از توجیه قانونی برخوردار نیست.

رای خلاصه جریان پرونده
دادنامه شماره 9109972621300149-23/2/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی حاکی از اینست که به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب آقای ع.ز. متهم به جعل و استفاده از سند مجعول است؛ بدین گونه که نام برده مستاجر یک باب مغازه بوده که متعاقبا اقدام به جعل یک فقره قول نامه عادی و تصاحب ملک می نماید که با عنایت به شکایت شاکی و وکیل وی و اظهارات متناقض متهم در دادسرا بدین نحو که مدعی شده قول نامه بدون حضور فرد ثالثی به عنوان مشاور املاک تنظیم شده لیکن قول نامه ادعایی دارای مهر مشاور املاکی به نام م. است که فاقد هویت می باشد؛ به علاوه نام برده نتوانسته شهود معامله را به دادگاه معرفی و ارایه نماید و نام برده در برابر سوال دادگاه مبنی بر اینکه چرا در دعاوی قبلی قول نامه مورد ادعای جعل را ارایه نداده اید پاسخ داده در این دو دعوی قول نامه را ارایه ندادم چون غ.م. که دعوی را مطرح کرده بود خودش می دانست که من خریده ام؛ و نظر به اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه اعلامی که با اوضاع و احوال قضیه انطباق دارد امضاء و اثر انگشت منتسب به شاکی را با امضاء و اثر انگشت ذیل قول نامه مورد ادعای جعل منطبق ندانسته و با توجه به وجود سایر اوضاع و احوال و قراین منعکس در پرونده و خصوصا عدم دفاع و ارایه قول نامه مذکور در پرونده کلاسه 890697 شعبه 3 حقوقی همگی حکایت از توجه اتهامات انتسابی به متهم را داشته و با توجه به اینکه نام برده با توسل به اقدامات مجعول و نتیجتا ملک شاکی را تصاحب کرده است لذا بزه انتسابی جعل و کلاهبرداری بوده و با اصلاح کیفرخواست به این شرح و به استناد مواد 47 و 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نام برده از حیث بزه جعل به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و از جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال (ملک موضوع قرارداد مجعول) به مال باخته و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ محیل بودن و فقدان سابقه کیفری به پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.ز. واقع شده و شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان البرز براساس دادنامه شماره 9109972612900786-8/7/91 با بررسی اوراق و محتویات پرونده و بررسی لایحه اعتراضیه تقدیمی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض رای بدوی گردد به عمل نیامده است لذا با رد تجدیدنظرخواهی معموله مبادرت به تایید دادنامه معترض عنه می نماید. متعاقب صدور دادنامه اخیرالذکر آقای ع.ز. به موجب درخواستی که در تاریخ 28/8/91 در دفتر دیوان عالی کشور به ثبت رسیده است مستدعی تجویز اعاده دادرسی نسبت به مورد گردیده و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود و مندرجات درخواست مزبور و ضمایم آن به هنگام شور قرایت خواهد شد.

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست آقای ع.ز. دایر بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9109972612900786-8/7/91 صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان البرز که متضمن تایید آن بخش از دادنامه شماره 9109972621300149-23/2/91 اصداری از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی از حیث محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری به کیفیت منعکس در دادنامه های مذکور می باشند درخور پذیرش نیست؛ زیرا جهات و موارد اعاده دادرسی به موجب شقوق هفتگانه مصرح در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و از ناحیه متقاضی مذکور دلیل واجد تاثیری که موید تطابق مورد با مقررات ماده مرقوم باشد اقامه نشده و مطالب عنوان شده در درخواست مطروحه نیز به گونه ای هستند که از وصف ماهوی برخوردار بوده و در این مقام و به کیفیت مطروحه قابل اعتناء نمی باشند. علی هذا درخواست مطروحه در قسمت مزبور به لحاظ عدم مطابقت با مقررات راجع به تجویز تجدید محاکمه مردود اعلام می گردد.النهایه درخواست متقاضی یاد شده نسبت به بخشی دیگر از دادنامه های صدرالاشعار که حاکی از محکومیت مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه جعل به تحمل 6 ماه حبس تعزیری می باشند مآلا مقبول به نظر می رسد؛ زیرا با عنایت به اینکه به دلالت دادنامه بدوی مسبوق الذکر که مورد تایید مرجع تجدیدنظر مارالذکر نیز واقع گردیده است مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی نسبت به جزای نقدی مقرر در مورد مشارالیه نسبت به احد از اتهامات وی اعمال گردیده و دادگاه بدوی یاد شده و متعاقب آن مرجع تجدیدنظر ذیربط نیز مکلف به اعمال مقررات ماده فوق از حیث تخفیف کیفر نسبت به اتهام دیگر نام برده که تحت عنوان جعل قید شده است بوده اند و تجزیه نحوه اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به اتهامات متعدد متهم از توجیه قانونی برخوردار نیست و چون مراتب مرقوم ملحوظ نظر دادگاه های صادرکننده آراء فوق التوصیف واقع نگردیده است علی هذا درخواست مطروحه منحصرا در مورد اتهام جعل موجه بوده و با پذیرش درخواست متقاضی مذکور نسبت به اتهام مذکور و مستندا به شق 6 ماده 272 و مواد 273 274 و 275 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای به تجویز تجدید محاکمه منحصرا نسبت به آن قسمت از دادنامه قطعی صدرالذکر صادره از شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان البرز که راجع به محکومیت متقاضی مذکور از حیث ارتکاب بزه جعل می باشد صادر و اعلام می گردد و رسیدگی مجدد در مورد اتهام فوق به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده دادنامه مزبور ارجاع می شود و مقرر می دارد دفتر رونوشتی از این دادنامه تهیه شده و فورا جهت اقدام قانونی به دادگاه صادرکننده رای قطعی فوق ارسال شود.
رییس شعبه 4 دیوان عالی کشور ـ مستشار
پناو ـ جنتی

قاضی:
قاسم پناو , جنتی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM