دعوای مطالبه بهای روز ملک واقع در طرح های عمرانی از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی بوده و نیازی به طرح ابتدایی دعوای تصدیق وقوع تخلف و ورود خسارت در دیوان عدالت اداری نیست.

در خصوص دعوی 1-ر.2-ح. هر دو ک. با وکالت آقای ن.ع. به طرفیت و. به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی15623/2 بخش 12تهران به مساحت 795 مترمربع با جلب نظرکارشناس رسمی به انضمام کلیه خسارت دادرسی به استناد سند مالکیت و پاسخ استعلام ثبتی10387-25/3/1390 اداره ثبت جنوب غرب تهران و تصویر نامه شماره 664-ت مورخ 24/4/1371 و وکالت نامه وکیل و عنداللزوم جلب نظر کارشناس. نظر به فحوای اظهارات وکیل خواهان دارای ملک و مغازه بوده و شهرداری بدون این که بهای ملک را پرداخت کند آن را متصرف و تخریب و درحال حاضر در طرح تعریض جاده و پارک قرارگرفته است و نماینده شهرداری دعوی خواهان را قبل از پیاده شدن روی نقشه 2000/1 و تعیین محل وقوع ملک و ارایه دلایل وجود طرح و اثبات استحقاق قابل استماع ندانسته و دادگاه با التفات به مراتب و این که حق مالکیت از ابتدایی ترین حقوق انسان ها بوده و سلب این حق شرعا و قانونا جایز نمی باشد و درصورتی که اعمال این حق به جهتی مورد تحدید و یا تضییع قرارگیرد صاحب حق می تواند مطابق قواعد شرعی و مقررات قانونی درصدد احقاق حق برآید و چون طبق نظامات مملکتی برای احقاق حقوق افراد جامعه مراجعی به موجب قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی تشکیل می گردد به صراحت اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه مرجع رسیدگی به تظلمات و تعدیات و شکایات و احیاء حقوق عامه بوده و مطابق اصل173 قانون اساسی رسیدگی به تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری که جزیی از قوه قضاییه است انجام می گردد که صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به صراحت مفاد ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری که در اجراء اصل173 قانون اساسی وضع و تصویب گردیده است رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی خصوصا از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و یا خودداری شهرداری ها از انجام وظایف و تکالیف قانونی و اداری و اجرایی مربوط در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و طبق تبصره یک ماده 11 قانون اخیر الذکر پس از رسیدگی به تخلفات از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها و تصدیق دیوان عدالت دایر بر وقوع تخلف از طرف شهرداری تعیین میزان خسارت وارده به مدعیان خصوصی با دادگاه عمومی است. بنابر این وفق بند الف ماده 11 قانون مارالذکر و رای وحدت رویه شماره93-مورخ27/3/80 و 199-26/3/87 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع صالحه در زمینه تملک اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی وشهرداری ها وهمچنین صدور رای دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک و سرقفلی به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک و سرقفلی واقع در طرح شهرداریها دیوان عدالت اداری می باشد و چون رسیدگی به دعوی خواهان مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای ملک مورد ترافع می باشد و چنین حکمی از سوی دیوان عدالت اداری درباره محل مورد بحث اصدار نیافته است از این رو طرح دعوی خسارت در دادگاه عمومی قبل از رسیدگی و تصدیق دیوان عدالت با توجه ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قیاس اولویت قابلیت استماع و رسیدگی ندارد و نظر به این که هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع رسیدگی به دعوی را مطابق مقررات قانون درخواست نموده باشند. فلذا دادگاه با التفات به مراتب فوق دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 و 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران - نیک بخش

در خصوص تجدیدنظرخواهی ن.ع. به وکالت از ح. و ر. هر دو ک. به طرفیت و. نسبت به دادنامه شماره 283 مورخه 29/5/90 در پرونده کلاسه 900232 صادره از شعبه 185 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه بهای روز ملک پلاک ثبتی 15623/2 بخش تهران به مساحت 795 مترمربع به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی مورد تجدیدنظرخواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است. از بررسی محتویات پرونده اعتراض وارد است زیرا با توجه به رویه موجود و با عنایت به اینکه مطالبه بهای روز ملک از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های عمومی و حقوقی بوده؛ لذا به تجویز ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می گردد.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
عشقعلی - محمدی