چنانچه قانونا صدور حکم به مجازات متضمن رد مال نیز باشد بدون درخواست شاکی دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال است.

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ح. دایر بر خیانت در امانت معاونت در جعل کلاهبرداری و اعمال نفوذ من غیر حق توجها به شکایت شکات گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهم جهت دفاع از خویش با وصف ابلاغ وقت رسیدگی بزه های انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص داده شده مستندا به مواد 674 و 726 قانون مجازات اسلامی ماده یکم از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و ماده یکم از قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق متهم موصوف را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به لحاظ معاونت در جعل؛ یک سال حبس تعزیری به لحاظ خیانت در امانت؛ یک سال حبس تعزیری بابت کلاهبرداری و یک سال حبس تعزیری بابت اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات محکوم می نماید. ضمنا نام برده را محکوم به پرداخت 000/633/13 ریال جزای نقدی در حق دولت از بابت کلاهبرداری می نماید. رای صادره غیابی بوده ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است0
رییس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران- راسخ

آقای ع. نسبت به دادنامه900594 مورخ 3/7/91 صادره در تایید رای غیابی 900656 -5/7/91 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیر قطعی خویش از باب خیانت در امانت به مدت یک سال حبس تعزیری و از باب معاونت در جعل به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و از باب کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 000/330/136 ریال به عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و از باب اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به تحمل یک سال حبس تعزیری تجدیدنظرخواهی نموده است. محتویات پرونده حاکی است آقای ب. در خصوص کلاهبرداری به مبلغ 000/650/2 تومان و شکایت الف. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/500/1 ریال و شکایت ب. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/800/1 تومان و شکایت ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/500/1 تومان و شکایت خانم ط. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون تومان و شکایت آقای ب. و الف. هرکدام در خصوص مورد دایر بر پانصد هزار تومان و شکایت خانم ب. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/555/1 تومان و شکایت آقای ع. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/278/1 تومان مطرح شده و شکات دیگری در مورد اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و معاونت در جعل شکایت تقدیم نموده اند که منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در نهایت منجر به صدور حکم به محکومیت به موجب دادنامه مارالذکر گردیده است. از دادگاه تجدیدنظر درخواست تعیین تکلیف موضوع رد مال معمول شده که محکمه محترم بدوی اعلام کرده اند به اعتقادشان چون درخواستی در این زمینه صورت نگرفته نیازی به صدور حکم به رد مال نیست صرف نظر از اینکه این استدلال محکمه محترم بدوی با توجه به شکایت شکات به شرح پرونده امر تحت عنوان بزه کلاهبرداری و تکلیف قانونگذار در خصوص مورد نیازی به درخواست ثانوی ندارد و محکمه می بایست پس از احراز بزه انتسابی حکم محکومیت به رد مال هم صادر نماید. چون از جانب تجدیدنظرخواندگان و دادستان اعتراضی معمول نشده است دادگاه در چهارچوب ماده 241 از قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می دارد در این خصوص مواجه با تکلیف نیست و در سایر موارد مورد اعتراضی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مراحل استنطاق صحت موارد اعلامی شکات را تایید نموده اند و در این مرحله از دادرسی دلایل لازمه ای که موجبات نقض دادنامه مارالذکر را فراهم آورد در این موارد ارایه نگردیده است؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی نظر به عایله مندی در اجرای مدلول تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب میزان حبس تعزیری را در مورد معاونت در جعل به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال و در مورد خیانت در امانت به شش ماه حبس تعزیری و در مورد اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به شش ماه حبس تعزیری تبدیل و تقلیل داده و با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته را در اجرای مدلول ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری تایید نموده و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
جوادی- سعادت زاده