آقای ج.م. فرزند م. و خانم الف.ق. فرزند سید ح. به اتهام
کلاهبرداری ـ فروش مال غیر ـ در شعبه 111 دادگاه عمومی محاکمه شده اند توضیح اینکه دو نفر مزبور دو قطعه زمین با مستحدثات را در اطراف استانه اشرفیه با حدود اربعه مشخصی به آقایان م. و ص. فروخته اند (با
قولنامه عادی در 7/6/84) و خریداران بعد از تحویل گرفتن مستحدثاتی در آن احداث نموده اند که در هنگام ساخت و ساز با مخالفت افرادی مواجهه که مدعی حقوق در آنجا شده اند مضافا متوجه می شوند زمین مزبور وثیقه بانک است دادگاه با لحاظ اظهارات طرفین موضوع را به کارشناسی ارجاع و نظریه آنان را اخذ و با توجه به نظریه مزبور استماع مدافعات و اظهارات وکلاء طرفین و تایید معامله دوم به وسیله وکیل متهم انتقال مال به غیر را محرز دانسته و به استناد ماده یک ق.م. راجع به انتقال مال غیر هر یک به سه سال زندان و پرداخت 150 میلیون تومان جزای نقدی و رد مال محکوم و حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر به لحاظ فقد ایراد موثر در نقض با تخفیف محکومیت زندان به یکسال و تبدیل رد مال به پرداخت وجوه ماخوذه از معامله دوم تایید و قطعی شده است. فعلا وکیل محکوم علیهما با تقدیم لایحه ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور متقاضی اعاده دادرسی شده و در توضیح آن با تکرار مطالب ابرازی در مراحل رسیدگی از قبیل مستند آراء صادره در دادسرا و دادگاه ها که با مستند شکایت همخوانی ندارد و متفاوت است. از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته مستفاد است که فروش مال غیر انجام نشده و لذا ادعای
کلاهبرداری بی وجه است و می بایست قضات محترم مزبور رای بدوی را نقض می کردند و استنباط آن ها صحیح نیست به
قولنامه عادی مورخ 7/6/84 و بندهای آن توجه نشده نظریه کارشناسی نارساست با توجه به اینکه خریداران مبایعه نامه اول به همه بندهای آن عمل نکرده اند آن سند از اعتبار ساقط شده از دادنامه تجدیدنظر به استناد تحقق دو بیع نامه اصدار یافته فاقد اعتبار و ارزش قانونی است مورد منطبق با بند 5 ماده 272 می باشد رسیدگی به تقاضای مزبور به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است. پرونده محاکماتی مطالبه و بررسی شد.